فردا، در دانشگاه شهید عباسپور (دانشگاه صنعت آب و برق) در مورد سد سازی سخن رانی خواهم داشت. مقاله ی من را که کمی هم طولانی است و در مجموعه مقاله های همایش درج شده است، می توانید در زیر بخوانید. در سخن رانی، رئوس مقاله را به اضافه ی نکته هایی درباره ی جایگاه آمار در سخنان مدیران و امکان دروغ گویی با استفاده از آمار درست(!) مطرح خواهم کرد.
(متن سخن رانی خانم ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه ی آب را هم که امروز در همایش دانشگاه شهید بهشتی ایراد شده، می توانید در روزنامه ی پول بخوانید.)
سدها، مسدود کننده ی رگ های زمین
«بی تردید احداث سد، یک راه حل منطقی و مناسب برای تامین آب مورد مصرف کشاورزی، شرب و صنعت،
و کنترل سیل و در نهایت تولید انرژی است.» ( ویژه نامه ی آب و برق ، ضمیمه ی روزنامه ی ایران، آذر 88 ، ص107)
چنین می نماید که در پندار ستایندگان سد، روان بودن رودخانه ها در بستر طبیعی خود، یک اشکال بزرگ در سامانه ی آفرینش است! همان گونه که در نقل قول از ویژه نامه ی یاد شده در بالا می بینیم، در فرهنگ واژگان ایشان، سد سازی دیگر فقط «مدیریت منابع آب» نیست، که راهی است برای «تامین آب». ویژه نامه ی یاد شده که از سوی روابط عمومی و بین الملل وزارت نیرو منتشر شده، آکنده از ستایش های گزاف از سازه هایی است که رودها، این رگ های زندگانی بخش زمین را مسدود و طبیعتی را که از این رگ ها خوراک می گیرد، معلول می کنند. در این مقاله، خواهیم کوشید تناقض هایی را که در گفتار سد سازان هست، و اشکال های ریشه ای که در سد سازی به عنوان راه حل رویارویی با مشکل کم آبی یا به عنوان راهی مطمئن و کم زیان برای تولید برق وجود دارد، با استفاده از آمار و نوشته های همین ویژه نامه بیان و نقد کنیم. و البته، اشاره هایی هم خواهیم داشت به تناقض این آمار و گفته ها با آن چه که در منابع دیگر آمده است.
در این ویژه نامه، از سد سازی با عنوان «توسعه ی منابع آب» هم یاد شده، و تیتر یک روی جلد آن، جمله ای است از پرویز فتاح وزیر دولت نهم: «شدید ترین خشک سالی هشتاد سال گذشته را مدیریت کردیم». و این در حالی است که در پی خشک سالی سال 1387 کشور ما یک بار دیگر به بزرگ ترین وارد کننده ی گندم جهان بدل شد و با واردات هفت میلیون تن گندم(1)، در مقابل صادرات منابع تجدید ناشدنی طبیعی (نفت و گاز)، در واقع حدود هفت میلیارد متر مکعب آب (به اندازه ی دو برابر آبی که در سال های پر آبی در پشت سد کرخه، بزرگ ترین سد کشور، مهار می شود) وارد کرده است. «آب های مجازی» وارد شده برای خرید برنج، ذرت، حبوبات، روغن نباتی، شکر، و میوه ها را که در همین سال به رقم های باور نکردنی رسید، در این جا حساب نمی کنیم. دریغا که مفهوم «مدیریت» در قاموس مدیران ما همچنان هزینه کردن از خزانه و از این ستون به آن ستون کردن و نرم نشان دادن فاجعه هایی است که ما را تا گردن در منجلاب خود فرو برده اند.
