یلدا بر شما مبارک باد
ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز ۳٠ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

صحبت حکام ظلمت شب یلداست

                                          نور زخورشید جوی، بو که برآید

                                                                                      حافظ

سنت زیبایی است به بیداری نشستن در بلندترین شب سال، و انتظار روشنی روز را سبک ساختن با دیدار دوستان.

جلوه هایی از آیین گرامی داشت خورشید (این عامل زندگانی بخش زمین) را می توانیم در آثاری که در کوهستان های کشور وجود دارد ، ببینیم:

در مغاره ها یا چاردیواری هایی که روی قله ها با دریچه هایی به سوی خاور ساخته شده اند، یا در چارتاقی هایی مانند چارتاقی نیاسر که برای دیدن نخستین پرتوی خورشید در نخستین روز زمستان یا تعیین «اعتدال»های بهاری و پاییزی برپاشده اند و در آن ها کوه های مجاور نقش مهمی در فراهم آوردن موقعیت های رصد داشته اند.

 

خوشا آنان که امشب را در کوهی ، و با یاران به صبح می رسانند.


 
آيا پارك ملي لار دو نيم مي‌شود؟
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۳٠ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

معاون سازمان حفاظت محيط زيست:
درصورت ادامه روند تعرضات

مجبوريم نام برخي مناطق را

از فهرست حفاظت شده‌ها

 حذف كنيم!

 

 

 

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران- سرويس: اجتماعي - محيط زيست 29/9/85

در حاليكه بر اساس يكي از مصوبات استاني رييس‌جمهوري در استان مازنداران مقرر شده است در جهت تسريع در اجراي بهسازي و تكميل جاده نور ـ چمستان ـ آمل و عمليات احداث راه اصلي بلده ـ گرمابدر به لواسان اقدام شود، شماري از كارشناسان و مسؤولان سازمان حفاظت محيط زيست، ضمن مخالفت با احداث اين جاده نسبت به عواقب آن هشدار دادند.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا(، به گفته كارشناسان، اين جاده كه از وسط منطقه حفاظت‌شده البرز مركزي عبور مي‌كند با عبور از پارك ملي لار و رودخانه حفاظت‌شده لار يكي از اكوسيستم‌هاي بسيار حساس كشور را تخريب خواهد كرد. از سوي ديگر معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست نيز ضمن اعلام مخالفت با احداث جاده از داخل پارك ملي لار گفته است: تعرضات از سوي برخي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به مناطق تحت حفاظت سازمان بسيار زياد و وحشتناك است و در صورت ادامه روند فعلي مجبوريم نام برخي مناطق را از فهرست حفاظت حذف كنيم!

از سوي ديگر در حالي كه بسياري از كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه احداث جاده از داخل پارك ملي لار خسارت سنگين و غيرقابل جبراني به منطقه وارد مي‌كند، رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز گفته است كه ردشدن جاده از داخل پارک ملي لار هيچ ضرورتي ندارد.

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست:

به هيچ عنوان موافق احداث جاده از داخل پارك ملي لار نيستيم

مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست را با چنگ و دندان حفظ كرده‌ايم

تعرضات از سوي دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به مناطق تحت حفاظت سازمان بسيار زياد و وحشتناك است

در صورت ادامه روند تعارضات مجبوريم نام برخي مناطق را از فهرست مناطق حفاظت شده حذف كنيم

عزم ملي براي حفاظت از مناطق وجود ندارد

دكتر دلاور نجفي، معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه اگر در خصوص احداث جاده‌ي داخل پارك ملي لار از سازمان استعلام شود، بر مبناي موارد قانوني اقدام مي‌كنيم، تاكيد مي‌كند: احداث جاده‌هايي از اين دست كه از داخل پارك‌هاي ملي عبور مي‌كنند خلاف قواعد ملي و جهاني است و به هيچ عنوان موافق احداث جاده از داخل پارك ملي لار نيستيم.

وي با تاكيد بر اينكه ما مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست را با چنگ و دندان حفظ كرده‌ايم، خاطرنشان مي‌كند: تعرضات تعدادي از دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به مناطق تحت حفاظت سازمان بسيار زياد و وحشتناك است و اين در حاليست كه شمار نيرو‌هاي حفاظتي ما محدود است.

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: در صورت ادامه اين روند مجبوريم درجه حفاظتي برخي از مناطق را كاهش دهيم و يا نام آنها را از فهرست مناطق حفاظت شده حذف كنيم.

وي به برخي تعرضات عمده به مناطق تحت حفاظت محيط زيست اشاره كرد و گفت:به عنوان مثال تنها بخش كوچكي از پارك ملي«سرخه‌حصار» در اختيار سازمان محيط زيست است و دستگاه‌هاي مختلفي در آنجا ادعاي مالكيت داشته و فعاليت مي‌كنند، از سوي ديگر در بخش عمده‌اي از اين پارك ملي ساخت‌وساز شده و احداث جاده‌هاي مختلف، خطوط لوله و ... نيز از ديگر تعرضات به اين پارك ملي است.

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد مي‌كند: حفاظت از مناطق 4 گانه تنها وظيفه سازمان محيط زيست نيست و يك عزم ملي و فرابخشي در اين زمينه نياز است كه اين عزم ملي هم اكنون وجود ندارد.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست:

ردشدن جاده از داخل پارک ملي لار هيچ ضرورتي ندارد

دکتر فاطمه واعظ جوادي، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در خصوص مصوبه اخير دولت در استان مازندران گفت: قرار نبوده از داخل پارک ملي لار جاده عبور کند و مصوبه اخير به معناي اقدام بدون مطالعه نبوده است.

وي افزود: بحث اصلي اين بود که مطالعه‌اي انجام و مسير و راهکارها مشخص شود.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ارسال نامه براي رييس‌جمهوري مبني بر حفاظت شده بودن پارک ملي لار به ايسنا گفت: در جلسه اخير هيأت دولت مقرر شده کليه هزينه‌هاي جاده‌سازي در منطقه لار بر تعريض و بهسازي جاده هراز گذاشته شود؛ چراکه جاده هراز مستقيما به داخل استان منتهي مي‌شود و اين درحاليست که لار در ارتفاع 4 هزار متري قرار دارد.

مدير كل محيط زيست استان تهران:

احداث جاده از داخل پارك ملي لار خسارت سنگين و غيرقابل جبراني به منطقه وارد مي‌كند

آيا احداث يك جاده ارزش از بين رفتن گردشگري و ايجاد آلودگي در منابع آب شرب تهران را دارد؟

مهندس بزرگيان، مدير كل محيط زيست استان تهران نيز با تاكيد بر اين كه اگر جاده داخل پارك ملي لار احداث شود، خسارت سنگين و غيرقابل جبراني به اين منطقه وارد مي‌شود، به ايسنا گفت: پارك ملي لار بهترين منطقه به لحاظ ارزش گردشگري و مهم‌ترين منطقه تامين آب شرب تهران است كه درصورت احداث جاده در داخل آن به هر دوي آنها آسيب وارد مي‌شود.

وي با تاكيد بر اين كه معلوم نيست جاده را به چه قيمتي قرار است احداث كنند، افزود: آيا احداث يك جاده ارزش از بين رفتن فرصت گردشگري و ايجاد آلودگي در منابع آب شرب تهران را دارد؟

مدير كل محيط زيست استان تهران با اشاره به اينكه جاده‌هاي كنوني مي‌تواند شهرستان نور را سرويس‌دهي كند، مي‌گويد: پارك ملي لار به لحاظ تامين آب شرب تهران و ارزش اكولوژيكي از حساسيت بالايي برخودار است.

وي با اشاره به اينكه قزل آلاي رنگين كمان را در ايران تنها در درياچه سد لار داريم تاكيد مي‌كند: اين گونه جانوري يكي از گونه‌هاي نادر و با ارزش جهان است.

سرپرست معاونت محيط انساني سازمان محيط زيست:

احداث هرگونه جاده و فعاليت عمراني در پارك‌هاي ملي مگر با مجوز رييس شوراي عالي محيط زيست ـ رييس جمهوري ـ ممنوع است

مجري بايد قبل از هرگونه عمليات عمراني مجوز بگيرد

دكتر اصيليان، سرپرست معاونت محيط انساني سازمان محيط زيست نيز با تاكيد بر اين كه تمامي مصوبات هيات دولت با در نظرگرفتن ضوابط و مقررات زيست محيطي اجرا مي‌شود به ايسنا گفت: اگر چنين مصوبه‌اي باشد مجري طرح موظف است قبل از اجرا و احداث جاده ارزيابي زيست محيطي كرده و مجوز را بگيرد.

وي با اشاره به اين كه احداث جاده بايد حتي المقدور از مناطق چهار گانه بالاخص پارك ملي عبور نكند مي‌افزايد: احداث هرگونه جاده و فعاليت عمراني در پارك‌هاي ملي مگر با مجوز رييس شوراي عالي محيط زيست ـ رييس جمهوري ممنوع است.

سرپرست معاونت محيط انساني سازمان محيط زيست با تاكيد بر اين كه پارك‌هاي ملي از بالاترين درجه حفاظتي برخوردارند و برخي از آنها مورد توجه مجامع بين‌المللي بوده و بايد حفاظت شوند، خاطرنشان كرد: براي هرگونه اقدام در پارك ملي بايد تمام جوانب در نظر گرفته شود.

وي با اشاره به اين كه اگر هيچ گزينه ديگري براي احداث جاده وجود نداشته باشد، بايد مطالعات كارشناسي دقيق انجام شده و اگر صلاح باشد جاده احداث مي‌شود، تاكيد كرد: اگر ببينيم احداث جاده صلاح نيست، اعلام مي‌كنيم.

اصيليان با اشاره به اينكه مجري نبايد هيچگونه عمليات عمراني پيش از ارزيابي انجام دهد تاكيد كرد: هنوز در اين خصوص گزارشي به سازمان محيط زيست ارسال نشده است.

گفتني است پارك ملي لار در دامنه جنوبي مرتفع‌ترين نقطه ايران در رشته كوههاي البرز، با مساحت 31 هزار هكتار در 70 كيلومتري شمال شرقي شهر تهران قرار دارد.

اين پارك ملي در سال 1354 با وسعت 73 هزار و 500 هكتار با عنوان «پارك ملي» تحت حفاظت قرار گرفت و از سال 1361 تا سال 1381 طبق مصوبه شورايعالي حفاظت محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده و از آن تاريخ تا كنون به عنوان پارك ملي اداره مي‌شود.

ارتفاعات بلند و زيستگاههاي امن در دو سوي دره زيباي لار بر عظمت اين منطقه افزوده و چشم‌اندازها، چشمه‌سارها و رودخانه‌هاي پرآب همه نشاني از استواري و جذابيت اين منطقه پرطراوت دارد.

پوشش گياهي منطقه اكثرا مرتعي است و از انواع گندميان پايا، بوته‌زارها و پوششهاي آلپي تشكيل شده و در نقاط مرتفع، گونه ارس كه در برخي مناطق از تراكم نبستا خوبي برخوردار است، گسترش دارد.

گونه‌هاي مهم گياهي منطقه را انواع گياهان دارويي، صنعتي و غذايي مانند قارچ، كاسني، باريجه، آويشن، موسير، پيازك، والك، كنگر، گزل، گلپر، چاي كوهي، كما، گل گاو زبان، اسپند، شيرين بيان، چوبك، بارهنگ، شنگ و شقايق وحشي تشكيل مي‌دهند.

گونه‌هاي جانوري منطقه متشكل از پستانداراني نظير كل و بز، قوچ و ميش البرز مركزي، خرس قهوه‌اي، پلنگ، گرگ، روباه، گراز و گربه وحشي هستند. از جامعه پرندگان، انواع پرندگان بومي و مهاجر نظير كبك، عقاب، دليجه، كبك دري، سارگپه و درنا دراين منطقه حضور دارند.

خزندگان و دوزيستان موجود در اين منطقه را جانوراني مانند افعي دماوندي، افعي البرزي، مارمولك، بزمجه، لاك پشت و قورباغه تشكيل مي‌دهند. از آبزيان بارز منطقه، ماهي قزل‌آلاي خال قرمز را مي‌توان نام برد.

اين منطقه داراي ويژگيهاي خاص و جوامع غني گياهي و جانوري است و وجود ماهي قزل‌آلاي خال قرمز كه از نادرترين گونه‌هاي آبزي جهان مي‌باشد، اهميت اين مجموعه را دو چندان كرده است.

حوزه آبخيز لار افزون بر تامين قسمتي از آب آشاميدني تهران بزرگ، مي‌تواند نقش اقتصادي مهمي را به عنوان تفرجگاهي جذاب، مركز دامپروري در حد ظرفيت، ذخائر دست نخورده طبيعي، چشمه‌هاي آب معدني و اندوخته‌هاي اكولوژيكي ايفا كند.

پارك ملي لار با دارا بودن اكوسيستمهاي متنوعي اعم از آبي و خشكي علاوه بر تنوع زيستگاهي، مي‌تواند سالانه جمعيت زيادي از علاقه‌مندان طبيعت را جهت كوهنوردي، ماهيگيري، پيك‌نيك و كمپ پينگ به خود جلب كند.

جاده‌هاي ارتباطي متعدد در منطقه، تغيير كاربري اراضي و چراي بي‌رويه از جمله عوامل اصلي تهديد و تخريب اين پارك ملي است.


 
پيچيدگی معمای جنگل لويزان
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

نبرد همه عليه همه

روزنامه اعتماد - گروه اجتماعی - ۲۹/۹/۸۵

درگيري همه با هم. شهرداري با درختان، اداره کل منابع طبيعي با شهرداري، NGOها با شهرداري و مردم با مردم. قصه جنگل لويزان از ابتدا تا به امروز به همين پيچيدگي بوده است. از آخرين روزهاي دهه عزاداري محرم که شهرداري تهران با استفاده از سکوت شب و تعطيلي چندروزه کشور درصدد حل مشکل ادامه بزرگراه زين الدين در شرق پايتخت برآمد. حوالي ساعت 11 شب تاسوعا بود که ماموران شهرداري سوار بر لودرهاي خود به جان جنگل لويزان و درختانش افتادند تا يک بزرگراه را جايگزين کنند. بزرگراهي که به گفته شهردار تهران مي تواند ترافيک منطقه شرق تهران را برطرف کند.

