جنگل می‌دهيم،جاده می‌گيريم
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

             

چندين ماه از انتشار اخبار واگذاري جنگلهاي شمال براي احداث آزادراه تهران_ شمال مي‌گذرد، اما  اعتراض سازمان بازرسي كل كشور به مصوبه هيات وزيران،داغ محيطزيستي‌ها را تازه كرد.

تهران_خبرگزاري ميراث فرهنگي

 اكوتوريسم و جاذبه‌ها_ با وجودي كه چندين ماه از انتشار اخبار جنجالي واگذاري چند هزار هكتار از اراضي ملي جنگلهاي شمال براي احداث آزادراه تهران شمال مي‌گذرد، اين روزها باز هم در پي اعتراض سازمان بازرسي كل كشور به مصوبه هيات وزيران كه طي آن به پيمانكار مجري طرح آزادراه تهران شمال اجازه داده است، بيش از 6 مليون متر مربع از اراضي ملي را به عنوان بخشي از بهاي اين آزادراه تصرف كند، بحث احداث آزادراه به بحث روز رسانه‌هاي حامي محيط زيست و منابع طبيعي كشور تبديل شده است.

 به دنبال شكايت از اين مصوبه، هيات وزيران خواستار ابطال اين مصوبه در ديوان عدالت اداري شد.

 پس از شكايت سازمان بازرسي كل كشور از اين موضوع و اختياري كه هيات‌ وزيران به هياتي تحت عنوان هيات ويژه اختيارات دولت داد، متراژ اين زمين به 35 ميليون متر مربع تقليل يافت.

در حال حاضر اين مقدار زمين كه نزديك به 70 درصد از اراضي مذكور بوده واگذار و سند انتقال به نام پيمانكار زده شد.

پيش از اين جامع جنگلباني ايران در پي تهيه گزارشي، تمامي بحث اجراي پروژه آزادراه تهران شمال را با افشاي مراحل واگذاري 6 ميليون و 250 هكتار از اراضي ملي و جنگلهاي شمال محكوم كرده و دهه هفتاد را سياه‌ترين دوره براي منابع طبيعي ايران اعلام كرد.

    جامعه جنگلباني ايران با انتشار اين گزارش، آزادراه تهران شمال را يك پروژه غيرعلمي، فني و زيست محيطي برشمرده و افزود: «طرح اوليه آزادراه در سال 56  به تصويب رسيد و بعد از آن ابتدا يك شركت فرانسوي و سپس يك سرمايه گذار ايراني پيشنهاد اجراي پروژه را مطرح كردند، اما با مخالفت مواجه شد و نهايتا اين پروژه بدون انجام مناقصه با ترك تشريفات مناقصه براي اجرا به بنياد مستضعفان واگذار شد و با انعقاد قرارداد و ايجاد شركت آزادراه كل هزينه پروژه  هزار و 540 ميليارد ريال و طول مدت اجرا نيز 7 سال برآورد و مقرر شد كه كل هزينه توسط شركت احداث كننده تامين شود و در مقابل 30 درصد هزينه احداث آزادراه مذكور از طريق عوارض از وسايل نقليه عمومي و 70 درصد مابقي از محل واگذاري 62/5 ميليون متر مربع اراضي ملي تامين شود.

 جامعه جنگلباني ايران افزوده بود: «اما متعاقبا ساختار ريالي و سهم الشركه به نسبت50_50 بين دولت و بنياد و با عطف به ماسبق كردن آن از ابتداي پروژه اجراي طرح تغيير كرد.»

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «در ابتداي سال 75 سازمان برنامه و بودجه به دليل نبود مطالعات جامع و اقتصادي با ساخت آزادراه مخالفت كرد، بنابراين واگذاري زمين در ازاي ساخت آزادراه مورد توجه قرار گرفت و در حالي كه سازمان جنگلها و مراتع ضمن مخالفت در حال بررسي و تكميل گزارشهاي خود بود و با پيگيريهاي سريع خارج از سازمان و با ملاحظات مديريتي در سطح بالا، نهايتا هيأت دولت در تاريخ  دوم مردادماه 75 ، 6 هزار و 250 هكتار از اراضي ملي شده جنگلي شمال و اطراف تهران را به بنياد واگذار كرد.»

 پروژه آزاد راه تهران - شمال به رغم داشتن مزاياي مختلف اقتصادي و...، به لحاظ زيست محيطي، يکي از مهمترين دغدغه‌هاي ‌دوستداران طبيعت و محيط زيست شده است.