واقعیت این است که سد سازی که به عنوان سند افتخار از سوی فتاح (همچون وزیران پیشین، و دیگر مدیران وزارت نیرو) عنوان شده است، در همه ی زمینه های مورد ادعا، یعنی تامین آب (به معنای ایجاد امنیت آبی) در کشاورزی، تامین آب لوله کشی، تامین سلامت آب آشامیدنی، و نیز در تولید برق مطمئن، بسیار کم تر از آن چه که وانمود می شود، موثر بوده است. در زیر، بیشتر به این موضوع می پردازیم:
سدها و آب آشامیدنی
یکی از نمونه هایی که فتاح در امر «مدیریت خشکسالی» به آن اشاره می کند، این است که «ما هرگز آب [آشامیدنی] را جیره بندی نکردیم»(2) . این گفته در حالی است که محمدرضا عطارزاده، معاون آب و آبفای وزارت نیرو، می گوید که «در برخی شهرهای کوچک... برای پانصدهزار مشترک مجبور به سهمیه بندی آب شدیم. این نوبت بندی به تناسب مناطق، 8، 12، و 16 ساعت در روز بوده است»(3). به عبارت دیگر، میلیون ها نفر در جریان خشکسالی سال 1387 در حدود نیمی از شبانه روزاز داشتن آب مصرفی روزانه محروم بوده اند. به علاوه، در تهران هم که به قیمت محروم کردن چند استان و زدن سد بر روی پنج رودخانه، آب شهر تامین می شود، در خشکسالی ها بیش از نیمی از آب لوله کشی از محل چاه ها تامین می شود. از این گذشته، اصلا معلوم نیست که جیره بندی نکردن آب خدمتی به مردم و منابع خداداد باشد، چرا که بیشتر می تواند مشوق ولنگاری در مصرف و همچنین نشانه ی این باشد که مدیران ما اصولا تمایلی ندارند که در هیچ زمینه ای اعلام کنند که کشور گرفتار مصیبت است! فتاح، در همان گفتگو می گوید در شرایطی که «در کشورهای اروپایی حتی در بهترین هتل ها هم آب لوله کشی، آب قابل شرب نیست... ما در چهار سال گذشته برای نمونه حتی یک گزارش درباره ی بیماری ناشی از آب لوله کشی [در ایران] نداشته ایم». نخست باید گفت که از قضا در بیشتر شهرهای اروپا، آب لوله کشی سالم و آشامیدنی وجود دارد و هر مسافری که به این شهرها رفته باشد می داند که آب لوله کشی چه در خانه ها و چه در مکان های عمومی مانند فرودگاه ها و ایستگاه ها و بوستان ها، قابل آشامیدن است، مگر در جاهایی که هشدار خاصی داده باشند. دیگر این که در مورد سلامت آب های لوله کشی ایران تردید جدی وجود دارد؛ برای نمونه، در اواخر سال 86 داود مولایی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در شورای شهر گفت که میزان نیترات موجود در آب مناطق جنوب و جنوب شرقی و جنوب غربی تهران سه برابر حد مجاز است و «آین آلودگی تهدید و هشدار جدی برای سلامت ساکنان» این منطقه ها است(4). این مضمون را دکتر صدوق مدیر کل محیط زیست استان تهران، حیدر زاده مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست، دکتر خسرو نیا رییس جامعه ی پزشکان داخلی ایران، محمد رضا محمودی مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران، و دیگران هم تایید کرده اند(5) که مشابه آن برای شهرهای دیگر مانند اراک، شهرهای استان های شمالی، اهواز، آبادان و ... هم بارها و بارها در رسانه ها عنوان شده است.
از همه ی این ها گذشته، آب مصرفی شهرها، با توجه به مصرف حدود نود در صد آب کشور در بخش کشاورزی، و نیز سهم صنعت، اساسا زیر پنج درصد از کل آب مصرفی کشور است، و به سادگی می توان با کم تر از ده درصد صرفه جویی در بخش کشاورزی، آب مورد نیاز شهرها را بدون نیاز به این همه سد تامین کرد.
