عباس محمدی- همشهری
(این مقاله با اندکی تلخیص و بدون ذکر منابع، در همشهری چاپ شده که در این جا متن کامل آن را می بینید.)
مطابق ماده ی یکم "تصویب نامه ی قانون ملی شدن جنگل های کشور" مصوب 27/10/41 هیات وزیران، «عرصه و اعیانی کلیه ی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.» در مواد قانونی دیگر این تصویب نامه، میزان پولی که باید به صاحبان اسناد رسمی پرداخته شود و جزییات دیگر مربوط به دارندگان حقوق در این گونه زمین ها به تفصیل بیان شده است. به بیان دیگر، قانون گذار جایی برای ادعا های بعدی نگذاشته است. در عین حال، پس از انقلاب، اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «... کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، و مراتعی که حریم نیست» را جزء «انفال و ثروت های عمومی... که در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید» قلمداد کرده است. همچنین در ماده ی 2 "آیین نامه ی اجرایی لایحه ی اصلاح واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی" واگذاری «جنگل ها و بیشه ها، مراتع عمومی و حریم روستاها، نهالستان های عمومی، پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت... مطلقا ممنوع» قلمداد شده است.
پیش از مصوبه ی 27/10/41 و مجموعه قوانین و مصوبه های مربوط به "اصلاحات ارضی" نظام خان خانی بسیار عقب افتاده و نا کارآمدی بر زمین های کشاورزی و بخش هایی از مراتع و جنگل ها حاکم بود که مانع رشد کشاورزی می شد، و البته آن نظام با رشد سرمایه داری هم ناهماهنگ بود که غالبا معتقد اند این یکی موجب پیش کشیده شدن موضوع اصلاحات ارضی شد. با این حال، واگذاری مالکیت عرصه های طبیعی به بخش خصوصی به هر عنوان که باشد (حمایت از دام داران و عشایر، خصوصی سازی، افزایش بهره وری، و مانند آن) نمی تواند به نفع اقتصاد و طبیعت کشور باشد.
مراتع نمی توانند خصوصی شوند
گذشته از مواد قانونی روشن و قاطعی که در بالا به آن ها اشاره شد، منطق علمی و اجتماعی هم حکم می کند که مراتع و جنگل ها برای همیشه جزء اموال عمومی و مصون از دست اندازی های خصوصی باقی بمانند. نخستین دلیل در این زمینه این که، «مرتع» در چارچوب مالکیت خصوصی، بر چراگاه اطلاق دارد، یعنی ارزش آن همان ارزش چراگاهی است. در صورتی که دامنه های کوهستانی، کوه پایه ها، دشت های کشت نشده و مانند این ها، کارکردهای متنوعی در چرخه ی زیست انسانی و غیر انسانی دارند که "چرا" فقط بخش کوچکی از آن است؛ امروزه در ارزیابی اقتصادی مراتع، فقط در حدود 25 درصد ارزش مرتع را ارزش علوفه ای آن می دانند و حدود 75 درصد ارزش را مربوط به نقش آن در جذب و نگهداری آب، جلوگیری از فرسایش و رانش خاک، و حفظ چشم اندازها می دانند. در مورد جنگل، ارزش علوفه ای فقط در حدود بیست درصد برآورد می شود، و هشتاد درصد دیگر مربوط به ارزش های محیط زیستی می شود(1). با این وصف، چگونه می توان سرنوشت مرتع را به "شخص" سپرد که عموما حساب سود و زیان خود و خانواده اش را می کند و معمولا در چنبره ی گرفتاری ها و ناتوانی های شخصی، نمی تواند (و وظیفه ندارد که) به فکر عموم یا مجموعه ی کشور باشد.
کافی است برای مثال یادآور شویم که مجموع مراتع بختیاری، لرستان، و کهکیلویه و بویر احمد برای کم تر از شصت هزار خانوار (حدود سیصد هزار نفر) استفاده ی مستقیم به عنوان چراگاه دام هاشان را دارد. اما کوهستان های همین سه استان در حدود نیمی از آب شیرین کل کشور را تولید می کنند، چرا که رودهای اصلی کشور: کارون و کرخه و دز و جراحی و زاینده رود و ... از این کوهستان ها سرچشمه می گیرند. یعنی حیات چند ده میلیون از جمعیت انسانی، و سرزندگی میلیون ها هکتار از زیستگاه های طبیعی کشور بستگی مستقیم به سلامت مراتع یاد شده دارد. پس ذینفعان این مراتع، فقط دام داران آن جاها نیستند و در حدود نیمی از جمعیت کشور در منافع آن ها شریک اند. نکته ی دیگر این که دولت با استفاده از درآمدهای همگانی، میلیاردها دلار را فقط صرف سد سازی و احداث شبکه های مربوط (صرفنظر از درست یا نادرست بودن این کار)، و جاده سازی هایی کرده که می توانند بر اثر تخریب مراتع بالادست، به شدت آسیب ببینند یا نابود شوند.