اين البته نظر شهرداري بوده و هست. چه در همين حال اداره کل منابع طبيعي تهران در مقام دفاع از جنگل لويزان هرگونه تخريبي در اين منطقه را ممنوع مي داند. اداره کل منابع طبيعي مخالفتش را از همان فرداي تعطيلات آغاز کرد. همزمان با انتشار گزارش هجوم شبانه شهرداري در سه روزنامه صبح همشهري، شرق و اعتماد ملي. به اعتقاد اين اداره کل، اقدام شهرداري هجوم و تخريب بدون مجوز به جنگلي بوده است که مالکيت آن از ابتدا در اختيار اداره کل بوده است که در غير اين صورت هم هيچ توجيهي براي تخريب لويزان به بهانه احداث بزرگراه وجود ندارد.
البته در اين ميان شنيده هايي نيز بود مبني بر توافق اوليه شهرداري و اداره کل منابع طبيعي بر سر تخريب لويزان که با اطلاع رسانه ها اداره کل آن را تکذيب و شهرداري تلويحاً تاييدش کردند. در اين بين رفته رفته پاي شهروندان نيز به موضوع کشيده شد. ابتدا نهادهاي غيردولتي زيست محيطي که روزي را براي حفاظت از جنگل در کنار درختان سپري کردند. آنها مخالف اقدام شهرداري بودند ولي نه لزوماً موافق مواضع اداره کل منابع طبيعي استان تهران. اما بدون در نظر داشتن حضور شهروندان غيرمتشکل پيچيدگي داستان لويزان مشخص نخواهد شد. درست در هنگامه يي که شهرداري، اداره کل منابع طبيعي و نهادهاي زيست محيطي با يکديگر کلنجار مي رفتند و هر کدام اعتقاد به محق بودن خود داشتند ساکنان مقابل جنگل لويزان هم به ميدان آمدند؛ در دفاع از عملکرد شهرداري و يا شايد ترس از منصرف شدن شهرداري تهران. بنابراين در يکي از روزهاي فراموش نشدني داستاني عجيب شکل گرفت. روزي که همه با هم درگير شده بودند شهرداري با درختان، اداره کل منابع طبيعي با شهرداري،
NGOها با شهرداري و اداره کل و مردم با مردم. شهرداري مي گفت ورودش به حريم جنگل صحيح بوده است، چه با توجه به هزينه مورد نياز براي تملک خانه هاي واقع در مسير اصلي و همچنين نياز مبرم منطقه به بزرگراهي براي کاهش ترافيک چاره ديگري ندارد. اما اداره کل منابع طبيعي معتقد بود چرا شهرداري از همان مسير اصلي يعني از ميان خانه هاي مردم بزرگراه را ادامه نمي دهد. در اين ميان تشکل هاي زيست محيطي هم مي گفتند جنگل ريه شهر تهران است و نمي توان به همين سادگي ريه هاي شهر را از بين برد البته آنها در مقابل عبور از خانه هاي مردم نظري نداشتند اما مردم ساکن معتقد بوده و هستند که نمي شود به خاطر يک بزرگراه چهارصد خانواده را سرگشته کرد. در همان روز ليلا ارشد يکي از ساکنان رو به دوربين خبرنگاران مي گفت؛ «شهرداري اگر بخواهد از ميان خانه هاي ما بگذرد مگر چقدر به ما مي دهد، مطمئن باشيد آنقدر مي دهد که ما فقط بتوانيم يک اتاق در حاشيه شهر اجاره کنيم.» در اين بين قوه قضائيه مانده بود با يک تصميم گيري دشوار. همه حق داشتند و در عين حال هيچکدام محق نبودند. تا به امروز حدود يک سال از آغاز داستان گذشته است. کار متوقف شده است تا دادگاه راي خود را صادر کند. زيست محيطي ها فعلاً نگراني ندارند اما شهروندان ساکن روبه روي جنگل کم و بيش نگرانند. شهرداري و اداره کل منابع طبيعي هم انگار تا مغلوبه شدن جنگ قصد سکوت ندارند. در تازه ترين تلاش براي کشاندن افکار عمومي به سوي خود، شهردار تهران گفته است؛ «عده يي به بهانه هاي واهي و بيهوده از تکميل اين بزرگراه جلوگيري کرده و وقت مردم را تلف مي کنند.» به اعتقاد محمدباقر قاليباف؛ «به دليل توقف بزرگراه شهيد زين الدين روزانه صبح و غروب شهروندان در ترافيک اين محدوده معطل مي مانند که آلودگي هوا و ترافيک، فشارهاي روحي و عصبي را به آنان تحميل مي کند. در حالي که با اتصال و احداث ادامه اين بزرگراه اين مشکلات حل مي شوند.» قاليباف مي گويد؛ «آنهايي که مانع از احداث ادامه بزرگراه شهيد زين الدين شده اند بايد به افکار عمومي جواب دهند که چرا مردم را منتظر گذاشته اند و مشکل کار کجاست.» شهردار تهران حتي اين پرسش را مطرح مي کند که «آيا يک درخت مهم بود اما انسان هايي که وقت شان و سلامت شان را از دست مي دهند مهم تر از درختان نيستند؟» اما اين موضع شهرداري تهران است چه در همين حال اداره کل منابع طبيعي به شهردار تهران مي گويد؛ «نگراني افکار عمومي و مردم شريف و فهيم تهران از اقدامات اين سازمان در راستاي حمايت از اهداف زيست محيطي نيست بلکه دغدغه قطع درختان چهل ساله پارک جنگلي لويزان به عنوان ريه تنفسي شهر آلوده تهران مورد توجه واقع شده است.» آنها حتي معتقدند «برابر چه آمار رسمي و نظرسنجي به عمل آمده توجه افکار عمومي به حمايت از تخريب جنگل توسط شهرداري بوده است» که قاليباف در مصاحبه هاي گوناگون بدان توجه مي کند و به علت جلوگيري از تخريب جنگل اين سازمان را پاسخگوي افکار عمومي مي داند. در مقابل پرسش شهردار اداره کل منابع طبيعي هم از شهردار مي پرسد؛ «چرا با انحراف ايجاد شده در مسير اصلي و مصوب اتوبان (حريم پادگان نيروي دريايي) و هدايت آن به پارک لويزان باعث ايجاد تاخير در اجراي احداث اتوبان شده است هر چند با فرافکني قلب واقعيات و نقض قوانين و مقررات نمي توان داعيه خدمت به مردم را سر داد و بهتر است صلاح امور شهروندان محترم را توسط خود آنان به قضاوت گذاشت.» آنها حتي مي گويند؛ «اين اداره کل و سازمان متبوع هيچ گونه وجهي از باب مجوز تغيير کاربري پارک جنگلي مطالبه نکرده است بلکه مبالغ برآورد شده خسارات ناشي از جرم تخريب غيرقانوني جنگل است که بايد پس از صدور راي قضايي به حساب خزانه واريز شود.»

                                            مطالب مرتبط را در اين جا بخوانيد


 
FAOدولت ها و ملت ها را به نجات کوهستان ها فراخواند
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

سازمان فائو ضمن هشدار به روند نگران کننده تخریب منابع طبیعی و فرهنگی در کوهستان ها دولت ها و ملت ها را به مدیریت و برنامه ریزی دقیق برای نجات کوهستان ها و تنوع زیستی آن فراخواند.

 

خبرگزاري ميراث فرهنگي –بين الملل- ميترااسدنيا: به مناسبت روز جهاني کوهستان مصادف با 11 دسامبر 2006 سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل متحد (FAO)طي بيانيه اي روسا و ملت هاي جهان را به همبستگي ملي براي دفاع و حمايت از کوهستان هاي جهان به عنوان مهم ترين منبع حياتي در دو زمينه کشاورزي و تنوع حيات وحش فراخواند.

دراين اطلاعيه از قول «خوزه آنتونيو پرادو» مدير بخش منابع جنگلي فائو ((FAO) آمده است که استفاده بي رويه از منابع طبيعي موجود در کوهستان ها توسط انسان ها اين ميراث منحصربه فرد فرهنگي و زيستي را در معرض خطر نابودي شديد قرارداده است.

وي دربخش ديگري ازاين بيانيه تاکيد کرده است:« حمايت و مديريت تنوع زيستي کوهستان ها مستلزم  ايجاد وحدت رويه در سطح سازمان هاي جهاني، دولت هاي ملي، جامعه مدني، بخش خصوصي و مهم تر از همه مردم ساکن درکوهستان هاست که به عنوان ناظران و کارگزاران اصلي در حفاظت و بهره برداري از تنوع زيستي کوهستان ها مستقيما دينفع هستند.

فائو دراين بيانيه با اعلام  «مديريت تنوع زيستي کوهستان ها براي زندگي بهتر»به عنوان موضوع روز جهاني کوهستان ها کوشيده است تا توجه جهانيان را به نقش حياتي کوهستان ها در تداوم تنوع زيستي و ارتقا آن به منظور اعمال مديريت پايدار در نواحي کوهستاني جلب کند.

کوهستان ها که به دليل تنوع ژنتيک گونه هاي حيواني و گياهي نقش تعيين کننده اي در تامين منابع غدايي انسان ها دارند به طور فزاينده اي هم به دليل تغييرات آب وهوايي و هم به دليل استفاده بي رويه از منابع طبيعي کوهستان ها همانند فعاليت هاي معدن کاوي، ايجاد تاسيسات صنعتي و همچنين رشد توريسم وگردشگري، به شدت در معرض تهديد و نابودي قرارگرفته اند. اين درحالي است که منابع طبيعي و زيست محيطي در کوهستان ها در زمينه تثبيت خاک، تامين آب تاره، منابع غدايي و گياهان دارويي نقش قاطع و تعيين کننده اي دارند. علاوه بر اين تعداد زيادي از گونه هاي گياهي همانند ميوه ها و دانه ها همانند سيب زميني و گوجه فرنگي و نيز بسياري از حيوانات اهلي ريشه در کوهستان ها داشته اند و از اين رو به عنوان سنت هاي فرهنگي و به عنوان منبع مهم غذايي براي ميليون ها انسان اهميت مضاعفي دارند.


 
حفاظت از طبيعت، حفاظت از ميراث فرهنگي(قسمت دوم)
ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

 

 

 

 

                      

http://www.chnphoto.ir عکاس:حسین سلمانزاده

يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي گردشگري، ديدار از آثار تاريخي و طبيعي است، اما در عين حال گردش انبوه و به‌ويژه، گردشگري غيرمسئولانه كه با ريخت‌وپاش زباله، رها كردن پساب فراتر از ظرفيت محدود جايگاه‌هاي ديدني و روستاهاي ييلاقي...، يا ساختن بي‌حساب هتل و ديگر تأسيسات همراه است، مي‌تواند تخريب‌كننده آثار باارزش فرهنگي و محيط‌زيست باشد.

نمودهاي مخرب اين‌گونه گردشگري، در كشورهاي با رشد اقتصادي ناموزون چشم‌گيرتر است: در ايران، استان‌هاي كوچك حاشيه خزر به‌خاطر جنگل‌ها، كشتزارهاي سبز و ساحل معتدل، مقصد سالانه ميليون‌ها نفر از سراسر كشور است. اما، همين گردشگران عامل آلوده‌سازي شديد محيط و با تمايل به خريد زمين و حصاركشي و ساخت و ساز، عامل تخريب جبران نشدني چشم‌اندازهايي هستند كه به‌خاطر آن به «شمال» مي‌روند.

متأسفانه، بسيار ديده مي‌شود كه سازمان‌هاي دولتي هم درگير ساخت و ساز و بهره‌برداري كوتاه‌مدت اقتصادي به سبك بنگاه‌هاي معاملات املاك و بساز و بفروش‌ها شده‌اند. براي مثال: تملك گسترده زمين‌هاي ساحلي – حتي حريم دريا – براي ساخت «مجتمع رفاهي» يا ساخت و ساز در عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي ... كه سراسر استان‌هاي گيلان و مازندران و گلستان را لكه‌دار كرده است.

به نظر مي‌رسد كه قرار گرفتن تشكيلات گردشگري در زيرمجموعه سازمان ميراث فرهنگي، شايد چندان موفقيت‌آميز نباشد. چرا كه اولاً شناسايي و حفظ آثار فرهنگي سرزميني باستاني مانند ايران به خودي خود آن‌قدر كار بزرگي است كه سازماني با چند برابر توان ميراث فرهنگي كنوني هم به‌سختي خواهد توانست از عهده كار برآيد. در ثاني، گردشگري امري است از نوع اقتصادي كه در آن ديدگاه خيلي دورانديش (برخلاف امر حفاظت از آثار تاريخي – طبيعي) غلبه ندارد.

سازمان‌هايي مانند ميراث فرهنگي و محيط زيست بايد بيشتر نقش «استراتژيست» و مديران برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت، و ناظران بر كاركرد سازمان‌هاي اقتصادي را بازي كنند، نه سهامداران فعاليت‌هاي اقتصادي. وارد شدن آنها به اين عرصه، افق ديدشان را مانند هر فرد يا شركت عادي حداكثر محدود به «آينده قابل دسترسي» مي‌سازد، از سوي ديگر اگر خودشان اقدامي برخلاف معيارهاي فرهنگي يا زيست‌محيطي انجام دهند، ناظر پرقدرت ديگري نيست كه مانع كارشان شود.

اين موضوع، در كشوري با اقتصاد و مديريت متمركز و دولتي مانند ايران، مي‌تواند به معضلي خطير بدل شود. آوردن مثالي در اين زمينه شايد به روشن‌تر شدن موضوع كمك كند:

در قوانين شهرداري آمده است كه «... قطع هر نوع درخت ... در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است» (ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، مصوب 1359).

در شرايطي كه شهرداري‌ها خود متولي ساخت و سازهاي كلان (خيابان‌كشي، ساختن بناهاي اداري، ...) هستند و نيز صدور پروانه ساختمان براي اشخاص، راه درآمد عمده آنها است، تفسير ماده قانوني ياد شده اين مي‌شود كه «قطع هر نوع درخت در شهر با اجازه شهرداري مجاز است!»

درحالي‌كه روح قانون اين بوده است كه يك نهاد پرقدرت و مستقل از منافع كوتاه‌مدت شخصي، ناظر بر حفظ فضاي سبز باشد. اما در شرايط كنوني بسياري از شهرداري‌ها، با توجيه توسعه شهر و فراهم ساختن امكانات شهري و مانند اينها، درختان قديمي را قطع مي‌كنند و حتي ساختار تاريخي خيابان‌هايي را كه صورت باغ داشته‌‌اند، به هم مي‌زنند.

اكنون اين نگراني وجود دارد كه خداي نكرده سازمان ميراث فرهنگي هم براي به دست آوردن درآمد بيشتر، و با دلايلي مانند «ايجاد اشتغال، گسترش صنعت گردشگري و ارزآوري» به دست كاري در آثار تاريخي و طبيعي بپردازد.

هم‌اينك مي‌توان نشانه‌هايي از تأثير اين‌گونه نگراني را در مرمت‌هاي تعدادي كاروانسرا و آسفالته كردن راه‌هاي دسترسي به آنها براي تبديل اين مكان‌هاي تاريخي به رستوران و هتل ديد. طرح‌هاي بزرگ ديگري براي دخل و تصرف در وضع طبيعي معدود زيستگاه‌هاي بكر كشور در دست اجرا است كه مويد اين نكته است كه بايد نهاد ناظر بر حفظ آثار تاريخي و طبيعي، كاملاً مستقل از نهادهاي ذينفع در ساخت و ساز باشد.

طرح توسعه گردشگري در آشوراده يك نمونه از اين دست است كه هنوز اجرايي نشده، و طرح «موزه ميراث روستايي گيلان» نمونه ديگري است كه از سال 84 در تنها محدوده جنگلي كم و بيش بكر نزديك رشت (پارك جنگلي سراوان) به اجرا درآمده و قرار است كه در گستره‌اي به مساحت 200 هكتار توسعه يابد.

ادامه دارد                                                                       


 
حفاظت كوه‌ها، نگهباني از زندگي است
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٧ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

خبرگزاري ميراث‌فرهنگي ـ گردشگري ـ حسين سلطان‌زاده 

فعاليت گروه‌هاي طرفدار محيط كوهستان بايد به نحوي باشد تا وضع جاذبه‌هاي طبيعي بدتر از اين نشود.

 عباس محمدي، رييس هيات مديره انجمن كوه‌نوردان ايران و مدير گروه ديده‌بان انجمن كوهنوردان ايران در گفتگو با خبرگزاري ميراث‌فرهنگي با اشاره به 11 دسامبر، روز جهاني كوهستان، توضيح داد:« نه شيوه‌هاي باستاني دام‌داري در كشور ما ارتقاء يافته و نه بي‌پروايي زمين‌خواران و حركت بولدوزرهاي «توسعه» بيمار گونه كاستي گرفته و حتي در يكي از افاضات تازه، مديركل منابع طبيعي غرب مازندران، منطقه حفاظت شده البرز مركزي را يكي از موانع و محدوديت‌هاي توسعه در اين منطقه تلقي كرده‌است.»

 وي گفت:« هم اينك دست كم در يك دو جين از  شهرهاي كوچك و بزرگ ايران، دوستان انجمن كوه‌نوردان و ديگران دست‌اندركار برگزاري نشست‌هايي هستند و اجراي برنامه‌هاي پاكسازي و درخت‌كاري را دنبال مي‌كنند و با دادن يادداشت و مقاله به مطبوعات به همگاني كردن بحث حفاظت كوهستان مشغول هستند. در چند نقطه كشور نيز مطالبه‌هاي زيست محيطي به همت كوه‌نوردان در برابر نامزدان انتخابات شوراها طرح شده و در دستوركار قرار گرفته است.»

به گفته وي، در شمال تهران كه بالاترين قيمت‌هاي زمين در ايران را دارد و تاكنون بي‌قانوني يا قانون‌گريزي همگاني و به ويژه تجري نهادهاي خاص در دور زدن قانون و سودجويي حريصانه آن‌ها بخش‌هاي عظيمي از كوه‌پايه ها را به زير ساخت و ساز برده، شهردار از تصميم بي‌برگشت به تخريب واحدهاي غير مجاز سخن رانده است. از اين تصميم شوراي شهر تهران و عالي ترين مقام كشور حمايت كرده‌اند. بي‌شك پي‌گيري‌هاي كوه‌نوردان و دوسنداران محيط‌هاي كوهستاني ( از جمله گروه ديده‌بان كوهستان) در تصميم‌سازي در اين مورد موثر بوده است.

 محمدي اضافه كرد:« طبيعت دوستان در حدود يك‌سال گذشته توانسته‌اند در چند مورد طرح‌هاي عمراني و اقتصادي كوته‌بينانه و ضد محيط‌زيست را متوقف كنند يا دست كم آن را براي متوليان امر از نظر اجتماعي پر هزينه كنند. در پي نامه‌نگاري‌ها تجمع ها و كار مطبوعاتي كوه‌نوردان و ديگر دوستداران طبيعت در كوهستان خُبر، طرح تله‌كابين متوقف شد؛ در همدان مسير تله كابين از حريم كتيبه‌هاي گنج نامه دور شده است؛ در كلاردشت بهره‌برداري از معدن ديوچال همچنان معلق مانده است و در همين منطقه مقدمات ابطال سند جنگل واگذار شده به شركت آزادراه فراهم شده است و در تهران طرح بزرگ‌راه در جنگل مصنوعي لويزان متوقف مانده است و در چند نقطه كوچك براي مثال در اطراف درياچه اوان، چنان پاكسازي‌هايي صورت گرفته كه سيماي منطقه قابل مقايسه با گذشته نيست.»