سدها و آب کشاورزی
سطح زیر کشت در ایران، حدود 18 میلیون هکتار است که هر سال در حدود 4 میلیون هکتار آن در آیش است. از این مجموعه، سطح زیر کشت های آبی کشور بیش از ده میلیون هکتار است. مطابق آمار ویژه نامه ای که در این نوشتار مورد بررسی است، « وسعت اراضی زیر پوشش شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی در پایان سال گذشته [1387] یک میلیون و 806 هزار و 316 هکتار» است(6). یعنی فقط در حدود ده درصد زمین های کشاورزی ایران و در حدود بیست درصد زمین های آبی، زیر پوشش شبکه های اصلی هستند. لازم است توجه داشته باشیم که زمین کشاورزی از «شبکه ی اصلی» آب نمی خورد، بلکه شبکه های درجه ی سوم هستند که آب را به سر ِ زمین می رسانند. از آن جا که در ایران کارفرمای سد سازی، وزارت نیرو، و مدیر ملی تولید کشاورزی، وزارت کشاورزی است، وزارتخانه ی نیرو خود را مکلف به احداث شبکه های درجه 2 و 3 که آب را به معنای واقعی قابل استفاده برای زمین می کند، نمی داند. بنابراین، تاثیر سدها بر تولید کشاورزی قطعا کم تر از ده درصد است. جالب توجه است که مثلا در زیر سد دز که بیش از چهل سال پیش ساخته شده و عمر مفید آن رو به پایان است، هنوز شبکه ی آبیاری کامل نشده، و در مورد سد کرخه حتی طرفداران دو آتشه ی سد سازی هم می گویند: «ده سال از بهره برداری [این سد] می گذرد ولی ما هنوز با شیوه های سنتی کشتزارهای خود را آبیاری می کنیم» (7).
به هر حال، کشاورزی ایران در حدود نود درصد به آب های زیر زمینی و بهره برداری مستقیم از آب های سطحی وابسته است و سد ها در این میان نقش کم رنگی داشته و دارند. از سوی دیگر، بازدهی کشاورزی ایران از نظر میزان مصرف آب برای تولید هر کیلوگرم محصول، بسیار پایین است که فقط با رساندن این بازدهی به میانگین جهانی (و نه بازدهی کشورهای پیشرفته)، می توان به اندازه ی دو برابر حجم کل سدهای کشور در مصرف آب صرفه جویی کرد؛ در ویژه نامه آمده است که «82 میلیارد متر مکعب آب مصرفی کشور، در بخش کشاورزی مصرف می شود که بیش از هفتاد درصد آن به دلیل استفاده ی نادرست، تلف می شود»(8). یعنی 57 میلیون متر مکعب (در حدود دو برابر حجم سدهای کشور) تلف می شود که اگر با اصلاح روش های آبیاری، این اتلاف را نصف کنیم، از کل سدها بی نیاز می شویم! حتی مدیران وزارت نیرو هم معتقدند که:«کاهش هدر رفت آب تا حدود 25 درصد، کاملا عملی و قابل اجرا است»(9).
به جز هدر رفت مستقیم آب که بیشتر به دلیل شیوه های نادرست آبیاری و اشکال در شبکه های آبیاری است، پایین بودن بازدهی بذرها و نهال ها به علت نوع آن ها یا به علت به کار نبستن شیوه های نوین کشاورزی، عامل دیگری است که مقدار مصرف آب را برای تولید هر واحد محصول، بالا می برد. در « ویژه نامه» آمده است: در ایران در هر هکتار شالیزار«محصولی برابر با دو و نیم تن تولید می شود، در حالی که در صورت استفاده از بذرهای اصلاح شده، این حجم می تواند به حدود پنج تا شش تن افزایش یابد»(10).
در ویژه نامه همچنین آمده است که: «هم اکنون بخش قابل توجهی از منابع آب کشور صرف تولید کالاهایی می شود که از صرفه ی اقتصادی منطقه ای یا بین المللی برخوردار نیست»(11). البته توضیح داده نشده که چه کالایی مشمول این موضوع می شود، اما برای مثال می توان گفت که یکی از بی صرفه ترین محصولات کشاورزی برای ایران، نیشکر است که طی چند دهه ی گذشته، دولت با سرمایه گذاری های سنگین و به قیمت مصرف حجم زیادی از آب «تنظیم شده» ی رودخانه های خوزستان، زهدار کردن اراضی پایین دست مجتمع های کشت و صنعت نیشکر، کم کردن سهم آب نخلستان ها، آلوده سازی تالاب ها، و آسیب رسانی به محوطه های تاریخی، به گسترش این کشت پرداخته و در نهایت هم نتوانسته کشور را به خود اتکایی در این تولید برساند و هر ساله شکر بسیاری وارد می شود. در صورتی که اگر به تولیدهایی که در آن مزیت داشتیم (خرما، پنبه، مرکبات، ...) می پرداختند و به جای تصدی گری در تولید، از بخش واقعا خصوصی (نه شبه خصوصی ها) حمایت می کردند، بازدهی تولید کشاورزی مان وضع بهتری داشت و صرفه جویی بسیاری در مصرف آب می شد.