تفکیک مالکیت مرتع و حق چرا
در عرف، و در قوانین موضوعه (از جمله در تصویب نامه ی 10/7/42 راجع به چرانیدن دام) حق استفاده از مرتع به عنوان چراگاه برای کسانی که در منطقه ریشه داشته اند، به رسمیت شناخته شده است و از همان اوایل دهه ی چهل، این گونه اشخاص به «سازمان جنگل بانی» مراجعه کرده و «پروانه ی چرا» گرفته اند. در واقع، مالکیت منافع چراگاهی مرتع برای بومیان و اهالی محل محفوظ مانده است، و این که در مواردی گفته می شود که عشایر و دیگر دام داران چون نسبت به مرتع "احساس تعلق" نمی کنند، در حفظ و بهره برداری پایدار آن انگیزه ندارند(2)، به هیچ وجه درست نیست. مرتع داران، مانند صاحبان "سرقفلی" واحدهای تجاری و اداری، در واقع بیش از صاحبان "ملک" در ارتباط با عرصه دارایی دارند. اگر مراتع کشور در چهل و چند سال گذشته، مرتبا رو به فرسودگی نابودی رفته اند، نه بر اثر "بی صاحب" بودن آن ها، بلکه به دلیل نبود مدیریت درست – چه در سطح کلان یا کشوری، و چه در سطح بهره برداران- بوده است؛ دام دار فقط به افزون سازی شمار دام ها پرداخته و دولت هم یا دام داران را بدون آموزش کافی رها کرده یا فقط در سودای "خود کفا" شدن کشور در محصولات دامی (حتی به قیمت بهره کشی بی رحمانه از موجودی طبیعی سرزمین) بوده است.
مدیریت سنتی مرتع یا مدیریت دولتی؟
گاه، بوم گرایان که غالبا به کم و زیاد طرفدار شیوه های محلی مدیریت زمین هستند، به شکلی افراطی عنوان می کنند که جامعه های بومی، هزاران سال از جنگل و مرتع استفاده کرده و با دانش بومی خود، «بهترین» حافظان آن بوده اند(3). این دسته از دوستداران محیط زیست، می گویند که چون شیوه های مدرن مدیریت منابع طبیعی، به انحصار گرایی سرمایه دارانه یا به توتالیتاریسم دولتی منجر شده و فرسودگی و انحطاط و آلودگی آب و خاک را در پی داشته، پس روش های بهره برداری سنتی یا بومی درست بوده است. اما، اینان توجه نمی کنند که بشر از صدها و حتی هزاران سال پیش در کار نابود سازی جنگل، فرسوده سازی مرتع، نابود سازی گونه ها با تک محصولی کردن عرصه های گسترده ی کشاورزی، و خلاصه تخریب و آلوده سازی محیط زیست بوده است و جامعه هایی که ما امروزه "بومی" شان می نامیم، غالبا تنها به دلیل کم تر بودن جمعیت و پیشرفته نبودن امکانات دخل و تصرف شان در طبیعت، آسیب رسانی کم تری به طبیعت داشته اند .
تاریخ ایران و دیگر نقاط جهان، پر است از شاهد مثال هایی که نشان دهنده ی مدیریت ناپایدار مرتع و جنگل و زمین کشاورزی از سوی جامعه های محلی و بومی است؛ لستر براون، از تمدن «فوق العاده» ی سومریان می گوید که به علت کشاورزی آبی سنگین، خاک های خود را شور کردند، و همچنین از تمدن «شکوفا» ی مایا نام می برد که کشاورزی شان بر اثر جنگل زدایی و فرسایش خاک نابود شد(4). هر دوی این اتفاق ها، صدها سال پیش و به دست «جامعه های بومی» رخ داد و نتیجه ی آن، نابودی پایه های اقتصاد محلی و از میان رفتن آن تمدن ها بود. جامعه های کوچک تر انسانی هم همه جا در حد توان خویش به تخریب طبیعت پرداخته اند؛ ادوارد براون حتی از دوران کهن سنگی پایین می گوید که در آن، انسان هومو ارکتوس با استفاده از تبر سنگی توانست نسل شماری از پستانداران بزرگ افریقا را نابود کند(5). در میان بوم گرایان، بسیار متداول است که زندگی سرخ پوستان آمریکا را هماهنگ با طبیعت می خوانند، اما حتی این "بومیان" هم پس از آن که در حدود 12000- 11000 سال پیش به آن قاره رسیدند، موجب انقراض چندین گونه پستاندار و پرنده شدند(6).
هانس بوبک، استاد علوم جغرافیایی دانشگاه بُن که در حدود شصت سال پیش پژوهش ارزنده ای را روی جنگل ها و درختزارهای ایران انجام داده، می نویسد: «گناه اصلی در فقر جنگلی کشور ایران، در استفاده ی بی رویه ای می باشد که از عهد باستان در اراضی جنگلی این سرزمین معمول بوده است. از زمان های بسیار قدیم حرکت کاروان های بزرگی از هیزم وذغال از مناطق جنگلی به طرف مناطق مسکونی، تصویر معمولی و آشنایی بوده است، ولی دستیابی به وسایل نقلیه ی موتوری و راه آهن این استفاده ی بی رویه از منابع را صد چندان نموده است.»(7) بوبک در جای جای کتاب خود، به جنگل ها و توده های درختی اشاره می کند که در گذشته، در منطقه های مختلف کشور مانند زرد کوه، اشترانکوه، الوند، البرز، سبلان، بزقوش، و... وجود داشته و بر اثر قطع بی رویه به دست مردم، از میان رفته اند.