 به گفته رييس گروه ديده‌بان كوهستان انجمن كوه‌نوردان ايران، اين‌ها چند نمونه از تاثير جامعه مدني در بهبود وضع محيط‌هاي كوهستاني هستند. مشابه اين تاثير را در حفاظت ميراث‌فرهنگي هم ديده‌ايم. از مبارزه با برج جهان‌نما در اصفهان تا تلاش براي نجات آثار تنگ بلاغي و در همين يكي دو ماه اخيرف به چالش كشيدن طرح احداث راه‌آهن در نزديكي نقش رستم كه در اين موارد فعاليت مطبوعات و سازمان‌هاي مردم نهاد سبب شده كه از وقوع فاجعه هاي بزرگ تر جلوگيري شود.

وي تاكيد كرد:« بهتر است ما اثر فعاليت بخش خويش را نه در بهتر شدن وضع ميراث طبيعي و فرهنگي كشور(كه آرزويي بعيد مي‌نمايد) بلكه در اين ببينيم كه بدون فعاليت ما، وضع مي‌توانست به مراتب بدتر از اين باشد.»

به گفته محمدي، موضوع يا شعار روز جهاني كوهستان، امسال مديريت تنوع زيستي براي زندگي بهتر است. اين شعار آشكارا بر نقش محيط‌زيست در كيفيت زندگي انساني تاكيد دارد. حفظ تنوع زيستي نه تنها از جنبه‌هاي زيبايي شناختي و اخلاقي، بلكه از لحاظ اقتصادي اجتماعي هم ضرورت دارد و وظيفه اين حفاظت بر عهده اسنان است كه بيشترين اختيار و دخالت را بر زمين دارد.

 وي ادامه داد:« تنوع زيستي ثروتي بي‌بديل براي جامعه‌هاي انساني است كه تا همين امروز جنبه‌هاي پرشماري از آن شناخته شده است. اما در عين حال مي‌توان حدس زد كه در آينده جلوه‌هاي باز هم بيشتري از سود اقتصادي آن بر ما روشن خواهد شد. الگوي انديشگي مديراني كه توسعه را فقط در مدل‌هاي ساده آن مانند راه‌سازي، سدسازي و زدن كليد كارخانه‌ها و نيروگاه‌هايي مي‌بينند كه آلودگي بسيار دارند، مربوط به نيم قرن پيش و آن‌سوتر است. تازه اين در صورتي است كه به صدق گفتار ايشان در دل‌سوزي براي مردم خوش بين باشيم و سودي براي آنان در هزينه‌سازي‌هاي گزاف نبينيم.»

 اين كارشناس اضافه كرد:« تنوع زيستي كشور ما _ كه امروز به ‌‌شدت در خطر است_ اساسا وابسته به كوهستان است، چه به خاطر ويژه‌گي‌هاي ذاتي كوه‌ها كه گونه‌هاي بومي را در خود جاداده‌اند و چه به دليل پناه‌گاه شدن كوهستان‌ها. براي گونه‌هايي كه پس از پايمال شدن دشت‌ها به كوه زده‌اند. نه فقط زندگي گونه‌هاي خشكي‌زي، بلكه حيات گونه هاي آب‌زي و كنار آب‌زي ما هم تا حد زيادي در گروي سلامت كوه‌ها است. چرا كه بقاياي تالاب‌ها، سلامت رودخانه ها و حتي كيفيت آب درياهاي ما (حداقل در محدوده‌هاي ساحلي كه بخش بسيار مهم زيست‌بوم دريا است) بدون جريان سالم رودخانه‌هايي كه از كوهستان سرچشمه مي‌گيرند، ناممكن است.»

 به راستي كه « حفاظت كوه‌ها، نگهباني از زندگي است.»


 
حفاظت از طبيعت، حفاظت از ميراث فرهنگي(قسمت اول)
ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢٧ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

همشهری - زيست بوم - عباس محمدي:

ارتباط ميراث فرهنگي (دستاوردهاي بشري) با محيط‌زيست (پديده‌هاي طبيعي) در دهه‌هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است.

يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي گردشگري، ديدار از آثار تاريخي و طبيعي است، اما در عين حال گردش انبوه و به‌ويژه، گردشگري غيرمسئولانه كه با ريخت‌وپاش زباله، رها كردن پساب فراتر از ظرفيت محدود جايگاه‌هاي ديدني و روستاهاي ييلاقي...، يا ساختن بي‌حساب هتل و ديگر تأسيسات همراه است، مي‌تواند تخريب‌كننده آثار باارزش فرهنگي و محيط زيست باشد.

حفاظت از ميراث فرهنگي (بناها، اشياء، محوطه‌هاي تاريخي، ميراث شفاهي و ديگر جلوه‌هاي باارزش فرهنگ) مانند حفاظت از محيط زيست، گونه‌اي از انديشه را مي‌طلبد كه كمتر درگير سود اقتصادي كوتاه‌مدت باشد و بيشتر به افق منافع اجتماعي درازمدت بنگرد.

به همين دليل، تقريباً همه‌جا، نگهداري از آثار منحصربه‌فرد يا آثاري كه ارزش ملي و جهاني دارند، برعهده دولت‌هاست، چراكه سوددهي اين آثار به شكلي كه كليت و در دسترس بودن آنها آسيبي نبيند، معمولاً طي نسل‌ها خود را نشان مي‌دهد و اين زمان‌بري در حوصله اشخاص يا بنگاه‌هاي اقتصادي نيست.

ارتباط ميراث فرهنگي (دستاوردهاي بشري) با محيط زيست (پديده‌هاي طبيعي) در دهه‌هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. چنان‌كه روند ثبت آثار طبيعي و تاريخي در «كنوانسيون ميراث جهاني» (يونسكو، 1972) نشان مي‌دهد، به تقريب يك‌سوم آثار ثبت شده در فهرست اين كنوانسيون، جايگاه‌هاي طبيعي هستند، و درمورد بسياري از آثار فرهنگي هم دخل و تصرف در محيط طبيعي اطراف آنها – دست‌كم در محدوده‌اي كه منظر اثر مي‌تواند مخدوش شود – جزء حريم به حساب مي‌آيد.

يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي گردشگري، ديدار از آثار تاريخي و طبيعي است، اما در عين حال گردش انبوه و به‌ويژه، گردشگري غيرمسئولانه كه با ريخت‌وپاش زباله، رها كردن پساب فراتر از ظرفيت محدود جايگاه‌هاي ديدني و روستاهاي ييلاقي...، يا ساختن بي‌حساب هتل و ديگر تأسيسات همراه است، مي‌تواند تخريب‌كننده آثار باارزش فرهنگي و محيط‌زيست باشد.

نمودهاي مخرب اين‌گونه گردشگري، در كشورهاي با رشد اقتصادي ناموزون چشم‌گيرتر است: در ايران، استان‌هاي كوچك حاشيه خزر به‌خاطر جنگل‌ها، كشتزارهاي سبز و ساحل معتدل، مقصد سالانه ميليون‌ها نفر از سراسر كشور است. اما، همين گردشگران عامل آلوده‌سازي شديد محيط و با تمايل به خريد زمين و حصاركشي و ساخت و ساز، عامل تخريب جبران نشدني چشم‌اندازهايي هستند كه به‌خاطر آن به «شمال» مي‌روند.

متأسفانه، بسيار ديده مي‌شود كه سازمان‌هاي دولتي هم درگير ساخت و ساز و بهره‌برداري كوتاه‌مدت اقتصادي به سبك بنگاه‌هاي معاملات املاك و بساز و بفروش‌ها شده‌اند. براي مثال: تملك گسترده زمين‌هاي ساحلي – حتي حريم دريا – براي ساخت «مجتمع رفاهي» يا ساخت و ساز در عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي ... كه سراسر استان‌هاي گيلان و مازندران و گلستان را لكه‌دار كرده است.

   ادامه دارد                                                            


 
سازمان‌هاي غيردولتي و دادخواهي زيست‌محيطي(بخش پايانی)
ساعت ٧:٠٧ ‎ق.ظ روز ٢٦ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

پيمان‌نامه‌هاي جهاني

پيمان‌هايي كه ايران به آنها پيوسته، در حكم قانون‌هاي داخلي هستند، چرا كه در مجلس به تصويب رسيده‌اند (ماده‌ي 9 قانون مدني بر اين نكته تاكيد دارد). بنابراين التزام دولت به مفاد آن ضروري است، و مي‌توان به خاطر هر فعل يا ترك فعل مغاير با مفاد اين پيمان‌ها كه دولت (يا اشخاص) و يا ديگر كشورهاي عضو پيمان مرتكب مي‌شوند، طرح دعوا كرد و يا در مورد آنها به سازمان‌هاي جهاني مربوط گزارش داد. چون كشورها با پيوستن به پيمان‌هاي جهاني يا منطقه‌اي از امتيازهايي برخوردار مي‌شوند، بايد به تعهدهاي آن نيز پاي‌بند باشند، تخطي از اين تعهدها مي‌تواند به خراب شدن وجهه‌ي سياسي آن كشور (دولت) و قطع كمك يا همكاري طرف‌هاي ديگر منجر شود.

پي‌گيري قانوني (و حتي مطبوعاتي) سازمان‌هاي غيردولتي در مورد تخلف از اصول كنواسيون‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و حتي اعلاميه‌هاي غيرتعهدآور جهاني، مي‌تواند دادگاه‌ها و قضات را با مسئوليت‌هاي زيست محيطي اشخاص و دولت آشنا سازد، و به شكل‌گيري يك نظام عرفي دادرسي در اين زمينه كمك كند. و در هر صورت، در تغيير رويه‌ي حكومت‌ها و سازمان‌هاي بين‌الدولي موثر خواهد بود.

در نظام جهاني امروز كه رو به دمكراتيك شدن دارد، مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي (و نه فقط دولت‌ها) در تنظيم پيمان‌نامه‌هاي بين‌الدولي مورد توجه قرار گرفته است، چرا كه مراجع مقتدر و قانون‌گذار به اين نتيجه رسيده‌اند كه التزام به تعهدات زيست محيطي بدون مشاركت حداكثري در وضع قانون و بدون ديده‌باني همگاني، ممكن نخواهد شد. دخالت دادن عوامل غيردولتي در سياست‌گزاري محيط زيستي «خواه از طريق داشتن حق راي ]در مجامع بين‌المللي[ يا از طريق صلاحيت طرح دعوا» روز به روز اهميت بيشتري مي‌يابد.»(8)

شيوه‌هاي ديگر

سازمان‌هاي غيردولتي به شيوه‌هايي جز طرح دعوا در زمينه‌ي حقوق زيست محيطي همگاني هم مي‌توانند به دفاع قانوني از اين حقوق بپردازند. براي مثال مي‌توانند در دفاع از قربانيان حفاظت محيط زيست (جنگل‌بانان، محيط‌بانان و ديگر اشخاصي كه موردتعرض و حمله‌ي متجاوزان قرار گرفته‌اند) وكالت آنان را برعهده گيرند و در دادگاه‌ها به دفاع از موكل خود و از اين طريق به دفاع از حقوق عمومي بپردازند.

ابزار قانوني ديگري كه سازمان‌هاي غيردولتي در دست دارند، حق «برگزاري اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها در جهت تحقق اهداف سازمان» (ماده‌ي 4، بند ت، آيين‌نامه‌ي تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي مورخ 9/11/81 و اصلاحيه‌ي 23/10/82) است. در بسياري مواقع، يك تجمع يا تظاهرات – حتي كم دامنه – بهتر از مقاله‌هايي كه با شمارگان بسيار منتشر مي‌شوند، تاثيرگذار است.

پي‌نوشت

1)       قوام، ميرعظيم. 1375، حمايت كيفري از محيط زيست، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست، ص 63.

2)                ورنيه، ژاك، 1376، محيط زيست، ترجمه: گيلدا ايروانلو، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص 135.

3)                قوام، ميرعظيم. همان، ص 125.

4)                همان، ص 126.

5)                خبر تشكيل اين دادگاه در روزنامه‌هاي همشهري 28/4/82 و ايران 30/4/82 آمده بود.

6)                دبيري، فرهاد. پيش‌گفتار مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ايران، جلد دوم، 1383، ص 2.

7)                سينايي، ابراهيم (كارشناس ارشد حقوق عمومي)، روزنامه‌ي همشهري 1/7/1382.

8)       حقوق بين الملل محيط زيست (تحقيقي از دانشگاه هاروارد)، ترجمه: دكتر سيدفضل‌ا... موسوي، تهران: نشر ميزان، 1379، ص 279.

 

·    به جز منابع بالا، كتاب‌هاي ديگري هم در ايران در زمينه‌ي حقوق محيط زيست چاپ شده كه مي‌تواند براي علاقمندان مفيد باشد:

-                 قاسمي، ناصر. 1380، حقوق كيفري محيط زيست، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.

-                 شاحيدر، عبدالكريم. 1373. شكار و صيد در حقوق ايران، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.

-       مجنونيان، هنريك، 1378، راهبردها و معاهدات جهاني حفاظت از طبيعت و منابع زنده (2 جلد)، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.

-       بنسون، جان. اخلاق محيط زيست، ترجمه: عبدالحسين وهاب‌زاده (1382)، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

-                 اسلام‌زاده، وحيد. 1382، جامعه‌شناسي محيط زيست؛ سازمان سبز حزب اسلامي كار.

-       دابسون، اندرو. فلسفه و انديشه‌ي سياسي سبزها، ترجمه: محسن ثلاثي (1377)، تهران، انتشارات آگاه.


 
سازمان‌هاي غيردولتي و دادخواهي زيست‌محيطي(قسمت چهارم)
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢٤ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

لزوم وضع قانون‌هاي نو

با وجود آن كه «زرادخانه»ي قوانين ايران از حيث مواد براي مقابله با تخلف‌هاي زيست محيطي فقير نيست و حتي در قانون مجازات اسلامي، مجازات‌هاي كم و بيش سنگيني براي اين متخلفان در نظر گرفته شده (ماده‌هاي 675، 679، 680، 686، 688 و ...) با اين حال به نظر مي‌رسد كه لازم است قانون‌هاي زيست محيطي قاطع‌تر و روشن‌تر وضع و جريمه‌هاي اين گونه جرم‌ها مطابق نرخ تورم به روز شود، و اساساً يك فصل مستقل در قانون مجازات به جرايم زيست محيطي اختصاص يابد. همچنين ضرورت دارد كه در عرصه‌هاي ديگري هم قانون وضع شود يا پاره‌اي حقوق فراموش شده‌ي مردم احيا شود تا براي مثال:

-       دسترسي مردم به اسناد و گزارش‌هاي دولتي تسهيل شود و بتوانند برپايه‌ي آنها، متوجه تخلف‌هاي زيست محيطي شوند.

-       امكان نظرسنجي در زمينه‌ي مسايل زيست محيطي ساده‌تر شودو همه‌پرسي براي تصميم گيري در اين مورد به رسميت شناخته شود. (اين دو مورد، در اصل دهم اعلاميه‌ي ريو 1992 مورد تاكيد قرار گرفته است.)

-       نويسندگان و روزنامه‌نگاراني كه به افشاگري در مورد تخلف‌هاي محيط زيستي مي‌پردازند، و به طور كلي مدافعان محيط زيست، به دليل آن كه نفع شخصي ندارند و براي منافع همگاني كار مي‌كنند، در زمينه‌ي مسئوليت نوشته‌‌هاي خود، نوعي مصونيت قضايي داشته باشند و در مورد افشاگري‌هاي زيست محيطي اشتباه‌آميز فقط ملزم به درج پاسخ در رسانه‌ي خود، و حداكثر به جريمه‌ي نقدي اندك و عذرخواهي(نه به مجازات‌هاي افترا و تشويش اذهان عمومي و مانند اينها) محكوم شوند.

طبق اصل 156 قانون اساسي، يكي از وظيفه‌هاي قوه‌ي قضاييه «احياي حقوق عامه» است. از آنجا كه برخورداري از محيط زيست سالم يكي از حقوق عامه به شمار مي‌رود، قوه‌ي قضاييه مي‌تواند لايحه‌هايي به منظور دفاع از حقوق زيست محيطي همگان طرح كند. در اين ارتباط، قوه‌ي قضاييه پرقدرت‌ترين مرجعي است كه مي‌تواند در برابر تخلف‌هاي زيست محيطي دولت و بخش خصوصي بايستد. درست است كه بدون آموزش و ترويج، حفظ و به‌سازي محيط زيست ممكن نيست، اما از آن جا كه به هر حال اشخاص طمع‌كاري هستند كه چشم به تملك عرصه‌هاي طبيعي دارند و در جهت منافع خود از تجاوز به حقوق ديگران ابايي ندارند، مي‌توان گفت كه بدون قانون تمامي آموزش‌هاي زيست محيطي و سفارش‌هاي اخلاقي بي‌تاثير خواهند شد؛ يك شخصي متجاوز كه در برابر خودقانون نبيند، مي‌تواند كارها يا خودداري‌هاي دل سوزانه‌ي هزاران نفر دوستدار محيط زيست را بي‌تاثير كند. تنها قانون است كه به دل سوزان محيط زيست اجازه‌ي برخورد با متجاوزان را مي‌دهد، فقط قانون حدود حق هر كس را معين مي‌كند و فقط با قانون مي‌توان عرصه‌هايي را حفاظت شده اعلام كرد و مرز آنها را حراست كرد.