«آب مصرفی در بخش کشاورزی کشور 92 درصد از کل آب مصرفی را تشکیل می دهد»(12) ، با این حال کار بسیار ناچیزی در زمینه ی اصلاح الگوی مصرف که قرار بوده به ویژه امسال با پیروی از گفته ی بالاترین مقام کشور در سرلوحه ی کارهای دولت و ملت قرار گیرد، صورت گرفته است. محمد رضا عطار زاده، معاون سابق آب و آبفای وزارت نیرو، د ر پاسخ به این پرسش که آیا تدبیرهایی برای صرفه جویی آب در بخش کشاورزی صورت گرفته، هیچ آماری نمی دهد و فقط با کلی گویی اشاره می کند: «یکی از برنامه های وزارت نیرو، نصب تجهیزات اندازه گیری در شبکه های آبیاری و نیز نصب کنتورهای هوشمند برای چاه های کشور است... و تحقیقات در زمینه ی تولید اقلام کشاورزی که به آب کمی نیاز دارند... به زودی اجرا خواهد شد»(13)؛ یعنی: تا امروز، هیچ! در جای دیگر هم گفته می شود که هدف های چهارگانه ی اعلام شده ی فرابخشی در بخش آب که در برنامه ی چهارم توسعه اعلام شده و شامل افزایش بهره وری آب، حفاظت کمی و کیفی آب، اصلاح ساختار اقتصاد آب، و گسترش آگاهی عمومی و توسعه ی فناوری و تحقیقات می شود، «با وجود آن که در سال پایانی برنامه هستیم... تحقق نیافته است»(14). در این جا هم مانند هر جای دیگر «ویژه نامه» که به بد -مدیریتی ها اشاره می شود، سخن کوتاه و گذرا است؛ در حالی که مشکل اصلی ما، همین مدیریت نا کارآمد است.
سدها و برق
در مورد برق اشاره می کنیم باز هم به گفته ی فتاح وزیر پیشین نیرو که در همان ویژه نامه، در توجیه علت خاموشی ها و سهمیه بندی برق در تابستان 87 گفته است: «خشکسالی شدید، منابع آبی ما را کاهش داده بود، نمی توانستیم از همه ی آبی که داشتیم برای تولید برق استفاده کنیم»(15). یعنی در زمینه ی تولید برق نیز، سدها برخلاف آن چه که غالبا از سوی سد سازان گفته می شود، ذخیره گاه مطمئنی برای انرژی نیستند. ممکن است بگویند که اگر سدها نبودند، خاموشی ها باز هم بیشتر از این ها می شد. اما کافی است توجه داشته باشیم به سهم اندک سدها در تامین کل برق کشور تا دریابیم که این سازه های بسیار پر هزینه، و ناسازگار با محیط زیست که آسیب های بی شماری به مراتع، جنگل ها، تمامی آبخیزها، و میراث فرهنگی کشور وارد کرده اند، هیچ گاه (دست کم در ایران) نتوانسته اند منابع قابل توجه و قابل اتکایی برای برق باشند و قطعا در آینده هم نخواهند بود.
محمد بهزاد، مدیر عامل شرکت تولید و انتقال نیروی برق (توانیر) می گوید«در سال های نرمال آبی، تنها نه درصد برق مورد نیاز کشور از نیروگاه های برق آبی تامین می شود و 91 درصد دیگر را نیروگاه های حرارتی تامین می کنند». او همچنین می گوید از از هفت هزار و ششصد مگاوات ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور، در شرایط خشکسالی «تابستان گذشته توانستیم تنها از هزار و نهصد مگاوات این ظرفیت استفاده کنیم»(16). به بیان دیگر، در شرایط خشکسالی، فقط حدود سه درصد برق مورد نیاز کشور از سدها تامین شده است. بنا بر این، آشکار است که در کشور کم آبی مانند ایران که خشکسالی هم در آن پدیده ای مکرر است، سرمایه گذاری روی برق آبی و حساب کردن روی آن اشتباه است.