احترام به جامعه ی محلی، جلب مشارکت آنان برای حفظ منابع طبیعی، تلاش برای شناخت تجربه های احتمالی آنان در حفظ جنگل و مرتع، در جای خود اهمیت بسیار دارد. اما، به هر حال یک جامعه ی بومی هم جامعه ای انسانی است و این انسان ها بوده اند که بسیاری از جنگل ها و مراتع را به بیابان مبدل ساخته اند.
آن چه که امروزه باید تشویق شود، حفظ مالکیت ملی جنگل ها و مراتع در کنار مدیریت مشارکتی آن ها با استفاده ی توامان از دانش امروزین و تجربه های بومی است. طرفداری افراطی و احساسی از جامعه های بومی، و گفتن این که «روش های بومی مرتع داری، به بهترین وجهی مراتع را حفظ می کرد»(8) می تواند به همان اندازه ی خودشیفتگی فن سالارانی که می خواهند بی توجه به دانش و فرهنگ بومی مرتع داری کنند، به منابع طبیعی آسیب برساند.
هویت اقتصادی مرتع دار
شماری از مرتعداران می گویند که "هویت" آنان در اقتصاد کشور روشن نیست و برای مثال اگر بخواهند از یک بانک وام کوچکی هم بگیرند، سندی ندارند که در رهن بانک بگذارند(9). در این مورد، درست این است که سامانه ی بانکی کشور اصلاح شود و از وضعیت کنونی که اعتبار را تقریبا فقط در قبال گرفتن تضمین ملکی می دهند (و این خود سبب بورس بازی بیمار گونه در کار املاک می شود)، ارتقا یابد. برای مثال، روش "برات تضمینی"، وثیقه قرار دادن پروانه ی چرا، و شیوه های اعتباری دیگری که دولت می تواند آن ها را از طریق بانک کشاورزی حمایت کند، قابل اجرا خواهد بود.
در ایران، یک اقتصاد قوی بر پایه ی معاملات زمین، و یک تصور همگانی مبنی بر این که هر کس می تواند در ملک خود هر کاری (تفکیک، تقسیم، ساخت و ساز) کند، وجود دارد. اگر زمین های منابع طبیعی که امروزه از آن ها در تمام نقاط کشور به عنوان چراگاه استفاده می شود، به مرتع داران واگذار شود، به سرعت شاهد آن خواهیم بود که بورس بازان هر آن چه را که از این زمین ها بتوانند (به ویژه در نزدیکی شهرهای بزرگ) به عنوان املاک ییلاقی و خوش آب و هوا خُرد و وارد چرخه ی معاملات املاک خواهند کرد. اندک زمانی پس از این، هم پایه های اقتصاد محلی فرو خواهد ریخت و هم آسیب های جبران ناشدنی به آبخیزها و ثروت زیستی کشور وارد خواهد شد.
پی نوشت
1) به عنوان فقط یک نظر در این زمینه، نگاه کنید به: ماهنامه ی طبیعت سبز، نشریه ی جامعه ی جنگلبانی ایران، پیش شماره، بهمن 1385، ص 35
2) در نشستی که موسسه ی توسعه ی پایدار و محیط زیست (سنستا: Cenesta) در تاریخ 15/10/89 به منظور معرفی "قرق های بومی و محلی" برگزار کرد، این نکته چند بار از سوی دو نفر از مرتع داران شاهسون بیان شد.
3) در تارنمای "مرکز توسعه ی پایدار و محیط زیست" (www.cenesta.net) در صفحه ی Nomads آمده است: «عشایر، در پرورش دام و تولید محصولات غیر چوبی از جنگل و مرتع، بی مانند هستند و نه تنها زیستبوم های مرتعی و تنوع زیستی را حفاظت و حمایت می کنند، بلکه آن ها را ارتقا هم می دهند» [!]
4) براون، لستر. طرح امید، ترجمه: حمید طراوتی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1387، ص 22
5) ویلسون، ادوارد. سوسیو بیولوژی، ترجمه: عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1384، ص 295
6) ویلسون، ادوارد. تنوع حیات، ترجمه: عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1384، ص 284
7) بوبک، هانس. سیمای تاریخی جنگل های طبیعی و درختزارهای ایران، ترجمه: عباس پاشایی اول، انتشارات سازمان جغرافیایی کشور، 1384، ص2
8) در همان نشست "سنستا" که در بالا به آن اشاره شد، دکتر فرور از مدیران این تشکل، و فعال در موضوع قرق های بومی و محلی، چنین گفت.
9) در نشست "سنستا"، چند نفر از نمایندگان عشایر، به این موضوع اشاره کردند.