اصل‌هاي يازدهم و سيزدهم اعلاميه‌ي ريو (1992) نيز بر وظيفه‌ي كشورها در وضع قوانين «موثر براي محيط زيست» و «تعقيب عادلانه‌ي عاملان آلودگي محيط زيست» تاكيد دارد.

يك موضوع مهم كه بايد در قوانين كنوني اصلاح شود، موضوع نهاد اداره‌كننده‌ي سازمان حفاظت محيط زيست و تركيب اعضاي اين نهاد است. مطابق ماده‌ي يك قانون حفاظت و به‌سازي محيط زيست، اين سازمان «زيرنظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي‌كند» و مطابق ماده‌ي دوم «رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست با رييس جمهور است و اعضاي آن عبارت‌اند از: وزراي كشور، صنايع، مسكن و شهرسازي، جهاد سازندگي، بهداشت، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و چهار نفر از اشخاص يا مقامات ذيصلاح كه بنا به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهور براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند.» به اين ترتيب حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه رييس سازمان و چهار نفر «ذيصلاح» با توجه به تخصص و علاقه‌ي زيست محيطي (و نه مصلحت‌هاي سياسي) انتخاب شده‌اند، باز اينان در تركيب شوراي عالي در اقليت هستند. در اين تركيب، جاي متخصصان و دانش‌آموختگان محيط زيست، اشخاصي كه در دوره‌هاي گذشته در سازمان محيط زيست فعاليت كرده‌اند، اعضاي كميسيون محيط زيست مجلس، حقوق‌داناني كه در زمينه‌ي محيط زيست كار كرده‌اند و يك يا چند نفر به معرفي سازمان‌هاي غيردولتي محيط زيستي ... و به طور كلي اشخاص مستقل محيط زيستي خالي است. تركيب كنوني، شامل شخصيت‌هايي است كه فعاليت‌شان نوعاً بيگانه يا مغاير با اصول محيط زيستي است. درواقع، همين تركيب است كه براي مثال، سبب مي‌شود با خودروسازاني كه خودروهاي غيراستاندارد مي‌سازند برخورد قاطعي نشود، يا زمين‌هاي پارك ملي سرخه حصار به وزارت كشاورزي واگذار شود، يا در منطقه‌ي حفاظت شده‌ي موته مجوز استخراج طلا داده شود، و يا به وزارت راه اجازه‌ي احداث آزاد راه در منطقه‌ي حفاظت شده‌ي البرز مركزي داده شود، و بسياري از تجاوزها و آلوده‌سازي‌ها در «فضاي صميمانه»ي شوراي عالي محيط زيست و هيات دولت، به ضرر محيط زيست حل و فصل شود.

                                                                    ادامه دارد


 
کوه های ایران متولی ندارند
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ٢۱ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

این تیتر ایراد دارد! در زیر گزارش نشست روز جهانی کوهستان را به نقل از پایگاه میراث خبر می خوانید. تیتر خبر که از گفته های دکتر کهرم برداشته شده ، جای تامل دارد: ما برای امور اجتماعی خود غالباً به «متولی» نیاز نداریم، بلکه «مدیر» لازم داریم. متولی، دربرگیرنده ی مفهومی سنتی است که با مفهوم های دولت مدرن ناهمخوان است. کوهستان های ما باید مدیریت شوند، نه آن که در دست متولی باشند...

 

 

 

 

 

 

 

عباس محمدی رییس هیات مدیره انجمن کوه نوردان ایران

خبرگزاري ميراث‌فرهنگي ـ گردشگري ـ حسين سلطان‌زاده

 دكتر اسماعيل كهرم، از متخصصان محيط‌زيست كشور كوه‌هاي ايران را بي‌متولي خواند و اعلام كرد: «فرسايش خاك و صعودهاي سراسري مهمترين عامل از بين رفتن تنوع زيستي اين منابع هستند.» 

به گزارش خبرگزاري ميراث فرهنگي، مراسم روز جهاني كوهستان 20 آذر با همكاري انجمن كوه نوردان ايران و باشگاه فرهنگي و ورزشي آرارت در محل اين باشگاه برگزار شد و بيش از 500 نفر از كوه‌نوردان و طبيعت دوستان نگراني خود را از روند تخريب محيط‌هاي كوهستاني اعلام كردند.

 در اين مراسم دكتر اسماعيل كهرم، از متخصصان محيط ‌زيست كشور درباره اهميت كوه‌ها در حفظ تنوع زيستي و نقش حياتي آن‌ها در تامين آب سخن گفت.  

وي همچنين از بي‌ذوقي افراد و سازمان‌هايي كه با آلوده كردن يا به‌جا گذاشتن اثراتي همچون نوشته‌هاي بزرگ بر دامن كوه، جلوه‌هاي طبيعي كوهستان را خدشه‌دار می‌كنند، گله كرد. 

وي كوه و كوهستان را در ايران بي‌متولي معرفي كرد و افزود:« صعودهاي سراسري در كنار فرسايش خاك مهمترين عامل از بين رفتن مهمترين تنوع زيستي انسان‌ها است. مديريت كوهستان ايجاب مي‌كند اين صعودها با تعداد كمتر و حساب شده‌تر انجام شود.» 

كهرم اضافه كرد:« اگر ما به كوهستان‌ها به چشم نعمت نگاه كنيم سرنوشت كوه‌هايمان اين گونه كه هست نخواهد بود، بلكه به احترام آن‌ها كلاه خود را بر خواهيم داشت.» 

عباس محمدي، از گروه ديده‌بان كوهستان انجمن كوه‌نوردان ايران در سخنراني خود گفت : «سازمان‌هاي مردم نهاد نقش مهمي در حفاظت كوهستان دارند و مي توانند با روش‌هايي مانند نوشتن مقاله و گزارش، نامه‌نگاري با مقام‌هاي مسئول و آگاه سازي مردم، با طرح‌هاي مخرب كوهستان و پروژه‌هاي كوته‌بينانه اقتصادي مقابله كنند.» 

او به مواردي مانند طرح تله‌كابين در كوهستان خبر، تله‌كابين گنج نامه، معدن‌سنگ كلاردشت و ساخت بزرگراه در جنگل مصنوعي لويزان اشاره كرد كه با فعاليت مردم و سازمان هاي غيردولتي متوقف شده يا مورد بازبيني قرار گرفته است.

محمدي هم چنين گفت:«برنامه اعلام شده قاليباف، شهردار تهران در مورد تخريب ساختمان‌هاي بيش از يک هزار و 800 متر از ديگر مواردي است که با تاثير از ديدگاه‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد شكل گرفته و با حمايت آن‌ها مي‌تواند اجرايي شود.» 

در بخش ديگري از اين مراسم، آرا جهاني از باشگاه آرارت، متن پيام فائو را كه تشكيلات مسئول روز جهاني كوهستان در سازمان ملل است، خواند. در اين پيام، موضوع مديريت تنوع زيستي كه شعار امسال روز كوهستان بوده‌است، بررسي شد. علت اين انتخاب، اهميت اين مناطق در تامين منابع غذايي و تنوع زيستي است. در ايران نيز تنوع زيستي به دليل بهره‌برداري غيركارشناسي از دشت‌ها تنها در كوهستان‌ها ديده مي‌شوند.  

برگزاري نمايشگاه عكس و كليپ ديجيتال در سالن جنبي محل همايش با همكاري گروه كوه‌نوردي نمونه، اجراي چند قطعه موسيقي با پيانو و فلوت توسط هنرمندان ارمني و هم‌چنين حضور چشمگير اعضاي انجمن‌هاي فعال در حفاظت كوهستان از حاشيه‌هاي اين مراسم بود.


 
سازمان‌هاي غيردولتي و دادخواهي زيست‌محيطي(قسمت سوم)
ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ٢۱ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

آيين‌ دادرسي كيفري، و حق شكايت زيست محيطي

«در كشورهاي مختلف، شاكيان خصوصي برحسب معمول در قبال آلودگي محيط برعليه آلوده كننده در دادگاه‌ها اقامه‌ي دعوي كرده و مطالبه‌ي زيان‌هاي وارده يا حداقل درخواست صدور حكم رسمي ]در جلوگيري[ از آلودگي را مي‌نمايند. در بعضي از كشورها اهالي با اين كه شخصاً زيان نديده‌اند ولي حق دارند به منظور حفظ منافع عمومي در مورد آلودگي محيط زيست، عليه آلوده كننده ... اقامه‌ي دعوي نمايند ... به موجب مواد قانوني متعدد ]مانند ماده‌ي 18 قانون شكار و صيد، و ماده‌ي 14 قانون حفاظت و به سازي محيط زيست[ سازمان حفاظت محيط زيست شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي‌شود.»(3) مطابق ماده‌ي 9 قانون آيين دادرسي كيفري «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند، مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‌شود.» با اين تعريف، مقام سازمان حفاظت محيط زيست يا ديگر سازمان‌هاي دولتي در طرح دعاوي زيست محيطي، هم ارز هر مقام احتمالي ديگر (از جمله سازمان‌هاي غيردولتي) است. چرا كه يك سازمان غيردولتي هم مي‌تواند در مورد جرمي كه كشف كرده، حسب مورد در مقام شاكي يا مدعي به طرح دعوا بپردازد. بديهي است كه سازمان‌هاي غيردولتي، نوعاً به دليل غيرانتفاعي بودن فعاليت و در نظر داشتن خير و صلاح همگاني، كمتر ممكن است كه مدعي ضرر و زيان مادي و دريافت غرامت براي خود باشند، و بيشتر خواستار مجازات خاطيان خواهند بود. نهايت اين كه دادگاه ممكن است از نظر تشخيص دقيق وقوع جرم و تعيين ميزان خسارت از سازمان حفاظت محيط زيست (يا مقام‌هاي دولتي ديگر يا دانشگاه‌ها و مانند آن)درخواست نظر كارشناسي كنند. درهرحال، نمي‌توان گفت كه فقط سازمان حفاظت محيط زيست مي‌تواند در مقام شاكي يا مدعي، براي دعاوي زيست محيطي به دادگاه‌ها مراجعه كند، بلكه همان‌گونه كه پاره‌اي حقوق‌دانان گفته‌اند: «سازمان‌ها و نهادهاي ديگر نيز در قلمرو وظايف خويش پي‌گير امور مربوط به محيط زيست مي‌باشند، لذا آنان نيز مي‌توانند شاكي يا خواهان محسوب گردند .... شهرداري‌ها، شركت سهامي شيلات ايران، سازمان جنگل‌ها و مراتع و نيز اشخاص خصوصي يعني كليه‌ي آحاد مردم مي‌توانند برعليه منابع آلوده‌كننده، طرح دعوي نمايند.»(4) ناگفته نماند كه تفاوت سازمان حفاظت محيط زيست با سازمان‌هاي غيردولتي، در طرح دعوا اين است كه اولي حسب وظيفه بايد اين كار را بكند و در صورت مشاهده‌ي تخلف، اگر چنين نكند، مرتكب قصور شده است. اما كار سازمان غيردولتي داوطلبانه و نه الزامي است.

يك نمونه

در ايران، دعواهايي كه در آن خواهان از مردم عادي، و خوانده دستگاهي دولتي باشد، كم طرح مي‌شوند. اما نمونه‌هايي هم هستند (به ويژه در دعاوي مالي) كه چنين بوده و خواهان در دادگاه پيروز شده است. البته در آن دسته دعاوي كه خواسته يك حق عمومي باشد، نمونه‌ها بسيار كم هستند، ولي به هر حال وجود دارند و گاه خواهان به نتيجه‌ي كم و بيش مطلوب هم رسيده است.

در 29 تيرماه 1382 نخستين جلسه‌ي رسيدگي به شكايت مهرناز عطري مدير سازمان غيردولتي مهر ايران در شعبه‌ي 1056 مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران برگزار شد. در اين پرونده، مهرناز عطري از مال داران دركه (يكي از دره‌هاي جنوبي توچال، و از مسيرهاي كوه‌پيمايي پررفت و آمد) شكايت كرده بود كه با به وجود آوردن شرايط سخت كاري براي حيوانات باركش باعث آزار و بيماري آنها شده‌اند و در نتيجه، باكتري سالمونلا از طريق مدفوع حيوانات در منطقه پخش شده و سبب گسترش بيماري در ميان مردم شده است. عطري همچنين از «سه ارگان دولتي» به دليل قصور در انجام وظايف‌شان شكايت كرده بود.

نگارنده از جزييات اين دادگاه اطلاع ندارد، اما صِرفِ پذيرفته شدن اين شكايت در دادگاه نشان‌دهنده‌ي اين است كه سازمان غيردولتي يا يك شخص حقيقي مي‌تواند به طرح دعوا در زمينه‌ي حقوق عمومي زيست محيطي بپردازد، اگرچه شايد لازم باشد به گفته‌ي عطري «با پي‌گيري‌هاي مستمر و گذر از پيچ و خم‌هاي اداري ... شكواييه و اعتراض خود را با قابليت‌هاي محكمه‌پسند به نظام قضايي ارايه» داد.(5)

                                                              

حقوق بشر و محيط زيست

در بيانيه‌ي نخستين كنفرانس جهاني سازمان ملل درباره‌ي انسان و محيط زيست (استكهلم، ژوئن 1972) «حقوق محيط زيست يعني حقوق برخورداري انسان از محيط زيست سالم هم‌طراز با حقوق بشر شناخته شده است.»(6) بر اين موضوع، به روشني در پيش‌گفتار و اصل اول بيانيه‌ي استكهلم تاكيد شده است. در اصل ششم بيانيه هم آمده است كه «از مبارزه‌ي برحق مردم همه‌ي كشورها بر ضد آلودگي بايد حمايت شود.» به عبارت ديگر ، مبارزه با آلودگي محيط زيست جزء حقوق همگاني است.

پاره‌اي حقوق‌دانان معتقدند كه آلوده كردن محيط زيست و تجاوز به آن، به دليل از ميان بردن آرامش رواني و سلامت جسمي انسان‌ها، تجاوز به حقوق بشر تلقي مي‌گردد. آنان مي‌گويند: «... آيا آلوده نمودن هوا و تخريب محيط زيست و عدم كنترل و رسيدگي جدي به آن، نقض حقوق بشر نيست؟ آيا نقض حقوق بشر جز اين است كه حقوق شهروندان رعايت گردد؟... به موجب قوانين متعدد، دولت وظيفه‌ي صيانت از جان، مال و ناموس مردم را برعهده دارد. مسئوليت دولت (در مفهوم عام) در اين امر، كمتر از مسئوليت دولت در صيانت از مرزهاي كشور نيست...»(7) بر اين پايه مي‌توان گفت كه سازمان‌هاي غيردولتي نه تنها مي‌توانند راساً از «حقوق شهروندي» (كه در بخشنامه‌ها و گزارش اخير قوه‌ي قضاييه‌ي هم مورد تاكيد مجدد قرار گرفته) دفاع كنند، بلكه مي‌توانند از قصور دستگاه‌هاي دولتي مسئول در محيط زيست هم شكايت برند.

مطابق ماده‌ي 25 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر «هر شخصي حق دارد كه از سطح زندگي مناسب براي تامين سلامتي و رفاه خود و خانواده‌اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات اجتماعي ضروري برخوردار شود...» و مطابق ماده‌ي 8 «هر شخصي در برابر اعمالي كه به حقوق اساسي فرد تجاوز كند... حق مراجعه موثر به دادگاه‌هاي ملي صالح را دارد.» با توجه به شمول اين دو ماده به همه و «هر شخص» و با توجه به اين كه يك شرط اساسي برخورداري از سلامتي و بهداشت، داشتن محيط زيست سالم است، پس مي‌توان گفت كه همه‌ي اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند در خصوص تجاوز به حقوق زيست محيطي خود به دادگاه شكايت برند.

                                                                     ادامه دارد


 
روز جهانی کوهستان در باشگاه آرارات برگزار می شود
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ٢٠ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

                                               

خبرگزاري ميراث‌فرهنگي ـ گردش‌گري ـ روز جهاني کوهستان فرصتي براي برگزاري همايش، انتشار مقاله، برگزاري نمايشگاه‌هاي عکس و فيلم و فعاليت‌هاي ديگر به منظور حساس کردن افکار عمومي و مقابله با روند تخريب محيط‌هاي کوهستاني است.

 در ايران، طي چند سال گذشته، سازمان‌هاي مردم‌نهاد علاقه‌مند به کوهستان، برنامه‌هايي را به اين مناسبت اجرا کرده‌اند؛ گروه ديده‌بان کوهستان انجمن کوه‌نوردان ايران (دکا) يکي از اين سازمان‌هاست.

 چندي پيش دکا با انتشار اطلاعيه‌اي از کوه‌نوردان و ديگر دوستداران محيط هاي کوهستاني دعوت کرد تا به مناسبت 11 دسامبر، براي اجراي برنامه‌هاي ويژه اقدام كنند. تاکنون در شهرهاي اروميه، اراک، ساري، کلاردشت، سمنان، کرمان، رشت، ماکو، کرمانشاه، تنکابن و تهران برنامه‌ريزي‌هايي براي برگزاري مراسم روز جهاني کوهستان صورت پذيرفته است. 