این امر از آن جا قطعی تر می شود که در نظر آوریم بازده نیروگاه های حرارتی کشور را که اکنون به میزان فاجعه باری پایین است، می توان با اصلاحی در حد متوسط، به جایی رساند که دو برابر برق تولیدی سدها، برق بیشتر تولید شود. همایون حایری، مدیر عمل شرکت مدیریت شبکه ی برق ایران گفته است: «نیروگاه های گازی کشور با راندمان 32 درصدی فعالیت می کنند، اما در صورت تبدیل شدن به سیکل ترکیبی، راندمان آن ها به نزدیک 50 درصد خواهد رسید»(17). در جای دیگر ویژه نامه گفته شده: «بخش نیروگاهی به دلیل بی بهره بودن از فناوری های نوین و فرسوده بودن تجهیزات، نزدیک به نیمی از سوخت... خود را به هدر می دهد»(18). تلفات شبکه ی توزیع برق هم که «اکنون... 8/17 درصد است»(19) از دیگر اشکال هایی است که باید بیش و پیش از ساخت نیروگاه های جدید، به ویژه نیروگاه های آبی، رفع شود. و سرانجام این که «میزان مصرف انرژی در ایران سه برابر کشورهای دارای شرایط مشابه، و دوازده برابر کشورهای در حال توسعه است»(20). علت های چندی برای این مصرف دهشتناک وجود دارد که با یک مدیریت درست رفع شدنی هستند: در بخش عمومی (اداره های دولتی، شهرداری ها، و سازمان های مشابه) «میزان مصرف برق، سه برابر میانگین کشور است»(21)؛ در بخش نیروگاهی و صنایع سنگین مانند نفت و خودروسازی و ذوب فلزات، به دلیل تحریم ها و ضعف سیاست خارجی، تجهیزات نوین که می توانند مصرف را به شدت پایین بیاورند، وارد کشور نمی شود؛ و در بخش خانگی، به دلیل عایق نبودن پنجره ها و دیوارها و عادت عمومی به روشن گذاشتن چراغ ها، و استفاده از وسایل مصرف بالا و قدیمی، به طور کلی ریخت و پاش انرژی بسیار زیاد است.
******************
آیا نمی دانند؟
میل شبه غریزی به انجام "کارهای بزرگ" که در همه ی آدمیان به کم و بیش از کودکی وجود دارد، و دل بستگی مدیران ما به دادن آمارهای پر طمطراق "سازندگی"، و نظام بیمار سهم خواهی دستگاه ها از محل درآمد نفت و دیگر منابع عمومی، از جمله عامل های هستند که دولت را وامی دارد بی توجه به ارزش واقعی و موثر سدها، پیاپی سد بسازد. هر سه ی این موارد را می توان در سخنان پرویز فتاح، وزیر پیشین نیرو دید:
«... ما طبعمان بلند است و مدام می خواهیم سد بسازیم! ممکن است بپرسید که چرا شما هم به این تعداد سد در حال ساخت افزودید؟ دراین جا دیگر عوامل کمّی از کنترل وزارت نیرو خارج است. سفرهای استانی هیات دولت، تقاضای نمایندگان مجلس، و تقاضاهای استانی در به وجود آمدن تصمیم به سد سازی بسیار دخیل بوده است. ... از سویی ما عجول هستیم و می خواهیم کار را زود به پایان برسانیم. وقتی بودجه تقسسیم می شود، همه مدعی هستند. هیچ وزارتخانه ای به نفع دیگری ایثار نمی کند»(22).
