به جای سد سازی چه می توان کرد؟
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸۸ : توسط : عباس محمدی

فردا، دوشنبه ٢۴ اسفند، همایش دیگری در شهر تنکابن خواهیم داشت به مناسبت روز جهانی مقابله با سد سازی. یادداشت زیر را که به نوعی ادامه ی مقاله ی «سدها، مسدود کننده ی رگ های زمین» است، در آن جا ارایه خواهم کرد.

 به جای سد سازی، چه می توان کرد؟

متوقف کردن رشد جمعیت؛ اگر چه مطابق آن چه که در مقاله ی «سدها، مسدود کننده ی رگ های زمین» اشاره شد  با اصلاح مصرف، اصلاح شبکه های انتقال، و با اصلاح نیروگاه ها می توان با همین منابع موجود برای جمعیت کنونی کشور (و بیشتر از آن) بدون نیاز به این همه سد، آب و برق تامین کرد؛ با این حال اما، ضرورت نخست در چاره اندیشی برای آینده ی کشور چه در زمینه ی آب و برق و چه در حفظ محیط زیست، و به طور کلی در موضوع امنیت اجتماعی و رفاه و پیشرفت نسل های آینده، متوقف کردن رشد جمعیت است. در ویژه نامه ی آب و برق که وزارت نیرو در آذر ماه 88 به ضمیمه ی روزنامه ی ایران  منتشر کرده، آمده است: «با افزایش جمعیت و کاهش منابع آب، سهم سرانه ی آب در ایران، از حدود شش هزار متر مکعب در سال 1335 به دو هزار متر مکعب در سال های اخیر کاهش یافته است»(29). در این جمله، عبارت «کاهش منابع آب» به کلی اضافه است، و به نظر می رسد که فقط برای کم کردن تلخی عبارت «افزایش جمعیت» که خواست یک جناح قوی دولت است، آمده است. چرا که در دوره ی یاد شده که سرانه ی آب به یک سوم رسیده، جمعیت کشور هم سه برابر شده و تغییرمعنا داری در میانگین بارش ها (منبع اصلی آب) صورت نگرفته (اگرچه گرم شدن زمین و کم شدن برف و افزایش تبخیر، در جای خود قابل بررسی است).


در واقع، مدیران کشور باید تصمیم بگیرند که آیا جمعیتی زیاد می خواهند که بخش بزرگی از آن زیر استاندارد می زید، گذران زندگی اش با فشار بر سرزمینی که ظرفیت برد آن لبریز شده صورت می گیرد، و فاضلاب و زباله هایش کشور را فرا گرفته، یا جمعیتی متعادل را خواستار اند که در محیطی سالم و در سطحی آبرومند زندگی خواهند کرد؟! در چند جای دیگر ویژه نامه ی یاد شده هم به معضل جمعیت اشاره شده(30) اما در هیچ جا گفته نشده که باید رشد جمعیت را متوقف یا کم کنیم؛ گویا در این منبع رسمی، کسی را یارای گفتگو در مورد این «تابو» نبوده است!

اصلاح تولید و مصرف؛ لازم است در این زمینه، که به نظر ما دومین ضرورت در موضوع آب و برق است، باز هم سخن بگوییم. در ویژه نامه آمده است که در سال 87 وزارت نیرو توانست با توزیع « 90 میلیون لامپ کم مصرف... میزان مصرف را از رقم پیش بینی شده ی 40 هزار مگاوات به 38 هزار مگاوات کاهش دهد»(31). به عبارت دیگر، فقط با توزیع لامپ کم مصرف، حدود پنج درصد در مصرف برق صرفه جویی شده است. کافی است توجه داشته باشیم که سهم برق تولیدی از سدها نسبت به کل تولید کشور، در همین حدود (بین 3 درصد در سال های خشک سالی تا 7 درصد در سال های عادی) است. اجباری کردن عایق بندی اصولی در ساختمان ها، و تشویق کاربرد فناوری هایی مانند انواع inverter ها که مصرف را در الکترو موتورها «هوشمند» می سازند، از دیگر کارهایی است که کاملا عملی است و می تواند در چند سال، به اندازه ی تولید چند نیروگاه بزرگ، از مصرف کم کند.