در شهر سمنان، اعضاي انجمن کوه‌نوردان ايران به پاک سازي غار «دربند» خواهند پرداخت؛ در اراک کوه‌نوردان و طبيعت دوستان در "کوه سرخه" درخت‌کاري خواهند کرد؛ در کلاردشت؛ انجمن‌هاي حامي محيط زيست، منابع طبيعي، شهرداري و ... به موضوعاتي مانند اثر تخريبي معدن کاري در منطقه و موضوع زمين خواري خواهند پرداخت و درتهران، دکا با فرستادن يادداشت و مقاله‌هايي چند به مطبوعات و خبرگزاري‌ها، کوشيده است که به طرح چالش‌هاي کوهستان کمک کند.

 ديده‌بان کوهستان هم‌چنين پی‌گير پيشنهادهايي خواهد شد که از چندي پيش در مورد ثبت روز سيزدهم تير (جشن تيرگان) به عنوان ((روز ملي دماوند))، ثبت کوه دماوند و حريم آن به عنوان پارک ملي دماوند و ثبت منطقه بيستون، پراو، طاق بستان به عنوان اثر تاريخي-طبيعي ملي داده است.

 در تهران، در روز 20 آذر ماه گردهمايي بزرگ کوه‌نوردان و دوستداران محيط هاي کوهستاني توسط انجمن کوه‌نوردان و باشگاه فرهنگي ورزشي ارامنه (آرارات) در محل اين باشگاه برگزار خواهد شد.

 دراين گردهمايي، در مورد شعار امسال روز جهاني کوهستان گفتگو خواهد شد و هم زمان در جنب سالن همايش، نمايشگاهي از عکس و کليپ‌هاي ديجيتال کوهستان برگزار مي‌شود. نمايش بخشي از قديمي‌ترين فيلم ايراني مربوط به کوهستان، تجليل از کاظم گيلان پور نخستين مربي کوه‌نوردي ايران و مولف نخستين کتاب کوه‌نوردي کشور، خواندن پيام فدراسيون جهاني کوه‌نوردي(UIAA) ، خواندن پيام هومن آپرين (کوه‌نورد ايراني که در سال 1369 قله اورست را صعود کرده است)، سخنراني دکتر اسماعيل کهرم از متخصصان برجسته محيط زيست کشور و سخنراني نماينده سازمان ملل در تهران، از ديگر برنامه‌هاي اين گردهمايي است.

 سازمان ملل متحد، سال 2002 را ((سال جهاني کوه ها)) اعلام کرد و از سال 2003 روز يازدهم دسامبر (20آذرماه) را ((روز جهاني کوهستان)) يا International Mountain Day ناميد.

 هدف از اين نام گذاري، جلب توجه همگان به موضوع محيط‌هاي کوهستاني و اهميت آنها در بوم سازگان‌ها Ecosystems است. سازمان ملل، در هر سال يک موضوع يا شعار خاص را براي اين روز انتخاب مي‌کند. موضوع روز کوهستان امسال ((مديريت تنوع زيستي کوهستان براي زندگي بهتر)) است.

 کوه‌ها سرچشمه بيش از نيمي از آب شيرين مصرفي جهان، منشا علوفه، چوب، گياهان دارويي و مواد معدني بي‌شمار هستند. همچنين کوهستان‌هاي جهان خاستگاه تنوع فرهنگي و انبار تنوع ژنتيکي هستند. زيست بوم‌هاي کوهستاني، بسيار شکننده هستند و امروزه در بيشتر نقاط جهان دستخوش بهره‌برداري‌هاي مفرط و در معرض فرسايش و تخريب شديد هستند.


 
تنوع زيستي كوهستان برای زندگی انسان ها حياتی است
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱٩ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

مسئله‌ی تخريب محيط‌های طبيعی، به‌ويژه جنگل‌ها و مراتع همواره در ايران وجود داشته اما نبود اطلاعات جامع نيز در اين مورد تاثيرگذار است.                         

                                  

خبرگزاري ميراث‌فرهنگي ـ گردش‌گري ـ حسينعلي مهجوري از اعضاي گروه ديده‌بان كوهستان با توجه به روز جهاني كوهستان - 20 آذر - در مقاله‌اي به بررسي تنوع زيستي كوهستان پرداخته كه در پي مي‌آيد.

تنوع زيستي، فرهنگ و اخلاق، هر يك واجد جنبه‌هاي پيچيده‌اي هستند. رويكرد كنوانسيون زيستي (C.B.D) در توجه به جنبه‌هاي اخلاقي حفاظت از محيط زيست و نيز اهميت تنوع فرهنگي در اصلاح روابط رو به انحطاط انسان، با طبيعت، توجه به اين معنا را گسترش داده است. شايد اين توجه ناشي از اهميت نقش انسان در نظام اكولوژيك، به عنوان يك حلقه مؤثر بر زنجيره حيات تلقي شود، ولي بايد اعتراف كرد كه جامعه جهاني درصدد جبراني بي‌مهري گذشته، خود به سه مقوله مهم يعني اخلاق، فرهنگ و محيط زيست است.

در واقع نقطه عطف علوم تجربي و علوم انساني متوجه كشف روابط به پيچيده‌ بين موجودات زنده، درك تأثير آن‌ها جزييات انسان و جنبه‌هايي است كه واجد منافع براي انسان است. به عبارت ديگر، تنوع موجودات زنده نه تنها به عنوان يك اصل مهم در تداوم حيات زيست كره پذيرفته شده، بلكه باعث ايجاد يك تفكر و نگاه فلسفي به بنيان‌هاي خلقت نيز شده است. با اين وجود مي‌توان اذعان داشت كه تنوع نه تنها شرط ادامه حيات اكولوژيك است، بلكه موجب توسعه و دانش نيز شده و روند توليد اين دانش، بيش از توليدات و تربيت‌هاي ناشي از آن مفيد واقع شده است.

 بي‌شك، آدمي هيچ‌گاه نمي‌تواند بدون نياز به خدمات عرضه شده از سوي بيوسفر و اكوسيستم‌هاي آن _ حتي در صورت دست‌يابي به فن‌آوري‌هاي پيچيده‌تر _ به زندگي در اين سياره خاكي ادامه دهد. تقاضا براي كالاها و خدمات متنوع اكوسيستمي از قبيل غذا، مواد خوراكي، دارو، آب و...... به رغم شتاب روز افزون صنعت زدگي و ماشيني‌شدن، زندگي روزمره مواردي هستند كه امروز بيش از هر زمان ديگري رو به فزوني است.

اهميت منابع تنوع زيستي:

انسان از گذشته‌هاي دور تاكنون كم يا بيش با ابعاد و ارزش برخي ازتوليدات و عملكردهاي مربوط به اجزايي از تنوع زيستي اعم از فرآوردهاي جنگلي، مرتعي، كوهستاني، دريايي و .... آشنايي و الفت داشته است.

اعتراضات صريح در فرهنگ‌هاي گفتاري و شفاهي و يا مكتوب در آثار و منابع مختلف علمي و غيره حاكي از اين واقعيت است، تا جاي كه همواره خود را عاجز از تعيين ارزش دقيق بسياري از وابستگي‌هاي خود به منابع طبيعي و محيطي مي‌يافته است. در جهان امروز نيز نقش و اهميتي كه منابع متنوع زيستي به اشكال مختلف براي اقتصاد كشورهاي مختلف ايفا مي‌كند، متفاوت است. اما بسته به ويژگي‌هاي طبيعي، جغرافيايي و شرايط اقتصادي و فرهنگي هر كشوري، عرصه‌هاي طبيعي و يا منابع تنوع زيستي به طرق مختلف مديريت شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

كوهستان‌ها منشأ تنوع زيستي:

كوه‌ها به عنوان مركز  ثقل انديشه‌ها، تفكرات و تعالي روح انسان‌ها، مركز آرامش و توجه به علوم ماوراء الطبيعه، حساس‌ترين اكوسيستم‌هاي زيستي اين كره خاكي است و هميشه تأمين كننده بخش عظيمي از آب قابل مصرف تمامي موجودات، مواد اوليه بسياري از صنايع نظير مواد معدني و چوب، مصالح لازم براي راه‌سازي، خانه‌سازي، صنعت و همه دستاوردهاي بشر متمدن بوده است. از طرفي كوهستان‌ها گنجينه‌هاي ارزشمند گياهي و جانوري و مراتع و مناظر هستند كه حتي بخش عمده جنگل‌هاي جهان در آنجا قرار گرفته‌اند جايي كه از 408 ذخيره‌گاه بيوسفر در جهان ( در 94 كشور) 1380 ذخيره‌گاه در كوهستانها واقع هستند.

نتيجه‌اي نااميده كننده:

انسان، حيوان و گياه سه موجود زنده كه ساليان سال است براي بقا و زنده ‌ماندن با هم رقابت دارند و سعي مي‌كنند، همديگر را در اين ميدان رقابت حذف و يا محدود كنند اما انسان با زير پا گذاشتن اصول و مباني اخلاقي و قانوني، همواره بر حيوان و گياه برتري دارد!

افزايش جمعيت و نياز به غذاي بيشتر و رقابت در توسعه و افزون طلبي‌هاي بي‌منطق، از عواملي است كه هر روز عرصه را بر حيوانات و گياهان تنگ مي‌كند و در نهايت حلقه‌ زيستگاه‌هاي طبيعي را تنگ و تنگ‌تر مي‌سازد.

زياده‌خواهي انسان موجب شده، رقابت‌هاي بين‌ گروهي و درون گروهي فشرده‌تر شود و در نتيجه نسل بسياري از حيوانات و گياهاني كه زماني قلمرو و سيعي را اشغال كرده‌ بودند، نابود شود و يا در حال انقراض باشد.

در اين ميان سودجويي‌ها_ قاچاق و كشتارهاي بي‌رحمانه از طرفي، ضعف قوانين زيست محيطي و مديريت‌هاي ناكارآمد، و سليقه‌يي مديريت‌هاي موازي، برداشت‌هاي مختلف از قانون و سودجويي‌هاي ناشناخته از سوي ديگر عرصه را بر حيوانات و گياهان تنگ كرده است.

متأسفانه در ايران مسئله تخريب محيط‌هاي طبيعي، به ويژه جنگل ها و مراتع همواره وجود داشته و چاره‌جويي براي حل آن در دستور كار طرفداران محيط زيست قرار گرفته، اما نبود اطلاعات جامع و متقن و كمبود آگاه‌هاي تخصصي همواره مانع عمده‌اي در شكل‌گيري و هدايت تصميم‌گيري در اين خصوص بوده است و اين مهم زماني جامه عمل مي‌پوشد كه ابتدا مباني نظري مقتضي براي ارزش‌گذاري از سوي محققين داخلي پايه‌ريزي شود و آن‌گاه فعاليت‌هاي لازم براي اجراي مطالعات موردي در بخش‌هاي مختلف انجام گيرد.


 
اتفاقي كه نبايد مي افتاد افتاد
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱٩ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

جمعه، 17 آذر، 1385 از وبلاگ:  ... For nature

     اندوه مرگ البرز مركزي را فرا گرفت  

هيات دولت دستوراتصال جاده گرمابدر لواسان را به بلده  و نور صادر كرد .

در اين جا بخوانيد


 
سازمان‌هاي غيردولتي و دادخواهي زيست‌محيطي(۲)
ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱٩ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

منشا حقوق زيست محيطي، پيش از هر چيز حق فطري انسان در زيستن است كه لازمه‌ي آن برخورداري از آب و هوا و محيط سالم است. هيچ‌گونه بهره‌برداري از منابع طبيعي و حتي اموال خصوصي نبايد به اين حق فطري تجاوز كند، مطابق اصل 40 قانون اساسي، «هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله‌ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» مصداقي از اين «منافع عمومي»، حق استفاده از دريا و جنگل و كوه و محيط‌هاي همانند آن است كه متعلق به همگان است. به بيان ديگر، هيچ فرد يا گروهي نه تنها براي «ايجاد» منافع شخصي، بلكه حتي براي به كرسي نشاندن حرف حق خود نمي‌تواند به حقوق عمومي تجاوز كند. يك مثال در اين زمينه مي‌تواند قضيه را روشن‌تر كند:

صاحبان سهم در «تعاوني مسكن زيتون» تا آنجا كه ما آگاهي داريم، در ارتباط با زمين‌هاي پارك ملي سرخه حصار حقوقي دارند. اما، اين زمين‌ها مطابق تعريف از «پارك ملي» و وفق قانون‌هاي موضوعه (از جمله ماده‌ي 8 آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون حفاظت و به سازي محيط زيست مصوب 3/12/54 و اصلاحات بعدي آن)، بايد به نفع عموم از تخريب و تجاوز در امان بماند، و مطابق وظيفه‌اي كه سازمان حفاظت محيط زيست در پيش‌گيري از «برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست» دارد (ماده‌ي يك قانون حفاظت و به سازي محيط زيست مصوب 28/3/53 و اصلاحيه‌ي 24/8/1371) اين سازمان بايد جلوي اعمال حق توسط سهام‌داران تعاوني مذكور را به نفع عموم بگيرد. مسئول جبران خسارت صاحبان سهم در تعاوني هم سازمان يا وزارتخانه‌اي است كه موجد اين وضعيت بوده است.

در دعاوي بين اشخاص، تا جايي كه مال مورد منازعه از اموال عمومي نباشد، قضاياي مشابه مورد سرخه حصار به سادگي حل مي‌شوند و هميشه دادگاه‌ها راي به اين مي‌دهند كه «مالِ غير» قابل واگذاري نيست (معامله‌ي «فضولي»). اما در مورد «انفال» بسياري از اشخاص به خود اجازه مي‌دهند كه آن را به نفع خود تصاحب كنند يا به ديگري واگذار كنند. يك دليل اين جسارت‌ها، اين است كه «عموم» (صاحبان انفال) از حق خود دفاع نمي‌كنند و سازمان‌هاي مدافع حقوق عمومي (مانند غيردولتي‌هاي زيست محيطي) تحرك كافي در اين زمينه وآگاهي لازم حقوقي را ندارند، دليل ديگر اين كه در فرهنگ ما (و شايد با كمي تسامح بتوان گفت در تمام فرهنگ‌هاي بشري) مال عمومي يعني مال هيچ كس، و فقط مالي كه در تملك شخصي قرار گرفت، داراي صاحب شناخته مي‌شود و تجاوز به آن جرم تلقي مي‌گردد. اين فرهنگ بايد با كار آموزشي بسيار، اصلاح گردد. وجود قانون‌هاي روشن، و قانون مداري سخت‌گيرانه در اين زمينه مي‌تواند بسيار كارساز باشد، چند سال پيش روزنامه‌ها نوشتند كه در آمريكا پليس مردي را دستگير كرد كه سال‌ها به تنهايي در غاري زندگي مي‌كرد و فقط گاه براي تهيه‌ي مواد غذايي به شهر مي‌آمد. علت دستگيري و تحويل او به مقام‌هاي قضايي، استفاده‌ي شخصي از منابع طبيعي عمومي بوده است. مقايسه كنيد با وضعي كه مردم،جنگل و مرتع (اموال عمومي) را مال بي‌صاحب فرض مي‌كنند و هرگونه تصرف در آن را مجاز مي‌دانند، و مقام‌هاي قانون‌گزار هم با وضع پاره‌اي قوانين، «حق» كساني را كه منابع طبيعي را از پيش از تاريخ معيني در تصرف (غيرمجاز) داشته‌اند، به رسميت مي‌شناسند: ماده‌ي 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها مصوب 1354 به افرادي كه تا سال 48 عرصه‌هايي از جنگل و مرتع را تصرف كرده بودند، امكان تملك قانوني اين عرصه‌ها را داد. در سال 1373 هم مصوبه‌اي مشابه، به افرادي كه تا سال 65 اراضي جنگلي را تصاحب كرده بودند، اين امكان را داد. به همين ترتيب، ماده‌ي 148  قانون ثبت (اصلاحي 1365) امكان ثبت قانوني را براي بسياري از متصرفان اراضي دولتي و اراضيِ در مالكيت شهرداري‌ها فراهم كرد.

                                     عکس از وبلاگ: ... For nature

اصل 45 قانون اساسي، در مورد «انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات .... درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها ... كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها...» نه فقط دولت بلكه مجموعه‌ي «حكومت اسلامي» را مكلف ساخته كه به عنوان اختياردار اين منابع، «برطبق مصالح عامه» عمل نمايد. برطبق منطوق اين اصل، اگر عملي برخلاف مصالح عامه از حكومت سر بزند، اشخاص مي‌توانند به طرفيت دستگاه‌هاي حكومتي اقامه‌ي دعوا كنند. طرح چنين دعاوي‌اي مي‌تواند به استناد اصل 90 قانون اساسي صورت گيرد كه مي‌گويد: «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد ...» پيدا است كه قيد عبارت «هر كس» دست افراد و سازمان‌هاي غيردولتي را براي شكايت بردن به مجلس درخصوص حقوق زيست محيطي بازمي‌گذارد.

