ولشت، قربانی زمين‌خواران
ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱٦ شهریور ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

عكس از:http://hadipix.com

در روزنامه‌همشهري8/6/85گزارش خوبي به‌دست اسدالله افلاكي درباره‌ي درياچه‌ي ولشت و به طور كلي كلاردشت نوشته شده است.

در اين گزارش ، مسئولان منابع طبيعي ، محيط زيست و شوراهاي شهر و بخش كلاردشت به چندتايي از چالش‌هاي طبيعت كشور اشاره داشته‌اند:

1-     ضعف قانون‌هاي موجود و ضرورت اصلاح آن

مهندس شعبان اسدي،مديركل دفتر حفاظت و حمايت سازمان جنگل‌ها مي‌گويد:«مسئوليت تغيير كاربري و برخورد با آن در حيطه‌ي وظايف سازمان امور اراضي است كه بر اساس قانون ، براي تغيير كاربري جريمه تعيين مي‌كنند .اما مساله اين است‌كه نبايد به هيچ قيمتي اجازه‌ي تغيير كاربري{تبديل مرتع و جنگل و كشتزار به ساختمان}داده شود ... ضروري است قانون به گونه‌اي تدوين شود كه به هيچ عنوان نتوانند زمين هاي مزروعي را تغيير كاربري بدهند، ولو آن كه طرف اين‌كار را بكند نبايد محل فراري براي آن باشد بلكه بايد در هر مرحله‌اي كه هست{ساخت و ساز} متوقف و زمين به حالت اول بازگردانده شود ضمن آن كه خسارتي كه از اين طريق متوجه اراضي شده از فرد متخلف دريافت شود ... دولت بايد با اقتدار وارد شود و براي تغيير كاربري نرخ تعيين نكند ، بلكه آن را مطلقاً ممنوع كند.»

2- رعايت نشدن قانون

دكتر اشرفي‌پور ، مديركل حفاظت محيط زيست استان مازندران مي‌گويد:«حتي در حريم رودخانه‌ي سردآبرود ساخت و ساز شده ، ساخت وسازهايي كه گاه 20 متر با بستر رودخانه فاصله دارد. همه ‌اين ساخت و سازها هم طي 20 سال گذشته اتفاق افتاده، جالب‌تر آن در حريم20 متر اول رودخانه ساخت وساز شده و سند مالكيت 6 دانگ هم براي آن صادر كرده‌اند، در حالي كه اين رودخانه تحت حفاظت است و بر اساس قوانين شوراي عالي محيط زيست، حريم كيفي آن بيش از 150 متر است.بنابراين ،جاي آن دارد كه سازمان‌هاي نظارتي مثل بازرسي كل كشور در اين زمينه بررسي و رسيدگي كنند. همچنان  كه تمام ساخت وسازها ي كنار بستر رودخانه ي چالوس تا شعاع 200 متري بايد حذف شود... .»

3-     نبود طرح جامع يا رعايت نشدن طرح آمايش سرزمين

مهندس ساروي عضو شوراي شهر كلاردشت مي‌گويد:«كلاردشت 1509 كيلومتر مربع مساحت دارد كه حدود 100 كيلومتر آن حريم شهر و مابقي خارج از شهر و تحت پوشش بخش‌داري  كلاردشت است. بنابراين  شوراي شهر نظارتي بر ساخت وسازها ندارد، بلكه تمام ساخت وسازهايي كه در حال حاضر در اطراف ولشت  در حال انجام است تحت پوشش بنياد مسكن صورت مي‌گيرد. ساخت .سازهايي بدون برنامه و بدون طرح جامع كه در آينده نزديك ،مجموعه‌اي نابسامان را رقم مي‌زند.در حالي‌كه دولت بايد با برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري در بخشي از اين عرصه ساخت وساز كند و بقيه را به فضاي سبز اختصاص دهد. ...» 

4-     ضعف بخش كشاورزي

مهندس سيروس دلفان آذري ، رييس شوراي بخش كلاردشت مي‌گويد:«زمين‌هاي اطراف درياچه‌ي ولشت زراعي است و تمام قطعه‌بندي‌ها و حصاركشي‌هايي كه انجام شده خلاف است، ضمن آن‌كه تا شعاع 1500 متري اطراف درياچه ، ساخت وساز ممنوع است ... متاسفانه مسئولان وزارت جهاد كشاورزي دلشان براي كشاورزي نمي‌سوزد، دلشان براي پول مي‌سوزد  ... جهاد به‌آن‌ها ياد مي‌دهد برويد خلاف كنيد، ديوار بكشيد، بعد هم آن‌ها را به دادگاه مي‌كشاند و با جريمه مساله را حل و فصل مي‌كند... .»

 

آن چه كه در اين گزارش بيشتر جلب توجه مي‌كند، رعايت نشدن قانون از سوي دولتيان يا مسئولان و نيز مردم عادي در سطح گسترده‌تر است. به بيان ديگر ، زير پا گذاشتن قانون، در ميان ما به عرف بدل شده است! تبديل عرصه‌هاي ملي كه اموال همگاني هستند، به املاك خصوصي، نتيجه‌ي هم‌گامي بسياري از نهادها و سازمان هاي دولتي با آن بخش از مردم‌است كه حاضراند براي نفع شخصي ، منافع جامعه را زير پا بگذارند- و فراموش نكنيم كه اگر قانون محكم و همه شمول نباشد، تقريباً همه چنين مي‌كنند! امروزه در كشور ما ، بخش‌هايي از حكومت به جاي مديريت جامعه و مراقبت در حفظ منافع همگان بدل به شخصيت‌هاي رقيب«عامه» (حتي در سود جويي‌هاي تنگ نظرانه) شده‌اند.

چه چيزي اين سامانه‌ي بيمار را پديد مي‌آورد؟ گذشته از ريشه‌هاي اقتصادي قضيه مانندضعف دروني اقتصاد ملي و مبتني نبودن آن بر توليد، يا ناامن بودن فضا براي سرمايه‌گذاري در صنعت و كشاورزي ، و از همه مهم‌تر وجود رانت عظيم ناشي از فروش موادخام(نفت) و نياز به پول‌شويي در روند به جيب زدن اين رانت...،يك عامل مهم در پديد آمدن و استمرار دست‌اندازي به اموال عمومي (كوه، دشت، حريم رودخانه و جنگل) دفاع نكردن مردم از حقوق زيست محيطي خود و بي اعتنايي به داشته‌هايي است كه مورد تجاوز قرار مي گيرند.اگر مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد‌، چشم به اين تجاوزها نبندند، تصرف منابع طبيعي براي منافع شخصي عرف نمي‌شود.

يك نكته‌ي ديگر اين‌كه دولت بايد در مقام برنامه‌ريز جامعه ،سازوكاري فراهم كند كه زمين‌هاي كشاورزي به صرف كشاورزي بودن‌شان ارزش پيدا كنند، نه آن كه تغيير كاربري آن‌ها سودي فراتر از تصور را موجب شود. اين‌كار مي‌تواند با دادن يارانه براي محصولات كشاورزي، حمايت نظام بانكي از توليد كنندگان بخش كشاورزي، و اقدام‌هايي ديگر انجام شود.

كلاردشت فقط يك نمونه از مناطق طبيعي و كشاورزي كشور است كه در نظام اقتصادي مبتني برزمين خواري و بساز و بفروشي غير مسئولانه و حريص ، رو به تباهي مي‌رود.