با این حال، سادگی است اگر بپنداریم که مدیران حوزه ی آب و برق، اولویت ها را نمی شناسند. کافی است برای نمونه به گوشه ای از سخنان محمد رضا عطار زاده، معاون وزیر پیشین نیرو توجه کنیم که می گوید اولویت هایی که باید وزیر نیروی دولت دهم در بخش آب در نظر داشته باشد، «تکمیل پروژه های نیمه تمام،... اصلاح شبکه های آبیاری و زهکشی،... ارتقای بهره وری در حوزه ی آب،... و احداث شبکه های فاضلاب»(23) است. دلیل این که چرا با وجود این اولویت ها، طرح های جدید سد سازی پیاپی کلید می خورند را باید تا حد زیادی در فشاری که از سوی محافل ساخت و ساز گرا وارد می شود، جُست. این محافل، برای «بی کار» نماندن، رودها را شناسایی و مطالعات اولیه را به انجام می رسانند و سپس با آمار دادن های «نا مربوط» یا «سفسطه آمیز»(24) و مثلا اظهار این که در پشت سد فلان مقدار آب ذخیره می شود و این آب می تواند بهمان هکتار زمین را سیراب کند، طرح را برای نمایندگان محلی و استانی و دولت توجیه می کنند. آنان، ضمن آمار دهی، هیچ گاه اشاره نمی کنند که رودخانه ی مورد نظر، بدون وجود سد و در مسیر طبیعی خود به چند شهر و روستا و چه جمعیتی خدمت می کند. و نمی گویند که با زیر آب رفتن و تخریب مراتع در جریان ساخت و ساز، چه میزان زیان پایدار به مردم وارد می شود.
قرینه ای بر غالب بودن دیدگاه ساخت و سازگرا بر مدیریت آب کشور، و نشانه ای از بالا رفتن باور نکردنی نسبت سازه ها به حجم آب قابل بهره برداری را می توان در آن جا دید که تا سال 57 با داشتن 14 سد، ظرفیت آب تنظیم شده ی کشور بیست میلیارد متر مکعب بوده است، اما در سال 88 که تعداد سدهای کشور به دویست تا رسیده، ظرفیت آن ها فقط به کم تر از دو برابر یعنی 37 میلیارد متر مکعب رسیده است(25). به عبارت دیگر، ساختگاه های به اصطلاح مناسب روز به روز کم تر شده، اما تب سد سازی پیوسته رو به بالا رفته است. در عین حال، لازم به گفتن است که این ظرفیت ها اسمی است و هیچ یک از سدهای کشور به ویزه سدهای جدید، تا حداکثر پر نمی شوند. برای مثال، سد کرخه با ظرفیت شش میلیارد متر مکعب ساخته شده، اما فقط در حدود نیمی از این ظرفیت آب گیری می شود. این، خود دلیلی است بر این ادعا که سازندگان سد بیشتر به خود ساخت و ساز علاقه دارند تا نتیجه ی حاصل از آن (!) و نیز دلیلی است بر صحت این ادعا که: «سد سازان ... [هر قدرکه] درباره ی بررسی های زمین شناختی خست و سهل انگاری نشان می دهند، برای ساختن سد بر پایه ی داده های ناکافی هیدرولوژیکی... تمایل زیاد نشان می دهند»(26). شکی نیست که بیش برآورد درباره ی آورد رودخانه ها و منافع حاصل از آب تنظیم شده، بخشی از پروژه ی توجیه سد و تحمیل آن به تصمیم گیران است.
دمکراسی، مقوله ی غایب در سد سازی
رسول زرگر، معاون سابق آب و آبفا و مشاور وزیر نیرو در دولت نهم که خود سال ها مسوول و مدافع طرح های بزرگ سد سازی بوده است، می گوید که «مدیریت هفتاد ساله ی منابع آب... و نهضت سد سازی... در دهه های شصت و هفتاد... که تا امروز ادامه یافته است... جایگاه کاذبی برای مدیریت آب در کشور فراهم آورد که تبعاتی منفی را به همراه داشت». او از جمله ی این تبعات منفی، اشاره می کند به:
«الف- ... احداث سازه هاکه به نحوی باید آن را ناسازگاری با طبیعت آب تلقی کرد. ب- نبود رویکرد حفظ و حراست از اکوسیستم ها... و اختصاص ندادن حقابه های زیست محیطی. ج- نبود نظام حسابداری آب... د- بروز تنازعات و مناقشات بین منطقه ای داخلی. ه- نبود رویکرد اجتماعی به مقوله ی آب که تبعات آن را در جابه جایی های ناخواسته ی جمعیتی و تنش های اجتماعی ناشی از این جا به جایی ها می توان دید. و- نبود مشارکت ذینفعان... . ز- ممنوع شدن بیش از یک سوم دشت ها [برای برداشت آب زیر زمینی]... . ح- افزایش الودگی پیکره های آبی... »(27).