مردم و سازمان‌هاي مردمي،همچنين مي‌توانند به استناد اصل 173 قانون اساسي، شكايت و دادخواهي و اعتراض خود را از «مامورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي به «ديوان عدالت اداري» ببرند. تجاوز دستگاه‌هاي دولتي به اموال عمومي، تصرف خودسرانه‌ي منابع طبيعي توسط نهادهاي گوناگون، توليد خودروهاي غيراستاندارد توسط كارخانه‌هاي دولتي، كوتاهي سازمان حفاظت محيط زيست در صيانت از مناطق حفاظت شده («ترك فعلي» كه جنبه‌ي مجرمانه بيابد)، و مانند اين‌ها مي‌تواند موضوع شكايت و دادخواهي سازمان‌هاي غيردولتي در ديوان عدالت اداري باشد.

در قانون اساسي ما، داشتن محيط زيست سالم حق همگان است، تا جايي كه حفاظت آن «وظيفه‌اي عمومي تلقي مي‌گردد» (اصل پنجاهم). روشن است كه يك ركن اين وظيفه، اقدام به دفاع از حقوق زيست محيطي و طرح دعوا بر ضد متجاوزان به اين حقوق است. اصل پنجاهم، به صراحت هر عملي حتي «فعاليت‌هاي اقتصادي» را (كه معمولاً دستاويز مدعيان عرصه‌ي توليد و سازندگي است)، اگر با «آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع» كرده است.

اگرچه در كشور ما هنوز مبحث «حقوق محيط زيست» به قدر كافي گشوده نشده است، اما اين رشته از حقوق و موضوعات قضايي مربوط به آن به تدريج اهميت خود را نشان مي‌دهد. همان‌طور كه در كشورهاي پيشرفته، حقوق محيط زيست جايگاه در خور توجهي يافته است، در عرصه‌ي داخلي هم «دامنه‌ي آن، همچنان رو به گسترش است.»(1) در پاره‌اي كشورها، قانون به روشني امكان دادخواهي در زمينه‌ي محيط زيست را به انجمن‌هاي غيردولتي داده است. براي مثال در فرانسه به موجب برخي قوانين «به انجمن‌هاي رسمي اجازه داده مي‌شود كه به عنوان مدعي خصوصي به تعقيب قضايي متوسل شوند: در زمينه‌ي شهرسازي، .... حفاظت از گياهان و حيوانات بومي، تخلف از قوانين مربوط به زباله‌ها، آلودگي آب ...».(2) غيردولتي‌هاي ايران مي‌توانند با تحقيق و تاليف به اين مبحث عمق بيشتري دهند، و با پيگرد قانوني به شكل‌گيري رويه‌ي قضايي در اين زمينه كمك كنند.                                                ادامه دارد...


 
روزجهانی کوهستان
ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۸ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی


 
سازمان‌هاي غيردولتي و دادخواهي زيست‌محيطي(۱)
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱٧ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

عباس محمدي

طرح موضوع

يك كاركرد موثر و چشم‌گير سازمان‌هاي غيردولتي مي‌تواند دادخواهي زيست محيطي باشد. اين كاركرد تاكنون در ايران مورد توجه لازم قرار نگرفته است و غيردولتي‌ها از ابزارهاي قانوني بسيار كم استفاده كرده‌اند. در واقع، اين سازمان‌ها از حقوق زيست محيطي خود و جامعه چندان آگاهي ندارند. فعاليت سازمان‌هاي زيست محيطي غيردولتي بيشتر در حد انتشار نشريه، دادن گزارش، برگزاري نشست، و حدكثر پياده كردن يكي دو برنامه (پروژه)‌ي اجرايي بوده است. اما، مبارزه با آلوده‌سازي و تخريب طبيعت يك كارزار است، و در اين كارزار طرف مقابل طبيعت دوستان، در بسياري موارد كساني هستند كه فقط در انديشه‌ي سود شخصي هستند، و يا بدتر از آن براي سود شخصي حاضرند پا بر حقوق ديگران بگذارند. همچنين ممكن است پاره‌اي مقام‌هاي دولتي باشند كه براي بالا بردن آمار «خدمات» خود و نشان دادن قابليت جذب و هزينه‌كردن بودجه‌ها، اقدام به كارهاي عمراني پرشمار زود بازده اما مغاير با اصول توسعه‌ي پايدار ‌كنند. در اين گونه موارد، كار فرهنگي چاره‌ساز نيست، چرا كه اين گونه متجاوزان يا تخريب‌گران ناآگاه نيستند، با آنان بايد مقابله‌ي قانوني كرد.

در تاريخ 2/5/84 جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست براي بزرگ داشت زنده‌ياد ناصر پيروي جنگل‌باني كه چندي پيش در منطقه‌ي ماسال به دست متجاوزان به جنگل كشته شد، و «بررسي چالش‌هاي حقوقي محيط زيست» نشستي در دانشكده‌ي محيط زيست دانشگاه تهران برگزار كرد. اين نشست، يك نمونه‌ي خوب از گفتگو ميان مسئولان دولتي (از سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان محيط زيست، ...) و نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي بود، و در آن دو طرف به بيان مشكلات خود و انتقاد پرداختند.

اما، گرداننده‌ي نشست كه از فعالان سازمان‌هاي غيردولتي بود، مطلبي را بيان كرد كه در اين مقاله به آن پاسخ مي‌دهم، ايشان گفتند كه در نظام دادرسي كنوني ايران، سازمان‌هاي غيردولتي نمي‌توانند به طرح دعوا درخصوص تجاوزها به محيط زيست بپردازند و فقط دادخواست نهادهاي دولتي در دادگاه‌ها پذيرفته مي‌شود و اين يك «خلا قانوني» است.

سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند دادخواهي كنند؟

مطابق «آيين‌نامه‌ي اجرايي هيات وزيران درخصوص تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي» (مورخ 9/11/81 و اصلاحيه‌ي 23/10/82)، سازمان غيردولتي «حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد: ]....[ دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي.» طبق اصل 138 قانون اساسي، هيات وزيران اختيار تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين را دارد و اين آيين نامه‌ها براي احراز تطبيق با قوانين، به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. بنابراين، آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب هيات وزيران در حكم قانون هستند.

مطابق اصل 34 قانون اساسي «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد...» از آن جا كه در اين اصل، حق دادخواهي به طور كلي براي «هركس» به رسميت شناخته شده است، سازمان غيردولتي در مقام يك شخصيت حقوقي، و يا هر عضوي از آن در مقام شخصيت حقيقي، مي‌تواند براي احقاق «حقوق زيست محيطي» خود يا جامعه طرح دعوا كند.      

       ادامه‌ی اين مقاله را در روزهای آينده بخوانيد...


 
در واگذاري هكتار‌ها زمين در لواسانات شوراي شهر دخيل بوده
ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱٥ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

ايسنا : عسگري نايب رييس كمسيون اصل نود مجلس : پرونده‌هاي زمين خواري كه در كميسيون اصل نود مورد بررسي قرار گرفته‌اند مربوط به شهرهاي كرمان، عسلويه، دماوند، تهران، لواسانات، بزرگراه تهران ـ شمال و ... است كه افراد دانه درشت و دانه كوچك از جمله برخي از نمايندگا‌ن دور قبل در آن دخالت داشته‌اند .

در بزرگراه تهران ـ شمال حجم بالايي از زمين‌ها بنا به مصوبات دولت‌هاي قبلي به عنوان آورده دولت قرار گرفته تا در آنها ويلا‌سازي شود و پول ساخت بزرگراه درآيد كه با پيگيري‌هايي كه ما انجام داديم، دكتر احمدي‌نژاد دستور توقف آن را داد .

وي با بيان اين‌كه از دستگاه قضايي استان خراسان رضوي براي برخورد با زمين‌خواري راضي هستيم، خاطرنشان كرد: در بعضي از شهر‌ها از جمله تهران اين برخورد فعال نبوده است .

عسگري با اشاره به اين‌كه حجم اين پرونده بالاست و تنها ما به عنوان كميسيون در رسيدگي به آن دخيل نيستيم يادآور شد: سازمان بازرسي و ديوان محاسبات گزارش جامع خوبي در اين رابطه داده‌اند. برداشت ما اين است كه براي حل اين موضوع بايد در مواردي قوانين اصلاح شود، در كاربري‌ها تجديدنظر شود و فعاليت‌ تعاوني‌هاي مسكوني وزارتخانه‌ها نيز مورد تجديدنظر قرار گيرد .

در واگذاري هكتار‌ها زمين در لواسانات شوراي شهر دخيل بوده

مجري طرح آزادراه تهران ـ شمال : بنياد مستضعفان و جانبازان براي سرمايه‌گذاري در پروژه تهران ـ شمال بيش از 32 ميليون مترمربع زمين در نقاط مختلف كشور از وزارت راه و ترابري گرفته است.


 
گردهمايی بزرگ کوه‌نوردان در روز جهانی کوهستان
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱٤ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

انجمن کوه‌نوردان ایران برای سومین سال، با همکاری باشگاه فرهنگی، ورزشی آرارات مراسم روز جهانی کوهستان را برگزار می‌کند.

امسال، علاوه برنشستی که در تهران برگزار می‌شود و دعوت نامه‌ی آن را در زیر می‌بینید، در چند شهر دیگر (ارومیه، ساری، سمنان، کلاردشت، کرمانشاه، اراک، رامسر، ماکو...) نیز دوستان انجمن برنامه‌هایی را اجرا خواهند کرد.

 

 


 
عرصه های کوهستانی شمال در معرض تخريب و تجاوز است
ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

به گفته مديرکل دفتر جنگل کاری و پارک های سازمان جنگل ها، امروزه عرصه های کوهستانی شمال در معرض تهاجم افسارگسيخته ی گردشگری قرار دارد.

 

 

خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـ كاهش پوشش گياهي و از بين رفتن اين پوشش به دلايل مختلفي چون بي‌مبالاتي گردشگران در حفظ درختان و گونه‌هاي گياهي عرصه‌هاي کوهستاني شمال كشور را در معرض تخريب و تجاوز قرار داده است.

محمد علي هدايتي، مدير‌کل دفتر جنگل‌کاري و پارک‌هاي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور گفت:« توسعه پايدار جز با همکاري فرا بخشي و انديشيدن به عرصه‌هاي کوهستاني که در معرض تخريب و تجاوز است، ممکن نخواهد بود.»

وي افزود:« نجات کوهستان در گرو ايجاد پوشش گياهي است و نگاه فرصت‌طلبان به عرصه‌هاي توسعه جنگل در اين مناطق روبه رشد است.»

اين مسوول يکي از راهکارهاي اساسي براي جلوگيري از تجاوز به اين عرصه‌ها را بستن کمربند سبز در ارتفاعات عنوان کرد.

وي، توسعه جنگل‌ها را از ديگر راهكارهاي جلوگيري از تخريب عرصه‌هاي طبيعي دانست و گفت:« تاکنون حدود 26 هزار هکتار توسعه جنگل در مناطق کوهستاني و روستاهاي کمتر از 20 خانوار صورت گرفت كه اين فعاليت سابقه‌اي پنج‌ساله دارد.»

هدايتي گفت:« توسعه و احياء جنگل با هدف توسعه و افزايش سطح جنگل در مناطق منهدم شده جنگلي و در مناطق بالا بند و کوهستاني، دره هاي نيمه خشک و نيمه خشک، فضاي باز مانند دامسراها و در جنگلهاي نيمه مرطوب گسسته و پراکنده در عرصه هاي نيمه خشک صورت مي‌گيرد.»

وي عمده مشکلات پيشرو را مشکلات اجتماعي_ اقتصادي، کوتاه بودن طول دوره رويش، فرسايش خاک و عدم دسترسي و بکارگيري کارگر در مناطق کوهستاني خواند و افزود:« با نگاهي به فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين مدت تا حدودي از تجاوز به عرصه‌هاي منابع طبيعي در اين مناطق جلوگيري به عمل آمده است، اما هنوز خطر وجود دارد.»

به گفته اين مسوول سازمان جنگل‌ها، امروزه عرصه‌هاي کوهستاني شمال در معرض تهاجم افسار گسيخته گردشگري نيز قرار دارد.

هدايتي پيامد اين افسار گسيختگي را توليد انبوه زباله، مهار چشمه‌هاي کوهستاني و مصرف آن در ويلاهاي کوهستاني در اين مناطق ذكر كرد.


 
مطالبات زيست‌محيطي مدعي‌العموم ندارد
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

همشهری - زيست بوم - اسدالله افلاكي:
تخريب كوهستان و دامنه‌هاي آن براي ساخت و ساز، دفع غيراصولي زباله، نبود برنامه‌هاي راهبردي و كارساز براي تقليل كاهش آلودگي هوا، اشغال حريم رودخانه‌ها، تجاوز و تعدي به عرصه‌هاي منابع طبيعي و معضلات ديگر كه امروز با آن مواجهيم بيش از پيش ضرورت وجود شوراهايي با رويكرد زيست‌محيطي را خاطرنشان مي‌سازد.

به‌ويژه آن‌كه مطالبات زيست‌محيطي در قانون شوراها جايگاه خاصي دارد. از جمله در قانون شوراهاي اسلامي مصوب 1/3/1375، ذيل ماده 71 از مواردي نظير: «بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي... حوزه انتخابيه...» و «نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر» به عنوان وظايف شوراها ياد شده است؛

همچنان‌كه ذيل ماده 68 تصريح شده: «نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط‌زيست روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست‌محيطي...» و «بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگان‌هاي اجرايي در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي...» از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستاهاست.

اين موارد و ديگر نكات مرتبط با محيط‌زيست كه در قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا به صراحت و يا به تلويح از آن ياد شده، نقش و اهميت اين نهادهاي مردمي را در حفظ و نگاهداشت محيط‌زيست خاطرنشان مي‌سازد.

با اين همه، در دوره‌هاي پيشين انتخابات شوراها، معضلات  و مسايل زيست‌محيطي محور يا رئوس برنامه‌هاي هيچ‌يك از نامزدهاي تبليغاتي نبوده است. اما آنچه در اين ميان مايه دلگرمي است آن‌كه زمزمه‌هايي در خصوص مطالبات زيست‌محيطي از گوشه و كنار به گوش مي‌رسد و اين اميد را در دل زنده مي‌كند كه داوطلبان شوراها حداقل ناگزير به طرح اين مطالبات به عنوان يكي از محورهاي برنامه‌هاي انتخاباتي خود خواهند بود.

كلاردشت يكي از مناطقي است كه سازمان‌هاي مردم نهاد آن، در طرح مطالبات زيست‌محيطي پيشگام شده و در نشستي كه هفته گذشته (9 آذرماه) به اهتمام انجمن حاميان ميراث طبيعي و گردشگري كلاردشت و انجمن كوه‌نوردان ايران در اين منطقه برگزار شد با دعوت از نامزدهاي انتخابات شوراي شهر و اهالي، وظايف شوراها را در حفظ محيط‌زيست با استناد به قانون شوراها يادآور شدند.

در اين نشست كه حدود 200 نفر از اهالي كلاردشت، شامل جمعي از فرهنگيان، كوه‌نوردان، نامزدهاي شوراها و قشرهاي مختلف مردم، نيز برخي فعالان سازمان‌هاي مردم نهاد زيست‌محيطي رشت، تنكابن، عباس‌آباد و تهران حضور داشتند سخنرانان با اشاره به بند 11 ماده 71 قانون شوراها كه طي آن «همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي...» در شمار وظايف شوراها قلمداد شده و نيز با استناد به بند 20 همين ماده قانوني كه «تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر» را از وظايف شورا‌ها دانسته است بر ضرورت رعايت اين قوانين و ملزم ‌ساختن سازندگان به رعايت حدود شهر در اين منطقه تاكيد كردند و يادآور شدند چنانچه طي دهه اخير، شوراها مطالبات زيست‌محيطي را محور كارهاي خود قرار مي‌دادند امروز با اين حجم ساخت‌وساز در كلاردشت مواجه نبوديم؛ ساخت و سازهايي كه آثار زيانبار متعدد  زيست‌محيطي براي منطقه در پي داشته است.

گفته مي‌شود ساخت و سازهاي غيرمجاز و سودآور در منطقه كلاردشت تا آنجا پيش رفته كه اينك در بخش‌هايي از اين منطقه، زمين به بهاي هر متر يك ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود. اسفبارتر آن‌كه زمين‌خواران و دلالان و بورس‌بازان عرصه ساخت و ساز و زمين نه‌تنها كلاردشت را به ورطه نابودي كشانده‌اند كه اينك دامنه اين بلاي خانمان‌سوز تمام عرصه‌هاي شمال كشور را فرا گرفته است.

براي نمونه، منطقه ولشت و درياچه آن كه تا چندي پيش محيطي دنج و آرام براي استراحت و تفرج طبيعت‌گردان محسوب مي‌شد اينك در دست همين دلالان و بورس‌بازان قطعه قطعه شده و هر قطعه از آن از قرار متري 40 تا 100 هزار تومان به فروش مي‌رود و اين همه به دليل آن است كه مطالبات زيست‌محيطي  در برنامه‌ها و محورهاي نمايندگان مجلس و  شوراهاي اسلامي شهر و روستا جايي ندارد.

به عبارت ديگر در يك جمله مي‌توان گفت مطالبات زيست‌محيطي مدعي‌العموم ندارد.