گران کردن نرخ آب و برق، اگرچه در صورت تعیین الگوهای درست مصرف و قیمت گذاری پایین برای رعایت کنندگان الگو، می تواند یکی از راه های کنترل رشد مصرف باشد، اما چنانچه تغییر پایه ای در دیدگاه و رفتار مدیران بخش آب و برق صورت نگیرد، ممکن است به علت افزودن بر درآمد وزارت نیرو موجب سرمایه گذاری بیشتر در بخش سد سازی شود!

در تولید، سرمایه گذاری روی نیروگاه های خورشیدی که با فناوری های نوین و با توجه به موقعیت آفتابی ایران، از نظر هزینه و قابلیت تولید به جایگاهی توجیه پذیر رسیده است؛ همچنین تشویق استفاده از آب گرم کن های آفتابی؛ و توسعه ی نیروگاه های بادی کوچک یا «نیروگاه های mini CHP که به صورت پکیج های کوچک در منازل نصب می شوند و راندمانی در حدود نود درصد دارند»(32) و تخریب های زیست محیطی و هزینه های انتقال نیرو را تقریبا  حذف می کنند، از جمله راه هایی هستند که به مراتب بر سد سازی برتری دارند.

اصلاح سیاست خارجی؛

شاید این نکته در نگاه اول بی ربط به نظر آید، اما در واقع اگر بخواهیم هزینه های مالی و زیست محیطی طرح های سد سازی را کم کنیم و نیاز کشور به آب و برق را نیز برآورده کنیم، اصلاح سیاست خارجی و تقویت رابطه با کشورهای پیشرفته ضرورتی دیگر است. امروزه، بسیاری از قطعه ها و ماشین ها و فناوری های نوین که می توانند موجب کاهش مصرف انرژی یا بالا رفتن بازدهی در تولید برق شوند، در فهرست کالاها و خدماتی هستتند که ورود شان به ایران تحریم است.

در ویژه نامه ادعا شده است که «ایران در ساخت نیروگاه های آبی بیش از 80 درصد و در ساخت انواع توربین های گازی به بیش از 90 درصد خود اتکایی ملی» رسیده است(33). در جای دیگر، محمد بهزاد مدیر عامل شرکت توانیر گفته است که «ساخت نیروگاه ها، تجهیزات برقی، و شبکه ها به ترتیب در حدود 95 در صد، 98 درصد، و 100 درصد توسط صنعت گران داخلی انجام می شود»(34).  این آمار اگرچه با توجه به وجود ژنراتورهای زیمنس و بُردهای کره ای و چینی  بودن حتی پیچ و مهره ی دگل ها و...، و سهم حدود 5/1 درصدی واردات اجزا و قطعات توربین های گازی(35) از کل واردات کشور (یعنی رقمی نزدیک به هفتصد میلیون دلار در سال) دقیق به نظر نمی آید، با این حال اگر آن را مقرون به واقعیت بدانیم، مسوولیت «هدر رفت نیمی از سوخت اصلی نیروگاه ها که همان گاز طبیعی است»(36) نیز با همین صنعت داخلی است که از قافله ی پیشرفت بسیار عقب است. به بیان دیگر، خود اتکایی (اگر وجود داشته باشد) در صنعت برق - و به همین ترتیب در سد سازی-  به بهای سوزاندن منابع طبیعی کشور به دست آمده که قطعا پایدار نخواهد بود. این وضع شبیه وضعیت صنعت خودرو سازی کشور است که با وجود حمایت های مالیاتی و تعرفه ای و بانکی و کمک های مستقیم دولت و دادن جواز پیش فروش، خودروهایی تولید می کنیم که نزدیک به دو برابر خودروهای مشابه خارجی سوخت می سوزانند.

اگر فناوری های نیروگاهی نوین را وارد کنیم، و سپس با سود جستن از مزیت هایی که داریم (سوخت فراوان، آفتاب زیاد، نیروی کار ارزان، ...) برق بیشتر تولید و مازاد مصرف داخلی را صادر کنیم، مطمئنا خدمت بیشتری به کشور خواهیم کرد تا حفظ این «خود اتکایی» پر زیان.

 

پی نوشت

29) ویژه نامه، ص26

30) همان، صص 16، 25، 47، 66

31) همان، ص36

32) همان، ص39

33) همان، ص44

34) همان ص35

35) مطابق گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا (که در روزنامه ی جمهوری اسلامی 12 مرداد 1388 آمده) «واردات اجزا و قطعات نیروگاه های گازی، در چهار ماهه ی اول سال 88 معادل 43/1 درصد از کل 6/15 میلیارد دلار واردات بوده است».

36) ویژه نامه، ص 47