در مورد بندهای د، ه، و، مورد اشاره ی زرگر، می توان گفت که سلطه ی مطلق دولت بر بخش آب که ریشه در هزاران سال تاریخ ایران دارد و در دوران پنجاه ساله ی سد سازی معاصر کشور ابعادی بی سابقه و عظیم یافته است، هیچ جایگاهی را برای نظرخواهی ذینفعان و تاثیر پذیران حوزه ای که در آن سد ساخته می شود، قایل نیست. این در حالی است که رویکرد نوین سد سازان (و نه فقط مخالفان سد سازی) بر پایه ی «ارزش های اساسی ... برابری و عدالت، کارآیی، تصمیم گیری مشارکتی، پایداری، پاسخ گو بودن و مسوولیت پذیری... [یعنی] بر حقوق بشر استوار است، که به همه ی انسان ها به صرف انسان بودن شان اعطا شده است»(28). در هیچ یک از طرح های سد سازی ایران، جامعه های محلی طرف مشاوره نبوده اند، چنان که شهرهای اهواز و آبادان و خرمشهر و ... در خوزستان به علت طرح های سد سازی در بالادست رودخانه های کارون و کرخه و دز و ... دچار کم آبی شده اند؛ شهر ورزنه و روستاهای اطراف تالاب گاوخونی به علت ساخت سد زاینده رود به این سرنوشت دچار شدند؛ ده ها هزار هکتار مرتع عشایر بختیاری بر اثر سدهای کارون 3 و ... به زیر آب رفت؛ استان مازندران بخش مهمی از آب خود را به دلیل ساخته شدن سد لار از دست داد؛ استان گیلان و رودخانه ی سفید رود بخشی از آب ورودی خود را به علت سد طالقان از دست داده است، و... این سیاهه را همچنان می توان ادامه داد.
پی نوشت
1) بنا به گفته ی عیسی کلانتری، رییس خانه ی کشاورز، و وزیر پیشین کشاورزی؛ روزنامه ی اطلاعات 26/1/1388
2) ویژه نامه ی آب و برق، ضمیمه ی روزنامه ی ایران، آذر 1388، ص8
3) همان، ص18
4) خبرگزاری فارس، 2/11/86
5) کافی است در «گوگل» عبارت «آلودگی آب تهران» را جستجو کنید تا به ده ها گزارش و خبر در این زمینه دست یابید.
6) ویژه نامه، ص12
7) این، گفته ی بهمن آرمان، اقتصاد دان نزدیک به دولت است که مخالفان سد سازی را «طرفدار آمریکا» می خواند! (خبرگزاری ایرن 28/9/88)
8) ویژه نامه، ص26
9) همان، ص16؛ گفته ی علیرضا دائمی، مدیرکل برنامه ریزی آب و آبفای وزارت نیرو است.
10) همان، ص26
11) همان، ص29
12) همان، 26
13) همان، ص18
14) همان، ص31
15) همان، ص9
16) همان، ص36
17) همان، ص34
18) همان، ص47
19) همان، ص48
20) همان، ص51
21) همان، ص51
22) همان ص9
23) همان ص19
24) در فصل 7 و 8 کتاب ارزشمند چگونه با آمار دروغ می گویند ( نوشته ی تارل هاف، ترجمه: دکتر مهدی تقوی، ناشر: دکتر علی میریان، 1371) توضیحات روشن کننده ای در مورد این گونه آمارها داده شده است. خواندن با دقت این کتاب را به همه ی کسانی که خواهان تشخیص مفهوم واقعی آمارهایی هستند که محافل قدرتمند ارایه می دهند، توصیه می کنم.
25) آمار از: ویژه نامه، ص66
26) مک کالی، پاتریک. رودهای خاموش، ترجمه: فاطمه ظفر نژاد، ناشر: علم و ادب، 1386، ص 136
27) همان، ص86
28) کمیسیون جهانی سدها، سدها و توسعه، چارجوب جدیدی برای تصمیم گیری، مدیر پروژه ی ترجمه: محمد سعید کدیور، ناشر: موسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1386، صص 75 و 76