 
مطالبات زيست محيطي از نامزدان انتخابات شوراها در كلاردشت
ساعت ٦:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

                               

 

                       فعالیت های معدن کاوی از عوامل مخرب محیط زیست در کلاردشت است

 

خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـ حسين سلطان‌زاده 

 توجه به قوانين و ملزم ساختن همه سازندگان به رعايت حدود شهر، با توجه به ساخت‌وساز در چند سال گذشته، در كلاردشت ضرورت دارد.

 

به گزارش گروه ديده‌بان كوهستان، يكي از مناطق كشور كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد آن در طرح مطالبات زيست‌محيطي پيشگام شدند، كلاردشت است. اين منطقه زيبا كه در پاي كوهستان سربلند علم كوه و در استان مازندران قرار دارد، با مشكلاتي مانند تبديل روزافزون زمين‌هاي كشاورزي، مراتع و جنگل‌ها به عرصه‌هاي ساخت‌وساز؛ تجاوز به حريم رودخانه حفاظت شده سردابرود، دفع غيراصولي زباله‌؛ و تخريب دامنه‌هاي كوهستاني به دليل معدن‌كاري مواجه است.

انجمن حاميان ميراث طبيعي و گردشگري كلاردشت و نمايندگي انجمن كوه‌نوردان ايران در منطقه، در روز 9 آذر ماه نشستي را در سالن آموزش و پرورش كلاردشت برگزار كردند و با دعوت از نامزد‌هاي انتخابات شوراي شهر و اهالي، وظيفه‌هاي شوراها را در حفظ محيط زيست با توجه به قانون شوراها و ديگر قوانين موجود، يادآور شدند.

 

از نكته‌هايي كه سخن‌رانان انجمن به آن اشاره كردند، بند 11 ماده 71 قانون شوراها بود كه «همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي ...» را جزو وظايف شوراها قلمداد كرده است. در بند 20 همين ماده قانوني هم «تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر» از وظايف شوراها دانسته شده است. با توجه به اين كه چند سال است ساخت‌وساز در كلاردشت در تمام عرصه‌ها صورت مي‌گيرد و اين موضوع پي‌آمدهاي زيست‌محيطي ناگواري داشته است، توجه به اين قوانين و ملزم ساختن همه سازندگان به رعايت حدود شهر، ضرورت دارد.

 

در نشست يادشده، حدود دويست نفر از اهالي كلاردشت شامل جمعي از فرهنگيان، كوه‌نوردان، نامزدان شوراها و ديگر اقشار مردم، همچنين چند نفر از فعالان سازمان‌هاي مردم‌نهاد زيست‌محيطي رشت، تنكابن، عباس‌آباد و تهران حضور داشتند.

 

در قانون شوراهاي اسلامي كشور مصوب اول خرداد سال 1375 ذيل ماده 71، وظيفه‌ شوراهاي اسلامي شهر ذكر شده است. از جمله اين وظايف، «بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي ... حوزه انتخابيه ...» و «نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر» است. ذيل ماده 68 نيز وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا ذكر شده كه از جمله آنها «نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و به‌سازي محيط‌زيست  و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست محيطي ...» و «بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگان‌هاي اجرايي در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي ...» است.

 

چه آنجا كه در قانون به صراحت، از محيط زيست سخن گفته شده و چه در مواردي كه از امور بهداشتي سخن رفته، مي‌توان بر نقش پراهميت شوراها در نظارت بر امور زيست محيطي شهرها و روستاها انگشت‌ گذاشت. با اين حال، در دوره‌هاي پيشين و در دوره كنوني ـ تا امروز ـ در برنامه‌هاي اعلامي نامزدان و گروه‌هاي سياسي حامي آنان، و در مبارزه‌هاي انتخاباتي، بحث‌هاي زيست محيطي جايگاه درخور توجهي نداشته است. جا دارد كه نامزدان شوراهاي شهر، روستا برنامه‌هاي خود را براي مبارزه با آلودگي و تخريب شديد محيط زيست كه جلوه‌هاي گوناگون آن در سراسر كشور به چشم مي‌خورد، اعلام كنند. مردم نيز بايد با مطالبه برنامه‌هاي زيست‌أمحيطي، نامزدهاي انتخابات و حزب‌هاي حامي آنان را وادار به تفكر و چاره‌انديشي در اين زمينه كنند.


 
بزرگ ترین دریاچه ی جهان در معرض نابودی است
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۱ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

 

 

 

  

تالاب انزلي كه امروز به دليل آلودگي ديگر نيست

 

 

خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـ حسينعلي مهجوري*، گروه ديده‌بان كوهستان مازندران ـ درياچه نيلگون و زيباي خزر كه در خارج از كشور آن را كاسپين مي‌نامند و بزرگي و عظمتش آن را لايق نام دريا ساخته، بزرگ‌ترين قسمت باقي‌مانده از تجزيه درياي عظيم «تتيس» است كه در دوران سوم زمين‌شناسي بر اثر ظهور چين‌خوردگي‌ها و پيدايش رشته‌كوه‌هايي مانند البرز، قفقاز و آسياي صغير تجزيه شده و با بالا آمدن قاره اروپا و پيدايش فلات ايران درياچه‌هايي از جمله درياي مازندران به وجود آمده‌اند.

طول تقريبي اين دريا از شمال به جنوب 1204 كيلومتر و عرض متوسط آن 300 كيلومتر و مساحت آن 224 هزار كيلومترمربع مي‌رسد. طول خطوط ساحلي سراسر درياي مازندران شش هزار و 400 كيلومتر است كه 992 كيلومتر آن (از آستارا تا دهانه رودخانه اترك) مربوط به سرزمين ايران و 5408 كيلومتر بقيه مربوط به كشورهاي حوزه شمالي اين دريا است. حجم آب درياي مازندران را تا 79هزار و 319 كيلومترمكعب برآورده كرده‌اند كه به تنهايي 40 درصد كل درياچه‌هاي جهان را در خود جاي داده است.

  آب درياي مازندران به وسيله شبكه‌هاي متعددي از رودها كه از قسمت‌هاي شمالي و جنوبي وارد اين دريا مي‌شوند، تامين مي‌شود. در حدود 78 درصد آب درياي مازندران توسط رودهاي حوزه شمالي (رودخانه ولگا و اورال) تامين مي‌شود. تنها كمتر از پنج درصد آب اين دريا توسط رودهاي حوزه جنوبي كه در كشور ما قرار دارند تامين مي‌شود.

  عمق درياي مازندران در سراسر آن متفاوت است، به طوري كه در قسمت‌هاي شمالي عمق آن به 10 الي 15 متر و در قسمت‌هاي مركزي تا 400 متر و در قسمت‌هاي جنوبي به 100 متر مي‌رسد. درياي مذكور از طرف ممالك آذربايجان، روسيه، ايران، تركمنستان و قزاقستان احاطه شده و به درياي آزاد راه ندارد.

  درياي زيباي مازندران علاوه بر ويژگي‌هاي خاص محيطي و طبيعي، منبع سرشاري از انواع آبزيان است كه استحصال آنها نقش عمده‌اي در اقتصاد كشور و اشتغال مردم ساحل‌نشين دارا است.

 درياي مازندران از غني‌ترين منابع آبي جهان است كه از گذشته‌هاي خيلي دور ماهيان و ساير ذخاير طبيعي آن، مهم‌ترين منبع تغذيه ساحل‌نشينان اين دريا را فراهم كرده است. درياي مذكور همچنين زيستگاه گونه‌هاي جانوري و گياهي ويژه‌اي است، كه داراي ارزش زيادي بوده و در نوع خود بي‌نظيرند. نمونه بارز آن ماهيان خاوياري است كه 6 گوه آن در اين دريا يافت مي‌شوند و از نظر جمعيت بالغ بر 85 درصد ذخاير اقيانوس‌ها را شامل مي‌شود. در ضمن 95 درصد مصرف جهاني خاويار و 90 درصد مصرف جهاني گوشت ماهي استروژن از اين دريا تامين مي‌شود. همچنين درياي مازندران از نظر تنوع زيستي داراي 114 گونه، 63 زيرگونه و 140 نژاد از كمياب‌ترين‌ ماهيان جهان است.

 اما امروز اين بزرگ‌ترين درياچه جهان علاوه بر صيد بي‌رويه به دليل مساله آلودگي آب دريا از طريق عوامل مختلف آلوده‌كننده، در معرض تهديد نابودي قرار گرفته است! برآورد انجام شده نشان مي‌دهد كه جمهوري فدراتيو روسيه 50 درصد، جمهوري آذربايجان 16 درصد و جمهوري اسلامي ايران 11 درصد از مواد آلوده‌كننده را به اين دريا سرازير مي‌كنند!

  قسمت اعظم مواد آلوده‌كننده ناشي از تخليه فاضلاب‌ها هستند كه از نظر منشا به سه دسته عمده تقسيم مي‌شوند.

1 . فاضلاب‌هاي صنعتي

2 . فاضلاب‌هاي شهري و خانگي

3 . فاضلاب‌هاي كشاورزي

1 . فاضلاب‌هاي صنعتي:‌

بيشتر حاوي تركيبات فلزات سنگين ماننده جيوه، مس، مواد رنگي، روي هستند. متاسفانه بيشتر كارخانه‌ها و تاسيسات صنعتي استان مازندران فاقد تصفيه فاضلاب هستند و ضايعات كارخانه‌اي خطرناك را به طور مستقيم به درون آب‌ها رها مي‌كنند. از جمله آب داغي كه از نيروگاه‌ها و كارخانه‌هاي مربوط به صنايع سنگين حاصل مي‌شود و درون رودها رها مي‌شود، موجب نابودي توليدكننده‌ها و كم‌شدن مقدار اكسيژن آب مي‌شود.

  2 . فاضلاب‌هاي شهري و خانگي:

شامل آب كثيف ناشي از شستشوي لباس‌ها و ظروف، شوينده‌هايي كه تجزيه نمي‌شوند و حاوي ميكروب‌هاي بيماري‌زا مي‌باشند و تمام مواد زائد ناشي از متابوليسم شهري كه متاسفانه در اكثر شهرهاي استان مازندران اين فاضلاب‌ها به درون جوي‌ها و رودها رها مي‌كنند و رودها ناگزير اين مواد كثيف و آلوده را به درون دريا سرازير مي‌كنند.

3 . فاضلاب‌هاي كشاورزي:

شامل سموم رفع آفات نباتي كه امروزه در كشاورزي به اصطلاح مدرنيزه بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همچنين باقيمانده كودهاي شيميايي و طبيعي كه به وسيله عوامل مختلف از قبيل باد و باران از سطح زمين و درختان شسته شده و وارد آب‌ها مي‌شوند.

  بنا به تحقيقات مشخص شد كه بخش بيشتر آلودگي درياي خزر معلول اكتشافات و بهره‌برداري از نفت و گاز و تخليه مواد نفتي‌ كشتي‌ها و نفتكش‌هاي كشور نفت‌خيز حاشيه خزر است. نبود رژيم حقوقي درياي خزر موجب شده درياي بسته مازندران با هشدارهاي بدون پشتوانه، قرباني نابساماني‌هاي زيست محيطي بشود. اين بزرگ‌ترين درياچه جهان كه از «سوپر يورپين» دومين درياچه بزرگ جهان پنج برابر وسيع‌تر است، ميزان آلاينده‌هاي غيرنفتي كه از 11 رودخانه و بيش از 100 نهر ايراني به درياي خزر مي‌ريزد حتي به سه و نيم ميليون تن نمي‌رسد.

  مهم‌ترين اثرات آلودگي نفتي:‌

1 . كاهش اكسيژن آب، به صورتي كه نفت مانند يك لايه نسبتا سفت سطح آب را مي‌پوشاند و مانع از تلاطم آن و مخلوط شدن هوا با آب مي‌شود.

2 . كاهش ميزان فتوسنتز در آب در اثر كدر شدن لايه‌هاي بالايي و عدم رسيدن نور كافي به گياهان تك‌سلولي موجود در طبقات پايين‌تر آب.

3 . آغشته شدن پر و بال مرغان دريايي كه باعث كاهش حرارت بدن پرنده و جلوگيري از فعاليت غدد سنگين شده و چرب شدن بال‌ها غيرممكن شدن پرواز براي پرنده و نهايتا نابودي آنها را موجب مي‌شود.

4 . بسته شدن آبشش‌هاي ماهيان و خفگي آنها

5 . آلوده شدن سواحل و پلاژهاي ساحلي و تاثير مستقيم بر زندگي انسان‌ها و...

به هر حال نجات درياي مازندران كه يكي از عوامل تاثيرگذار در اكولوژي و اقليم كشورهاي منطقه و از منابع اقتصادي اين كشورها به شمار مي‌رود، اقدامات مشترك سازمان‌هاي جهاني و كشورهاي روسيه، آذربايجان، ايران، تركمنستان و قزاقستان را مي‌طلبد.

 بي‌ترديد بي‌اعتنايي به اين آلودگي‌ها، روند تخريب و تجاوز در منابع طبيعي، به خصوص دريا، درخور انسان متمدن نيست و بايد به عنوان جنبه‌هاي منفي تمدن بشري مورد بررسي قرار گيرد.

 

* حسينعلي مهجوری از اعضای فعال ديده بان کوهستان در مازندران است.


 
بحران دفع غیراصولی زباله در جنگل های شمال همچنان ادامه دارد
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱٠ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

                                کوه زباله در جنگل کلاردشت

 

 

 

                                            

 

 

 

  عکس ازکیوان بیگلریان 

آینده نو7/9/85-مریم طالشی

 گروه اجتماعي:صحنه بسيار فجيع است.

هزاران تن زباله مخلوط، تروخشك، تجزيه شدني و نشدني. اينجا در جنگل عباس آباد تاجايي كه چشم كار ميكند، زباله ها از كناره جاده به دره ريخته شده اند و به نظر مي رسد تا عمق دره و كناره رودخانه اي را كه به عباس آباد مي رود،پوشانده اند.

علاوه بر اثرات ناخوشايندي كه دفع زباله براكوسيستم منطقه مي گذارد، به دليل مشرف بودن اين مكان به رودخانه  »كاظم رود    آلودگي رودخانه« و آ ب هاي زيرزميني را هم به همراه دارد .از تفكيك زباله و سوزاندن اصولي خبري نيست. پوشاندن با خاك هم كه در اين منطقه امكانش وجو د ندارد.

روزانه از اين كوه زباله، شيرابه هاي سمي به خاك جنگل و آب رو دخانه نفوذ مي كنند و گازهاي سمي وارد هوا ميشوند. بوي آزار دهنده سوختن ناقص زباله ها فضا را مسموم كر ده است.

مقصر كيست؟

شهرداري كلاردشت شايد اولين نهادي باشد كه نگاه هاي ملامتگر را به سوي خود می كشاند. به گفته انجمن حاميان ميراث طبيعي و گردشگري كلاردشت اين شهرداري از بدو تاسيس به دليل مديريت هاي ناصحيح در بخش خدمات شهري و به كار نگرفتن وسايل حمل زباله مناسب باعث انتشار شيرابه انواع زباله در سطح شهر شده است،اما از آن هم مهم تر جمع آوري و دورريز اين زباله ها در منطقه سرسبز جنگل عباس آباد است كه به تخريب بخش وسيعي از آن منجر شده است.

پي گيري مكرر اهالي و گرو ه هاي مختلف زيست محيطي جهت سامان دهي اين روند غيراصولي اقدامي را از سوي اداره كل منابع طبيعي استان مازندران در پي داشت كه خود باعث بروز مشكلات ديگري شد و اعتراضاتي را از سوي دوست داران محيط زيست و اهالي منطقه به وجود آورد.

منابع طبيعي استان مازندراننوشهر طي نامه اي كه در تاريخ 22 مهر سال جاري براي شهرداري كلاردشت ارسال كرد،با واگذاري زميني به مساحت سه هكتار در محدوده طرح جنگل داري مكارود و تحت مديريت آستان قدس، جهت دفن بهداشتي زباله توليدي منطقه كلار دشت به شهر داري اين شهر موافقت كرد، البته اين موافقت با ذكر شروطي از سوي منابع طبيعي صورت گرفت؛ «ديواركشي پيرامون عرصه مورد نظر، تفكيك زباله، استقرار نگهباني در ورودي جنگل به صورت شبانه روزي جهت كنترل ماشين آلات و رعايت مسايل حفاظتي، بارگيري خو دروهاي حامل زباله به نحوي كه منجر به ريخت وپاش زباله در سطح عرصه نشود و ارائه تعهد محضري «. اين ها شرايط منابع طبيعي مازندران براي واگذاري اين قطعه زمين به شهرداري بو د و اينكه در صورت رعايت نكردن هر يك از اين بندها، اداره كل راسا حق دارد نسبت به جلوگيري عمليات شهر داري اقدام كند .اين توافق نامه شايد اصولي به نظر برسد، اما اين كه سه هكتار از بهترين منطقه جنگل عباس آباد، مشروط به نصب دستگاه زباله سوز و بدون در نظر گرفتن معيارهاي زيست محيطي در اختيار شهرداري كلاردشت قرار گرفته، حرف ديگري است.به دنبال اين توافق نامه، طي نشست هايي كه با حضور اعضاي انجمن حاميان ميراث طبيعي و گردش گري كلاردشت، محققان، متخصصان و استادان دانشگاه در مورد اين موضوع صورت گرفت، دستگاه زباله سوز چه از لحاظ كارآيي و چه از لحاظ اقتصادي مورد تاييد قرار نگرفت و اجراي طرح بيوكمپوست پيشنهاد شد، اما انگار گوش شنوايي وجود ندارد.