   آزاد راه تهران ـ شمال با 121کيلومتر طول مدت مسافرت به شمال را به حدود يک ساعت و بيست دقيقه کاهش مي‏دهد و به يکي از پرمسافرترين محورهاي شمال کشور تبديل شده و بر اساس برآوردها سالانه بين 4تا6 ميليون نفر از اين محور استفاده خواهند کرد.

 آزاد راه تهران ـ شمال يک پروژه ملى است، ولي انبوهى از نگرانيها ‌و دغدغه‌هاي ‌زيست‌محيطى براى حفاظت از ارزشهاى البرز مرکزى و جنگلهاى بکر اين منطقه وجود دارد.

 از نظر کارشناسان محيط زيست، پروژه آزاد راه تهران - شمال يکي ازمهمترين وقايع زيست‌محيطى ايران است، زيرا در اين پروژه علاوه بر تخريب بخشي از منابع طبيعي و زيستگاههاي بکر منطقه، شهرهاى شمالى کشور نيز پس از بهره بردارى آزاد راه به دليل هجوم جمعيت و دسترسي آسان با مشکلات عديده زيست محيطي مواجه مي‏شوند.

 همچنين عبور اين اتوبان ازجنگلهاى هيرکانى ـ باقيمانده از عصر يخبندان ـ که جزو نادرترين سرمايه‌هاى زيست‌محيطى جهان محسوب مى‌شوند، به دغدغه عمومى به ويژه دوستداران طبيعت تبديل شده است. 

    بنياد مستضعفان و جانبازان مجري ساخت آزاد راه، پيشنهاد کرده در قبال واگذارى 6000 هکتار زمين طى برنامه‌اى هفت ساله آزاد راه تهران شمال را بسازد و بر همين اساس با موافقت دولت قراردادى 22 ساله، 5 سال براى اجرا و 17 سال براى بهره بردارى بين وزارت راه و ترابرى و بنياد مستضعفان و جانبازان منعقد شد. 

   بر اساس مصوبه هيأت وزيران در تاريخ 21 مهر سال 75 مقرر شده بود 5/62 ميليون متر مربع از اراضى ملى محدوده آزادراه به منظور تامين بخشى از اعتبارات دولتى براى ساخت آزاد راه تهران- شمال به بنياد واگذار شود، اما مفاد اين مصوبه با لايحه قانونى واگذارى و احياى اراضى در جمهورى اسلامى مصوب شوراى انقلاب در تعارض بوده و بررسيهاي ‌سازمان بازرسي نيز نشان داده که مقاديرى از اين اراضى که در اختيار پيمانکار قرار گرفته به اشخاص ثالث واگذار و اين افراد نيز با تغيير کاربرى، اراضى جنگلى را به تأسيسات صنعتى و شهرک هاى مسکونى تبديل کرده اند.

 اين در حالي بود که بر اساس توافقات اوليه هر گونه ساخت و ساز در حريم بزرگراه ممنوع اعلام شده بود.

 البته در پي انتشار اين خبر و پيگيريهاي ‌صورت گرفته از سوي دوستداران محيط زيست و نهادهاي دولتي و غير دولتي ادامه اين روند متوقف شده و جلوي هر گونه تغيير کاربري و ساخت و ساز در اين اراضي گرفته شد و دولت وقت نيز ديگر در قبال اعتبارات پروژه آزاد راه تهران ـ شمال ازمحل اراضى ملى زمينى واگذار نکرده و هزينه اجرايي پروژه قرار شد از محل وامها ‌و اعتبارات خارجي تامين شود.

کارشناسان معتقدند به منظور کاهش و تعديل خسارات ناشي از ساخت آزاد راه  نبايد اراضى حاشيه مسير به ويژه در حوالي مرزان آباد و... تغييرکاربرى داده شده و به شهرکهاى مسکونى تبديل شود و تا يک کيلومتر از اراضى حاشيه بزرگراه بايد به عنوان منطقه استحفاظى تلقى و براى حفظ کاربرى اراضى آن قانون وضع شود.

 در حال حاضر نيز با وجود جنجالهاي جديدي كه پيش از اين ذكر شد، محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري، در پي گزارش تخريب منابع طبيعي جامعه جنگلباني ايران و درج آن در رسانه‌ها، با ارسال نامه‌اي به وزير جهاد كشاورزي، خواستار جلوگيري از تجاوز به منابع طبيعي و معرفي متخلفان به مردم شد.

 دو هفته از ارسال نامه رييس جمهوري به وزارت كشاورزي مي‌گذرد و برنامه اين وزارتخانه هنوز اعلام نشده است.