»خواهشمند است دستور فرماييد با عنايت به معضلات زيست محيطي و آلودگي هاي ناشي از اين اقدام كه پيامد آن آلوده شدن سفره هاي آب زيرزميني و افزايش روزافزون بيماري هاي گوناگون و تخريب يكي از زيباترين جنگل هاي ايران و نابودي گونه هاي نادر گياهي، گياهان دارويي، تنوع زيست جنگلي و ايجاد ناامني محيط زيست حيات وحش است جلوگيري به عمل آيد و نظرات كارشناسانه مركز را نسبت به اهميت موضوع اعلام فرماييد«.

اين بخشي از نامه انجمن حاميان ميراث طبيعي و گردشگري كلاردشت است كه در اعتراض به واگذاري اين مساحت از محدو ده جنگلي به شهرداري، به مركز سلامت و بهداشت محيط وزارت بهداشت و درمان كشور فرستاده شده است.

  به دادمان برسيد  آقای رئيس  جمهور ...

 صورت نگرفته  ... هنوز اقدامی

                                        در اين جا بخوانيد


 
نامزدان انتخابات شوراها توضيح دهند
ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز ٦ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

برنامه ی زیست محیطی نامزدان انتخابات شوراها چیست؟

 نزدیک ترین نهاد مسئول در امور اجتماعی، به مردم، شوراها هستند ، و بزرگ ترین مساله ی اجتماعی کشور ما ، مساله ی محیط زیست است. جا دارد که همه ی نامزدان انتخابات شوراها توضیح دهند که چه برنامه ای برای مقابله با آلودگی های هوا، آب، و خاک دارند؟ چگونه می خواهند روند نگران کننده ی تخریب جنگل ها، مراتع، زمین های کشاورزی، سواحل، کوهستان ها، و رودخانه های کشور را متوقف کنند؟ با زمین خواران حرفه ای که به قیمت نابودسازی سرمایه های طبیعی و ملی ، و آسیب رسانی به پایه های اقتصاد کشور ، زراندوزی می کنند، چه خواهند کرد؟

 نامزدان محترم برای رای دهندگان توضیح دهند که در مورد مسایل ساده ای مانند کاهش زباله ، بازیافت، و دفع اصولی زباله و پساب که در بسیاری از کشورها موضوعی حل شده است، چه طرح هایی دارند؟ و روشن کنند که آیا همچنان در طرح های عمرانی، با فشار بر منابع طبیعی و بهره کشی خارج از ظرفیت آن و با شیوه های گول زننده ی "کلنگ زنی" و ارایه ی آمار وارقام نامفهوم کار خواهند کرد، یا بر پایه ی اصول توسعه ی پایدار به بهبود ملموس وضع زندگی و بهداشت مردم خواهند پرداخت، و در عین حال منافع درازمدت نسل های حاضر و آینده را در طرح های خود لحاظ خواهند کرد؟

 نامزد محترم انتخابات

خواهشمندیم به جای کلی گویی ، به طور مشخص و روشن در مورد طرح های خود برای حل معضلات زیست محیطی که به جان مردم مربوط است ، توضیح دهید .


 
انجمن كوهنوردان بايد مدافع تمام كوه نوردان باشد
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز ٤ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

                           

                                         بابازاده گزارش خود را ارايه مي‌دهد

خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـحسين سلطان‌زاده 

رييس سابق  هيات مديره انجمن كوهنوردان گفت:«انجمن بايد مدافع و خاستگاه تمام كوهنوردان باشد و اتفاقا اعضااين  تشكل  وظيفه سخت‌تري نسبت به اين اتحاد و همبستگي دارند و بايد منافع و اهداف انجمن را ارجح به منافع فردي و گروهي قرار دهند.»

به گزارش خبرگزاري ميراث‌فرهنگي، كيومرث بابازاده در مجمع عمومي انجمن كوهنوردان ايران گفت:«عواملي كه باعث مي‌شوند تا جمعي به صورت خاصي از روابط يا نهاد، عرصه عمومي خوانده شود، حضور انسان‌هايي است كه برابري ميان خود را، در طرح مطالب و دسترسي به گفتن و نقد كردن پذيرفته باشند.»

 وي ادامه داد:«ما هميشه افراد و جريان‌هايي را داشته‌ايم كه طرفدار عدالت بر حسب لياقت،  بوده‌اند هدف آنان به دست‌گيري حكومت يا برانداختن آن نبوده و نيست.تلاش آنها نقد در مسير تغيير به نحوي غير خشونت‌آميز بوده، اين نوع از فعاليت اساسا سياسي نيست. سياست يعني تشكيل حكومت، تاسيس حزب، شركت در انتخابات يا تحريم ‌آن »

به گفته وي، تشكل‌هاي اجتماعي عرصه عمومي را مي‌سازند و نياز جامعه را از پايين به بالا منتقل مي‌كنند، تشكل‌هاي اجتماعي فرهنگ عمومي را مورد بحث قرار مي‌دهند و وقتي موفقند كه بتوانند دولت‌مردان را مجبور به پاسخگويي عقلاني به جامعه و مباحث خاص كنند. عرصه عمومي در واقع ميان جامعه و دولت قرار گرفته.

بابازاده با طرح اين پرسش كه «آغاز اين راه از كجاست؟» افزود:«آيا مي‌شود دور از واقعيت‌هاي عيني اقتصادي و فرهنگي اين جامعه، صرفا با نگاهي به غرب و توان ذهني اندك، راه را از نيمه‌هاي انتهايي شروع كرد آيا بدون بررسي و آسيب‌شناسي و گريز از نقد كردن عمل خود مي‌توانيم در اين مسير موفق و با شناخت حركت كنيم؟ آيا اصولا فكر كرده‌ايم كه چرا اينجا هنوز عرصه عمومي به خود آگاهي نرسيده؟ »

وي گفت:«بايد عوامل بيروني و دروني را شناخت مورد بحث و بررسي قرار داد تا نتيجه به صورت دستور‌العملي صريح، روشن و قاطع در اختيار تشكل‌هاي غيردولتي قرار گيرد.»

بابازاده اضافه كرد:«امروزه ثابت شده كه يكي از مظاهر توسعه‌يافتگي كشورها، وجود سازمان‌هاي غيردولتي در آنهاست. تشكل‌هايي كه مطالبات مردم را در زمينه‌هاي مختلف جمع‌آوري، جمع‌بندي و در اختيار مسئولان قرار داده و متعاقبا امكانات دولت‌ها را به مردم منتقل كنند.»

وي افزود:«اخيرا با اظهارنظرهاي هشدارگونه و تحكم‌آميز در خصوص تشكل‌هاي غيردولتي اين شائبه در اذهان ايجاد شده كه دولت مصمم بر نظارت بيشتر و حتي مداخله در امور نهادهاي مدني است. در صورتي كه اين نهادها به همان اندازه كه ياريگر جامعه‌اند مددكار دولت نيز هستند، اگر دولت بخواهد بر تمام مسايل اجتماعي، اقتصادي، رواني، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و ... فائق آيد و در پايين‌ترين لايه‌هاي اجتماعي عمل كند بايد دستگاه بوروكراسي و كارمنداني به وسعت تمام جمعيت كشور داشته باشد و اين يك دور باطل است. ساختار نظارتي بايد از پايين باشد نه از بالا.»

به گفته اين پيش‌كسوت كوهنوردي، عدم درك صحيح برخي  به گونه‌اي است كه بعضا معتقدند هدف تشكل‌هاي غيردولتي جايگزيني با نهادهاي دولتي (مثلا فدراسيون‌هاي ورزشي) است و از رشد و افزايش آن ابراز نگراني مي‌كنند و اين تشكل‌ها را يك تهديد براي خود تلقي كرده و نگرانند كه بلعيده شوند. اين بديهي است، آنان كه نمي‌خواهند پاسخگو باشند، آنان كه از شفافيت مي‌ترسند، در حالي كه نظام اجتماعي سالم در گرو وجود  تشكل‌هاي مدني  و تعامل مثبت با آنهاست.

 به گفته وي، مشروط‌سازي NGOها به اخذ مجوز، نظارت، اجازه تشكيل جلسات، تعيين صلاحيت و عضو‌گيري نيز از: اشتباهات اقتدارگرايانه است، اصولا منطقي به نظر نمي‌رسد كه شهروندان به دولت عريضه دهند كه آيا اجازه مي‌دهيد ما فعاليت داوطلبانه، خيريه و غيرانتفاعي انجام دهيم، كجاي اين نوع فعاليت‌ها سياسي است كه سياسيون اصرار به مهار آن دارند.

بابازاده ادامه داد:«اصل 26 قانون اساسي مي‌گويد: احزاب، جمعيت‌ها انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند و هيچكس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.  »

 وي گفت:«قسمتي از بررسي آسيب‌شناسي تشكل‌هاي غيردولتي نيز به خود ما برمي‌گردد و نبايد تمام موانع و مشكلات را از دريچه مخالفت ديگران ديد و گناه كم‌كاري، عدم موفقيت، بيراهه رفتن و تكرار اشتباهات را همگي در خارج از چارچوب تشكل جستجو كرد. تجربيات مستقيم اين چند ساله نشان داده كه مسايل واقعي شايد فراتر از تمام اينهاست و حتي اگر امروز هيچ مانعي وجود نداشته باشد فعاليت NGO‌ها به آساني سامان نخواهد يافت.»

وي اضافه كرد:«در حالي كه تشكل‌هاي غيردولتي بايستي فضاي واقعي را براي حوزه عمومي فراهم، و آن را ضمانت كرده، مشكلات اجتماعي را كشف و در معرض ديد قرار داده، تا براي حل آنها چاره‌انديشي شود به عينه مي‌بينيم كه بسياري از تشكل‌ها با اتصال به منابع مالي و حمايتي دولت يا سازمان‌هاي بين‌المللي بدون اينكه بيلان كار عملي موثر و واقعي، درخشاني داشته باشند تبديل به بنگاه‌هاي اقتصادي شده و فقط بروشور و آمارهاي تبليغاتي براي جلب حمايت مي‌دهند و بدين شيوه غلط آفت به جان شكل‌گيري و رشد جامعه مدني در ايران مي‌زنند.»

 بابازاده گفت:«هزينه هر خانواده بايد به وسيله افراد همان خانواده تامين شود و اين به معناي از جيب خانواده نيست، اين هزينه بايد از راه‌هاي حق عضويت، آموزش، چاپ گاهنامه و فصل‌نامه و حتي روزنامه و حاميان مالي مرتبط تامين شود. تشكل‌هاي اجتماعي سكويي براي دست‌يابي به موقعيت‌هاي سياسي و اقتصادي نيستند، بيش از هر چيز كانوني براي همياري اجتماعي و خدمت‌رساني و پرورش حس حمايت متقابل و مسئوليت اجتماعي هستند.»

 وي گفت:«در مطالعه اساسنامه بسياري از اين تشكل‌هاي غيردولتي و در جلسات مرتبط مشاهده مي‌شود كه بسياري از NGOها به صورت پدرخواندگي و هيات امنايي تاسيس و اداره مي‌شوند، از بكارگيري نيروهاي جوان، هراسناك و تشكل را ملك مطلق خويش مي‌پندارند قائم به شخصند در صورتي كه به نظر مي‌رسد عنصر فرهنگي و اجتماعي به كسي اطلاق مي‌شود كه شناخت فرهنگي، باور اجتماعي، دغدغه‌ و رفتار فرهنگي و اجتماعي داشته باشد و دغدغه و انگيزه فرهنگي، اجتماعي وجه غالب و اصلي فعاليت‌هاي او باشد نه انگيزه‌هاي اقتصادي و نفساني و ... بزرگ‌ترين مشكلات تشكل‌ها اين است كه منيت‌ها بر منابع جمعي برتري مي‌بايد در صورتي كه NGOها بايستي منابع جامعه پذيراي افراد به ويژه منافع جمعي را تفهيم و عملي كند.»

 ديگر اينكه، ابتدايي‌ترين ضوابط اخلاق كار NGOها شناخته شده نيست و اگر هست مراعات نمي‌شود.

بابازاده ادامه داد:«براي مثال اين پندار كه چون فعاليت داوطلبانه است هر عضو مجاز است هرگاه مايل بود در جلسات و كارهاي عملي اجرايي حضور داشته باشد و اين حضور تكليف‌آور نيست، موجب بي‌نظمي و ناكارآمدي تشكل مي‌شود، اين واقعيتي است كه فقدان اوقات فراغت، و نيز حداكثر تلاش، براي تامين حداقل معاش، فرصت كافي و توان مالي لازم را براي حضور داوطلبانه در انجمن‌ها و نهادها از مردم سلب كرده، اما منصفانه‌اش اين است، فرد تا هنگامي كه وارد چنين نهادي نشده، آزاد است در فعاليتي حضور نيابد، اما از لحظه‌اي كه داوطلبانه و با پذيرش اساسنامه وارد انجمن شد بايستي همانند يك عضو متعهد استخدامي عمل كند، دوستان: انجمن ما جزيره‌اي جدا از بقيه تشكل‌ها نيست، نگاهمان بايد به جلو باشد.»

موسسان انجمن با اين نگاه و با توجه به تجربه‌هاي قبلي موارد منفي را پيش‌بيني و در اساسنامه انجمن منظور كرده‌اند. بابازاده افزود:«ماده 16 اساسنامه ما مي‌گويد، هيات موسس پس از تشكيل نخستين مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره سمتي در انجمن نخواهد داشت و يا تبصره 1 ماده 23، كه اعضا نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيات مديره درآيند، به حق كه يكي از پيشرفته‌ترين و دمكرات‌ترين ايده و نظري است كه در كمتر تشكلي مشاهده مي‌شود.»

وي گفت:«تنها چيزي كه ما را تهديد مي‌كند عدم همكاري موثر اعضاست گرفتاري همه ما درباره آب و نان و كار و خانواده مشترك است اما مسئوليت‌هاي اجتماعي ما هم مشترك است. چگونه مي‌شود توجه شرق و غرب و شمال و جنوب كشور را درباره مسايل زيست محيطي جلب و عالي‌ترين مقامات مملكت را در اين مورد به پاي ميز محاكمه كشاند، يا نمايشگاه‌هاي عكس انجمن را در دورترين نقاط ايران برگزار و براي جشنواره‌ها و همايش‌ها از سرتاسر ايران شركت‌كننده داشت. آيا اين نيروها لايزالند؟ در چهارمين گزارش خود به مچمع عمومي باز هم تاكيد دارم دوستان: خرد جمعي كار جمعي را هم مي‌طلبد.»

رييس وقت هيات مديره انجمن كوهنوردان اضافه كرد:«ما در انجمن هم يك واحديم، براي پيشبرد و اهداف انجمن در چارچوب اساسنامه: بهوش باشيم كه هر نوع منيت، قدرطلبي، سازمان و گروه و باشگاه‌گرايي انجمن را به سوي اضمحلال و نابودي سوق مي‌دهد.»


 
انتخاب اعضاي جديد هيئت مديره انجمن كوه نوردان ايران
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز ۳ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

مجمع عمومي انجمن كوه نوردان ايران عصر روز پنجشنبه 2 آذر ماه در محل سالن همايش مركز سازمان هاي غيردولتي و داوطلبانه شهرداري تهران برگزار شد و اعضاي هيئت مديره جديد اين انجمن براي يك دوره دو ساله انتخاب شدند.
در اين مجمع كه از ساعت 16 با حضور اعضاي انجمن آغاز بكار كرد ، ابتدا كيومرث بابازاده رييس سابق هيئت مديره به ارائه گزارش عملكرد انجمن طي دو سال گذشته پرداخت و پس از آن تني چند از اعضاي هيئت مديره و همچنين بازرس انجمن به ارائه گزارش خود پرداختند.
در ادامه با نامزدي 12 نفر از اعضا براي فعاليت در هيئت مديره انجمن و همچنين 3 نفر از اعضا براي فعاليت به عنوان بازرس ، انتخابات رسمي برگزار شد كه در نهايت آقايان عباس محمدي ، اسماعيل رضايي ، محمد علي رودي ، محمود بهادري ، شكور لطفي و خانم ها افسر شانديز و پرستو ابريشمي به عنوان اعضاي اصلي و محسن فوقاني و سورن سپانيان به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره براي دوره دوساله 87-85 برگزيده شدند. همچنين كيومرث بابازاده به عنوان بازرس و كاوه كاشفي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.
انجمن كوهنوردان ايران كه از سال 78 فعاليت خود را آغاز كرده است از سال 82 به عنوان سازماني غيردولتي به كار خود ادامه داده است.

بخش خبر قلمرو کوهستانی ايران
3 آذر 85