بابازاده گزارش خود را ارايه ميدهد
خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـحسين سلطانزاده
رييس سابق هيات مديره انجمن كوهنوردان گفت:«انجمن بايد مدافع و خاستگاه تمام كوهنوردان باشد و اتفاقا اعضااين تشكل وظيفه سختتري نسبت به اين اتحاد و همبستگي دارند و بايد منافع و اهداف انجمن را ارجح به منافع فردي و گروهي قرار دهند.»
به گزارش خبرگزاري ميراثفرهنگي، كيومرث بابازاده در مجمع عمومي انجمن كوهنوردان ايران گفت:«عواملي كه باعث ميشوند تا جمعي به صورت خاصي از روابط يا نهاد، عرصه عمومي خوانده شود، حضور انسانهايي است كه برابري ميان خود را، در طرح مطالب و دسترسي به گفتن و نقد كردن پذيرفته باشند.»
وي ادامه داد:«ما هميشه افراد و جريانهايي را داشتهايم كه طرفدار عدالت بر حسب لياقت، بودهاند هدف آنان به دستگيري حكومت يا برانداختن آن نبوده و نيست.تلاش آنها نقد در مسير تغيير به نحوي غير خشونتآميز بوده، اين نوع از فعاليت اساسا سياسي نيست. سياست يعني تشكيل حكومت، تاسيس حزب، شركت در انتخابات يا تحريم آن »
به گفته وي، تشكلهاي اجتماعي عرصه عمومي را ميسازند و نياز جامعه را از پايين به بالا منتقل ميكنند، تشكلهاي اجتماعي فرهنگ عمومي را مورد بحث قرار ميدهند و وقتي موفقند كه بتوانند دولتمردان را مجبور به پاسخگويي عقلاني به جامعه و مباحث خاص كنند. عرصه عمومي در واقع ميان جامعه و دولت قرار گرفته.
بابازاده با طرح اين پرسش كه «آغاز اين راه از كجاست؟» افزود:«آيا ميشود دور از واقعيتهاي عيني اقتصادي و فرهنگي اين جامعه، صرفا با نگاهي به غرب و توان ذهني اندك، راه را از نيمههاي انتهايي شروع كرد آيا بدون بررسي و آسيبشناسي و گريز از نقد كردن عمل خود ميتوانيم در اين مسير موفق و با شناخت حركت كنيم؟ آيا اصولا فكر كردهايم كه چرا اينجا هنوز عرصه عمومي به خود آگاهي نرسيده؟ »
وي گفت:«بايد عوامل بيروني و دروني را شناخت مورد بحث و بررسي قرار داد تا نتيجه به صورت دستورالعملي صريح، روشن و قاطع در اختيار تشكلهاي غيردولتي قرار گيرد.»
بابازاده اضافه كرد:«امروزه ثابت شده كه يكي از مظاهر توسعهيافتگي كشورها، وجود سازمانهاي غيردولتي در آنهاست. تشكلهايي كه مطالبات مردم را در زمينههاي مختلف جمعآوري، جمعبندي و در اختيار مسئولان قرار داده و متعاقبا امكانات دولتها را به مردم منتقل كنند.»
وي افزود:«اخيرا با اظهارنظرهاي هشدارگونه و تحكمآميز در خصوص تشكلهاي غيردولتي اين شائبه در اذهان ايجاد شده كه دولت مصمم بر نظارت بيشتر و حتي مداخله در امور نهادهاي مدني است. در صورتي كه اين نهادها به همان اندازه كه ياريگر جامعهاند مددكار دولت نيز هستند، اگر دولت بخواهد بر تمام مسايل اجتماعي، اقتصادي، رواني، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و ... فائق آيد و در پايينترين لايههاي اجتماعي عمل كند بايد دستگاه بوروكراسي و كارمنداني به وسعت تمام جمعيت كشور داشته باشد و اين يك دور باطل است. ساختار نظارتي بايد از پايين باشد نه از بالا.»
به گفته اين پيشكسوت كوهنوردي، عدم درك صحيح برخي به گونهاي است كه بعضا معتقدند هدف تشكلهاي غيردولتي جايگزيني با نهادهاي دولتي (مثلا فدراسيونهاي ورزشي) است و از رشد و افزايش آن ابراز نگراني ميكنند و اين تشكلها را يك تهديد براي خود تلقي كرده و نگرانند كه بلعيده شوند. اين بديهي است، آنان كه نميخواهند پاسخگو باشند، آنان كه از شفافيت ميترسند، در حالي كه نظام اجتماعي سالم در گرو وجود تشكلهاي مدني و تعامل مثبت با آنهاست.
به گفته وي، مشروطسازي NGOها به اخذ مجوز، نظارت، اجازه تشكيل جلسات، تعيين صلاحيت و عضوگيري نيز از: اشتباهات اقتدارگرايانه است، اصولا منطقي به نظر نميرسد كه شهروندان به دولت عريضه دهند كه آيا اجازه ميدهيد ما فعاليت داوطلبانه، خيريه و غيرانتفاعي انجام دهيم، كجاي اين نوع فعاليتها سياسي است كه سياسيون اصرار به مهار آن دارند.
بابازاده ادامه داد:«اصل 26 قانون اساسي ميگويد: احزاب، جمعيتها انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند و هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. »
وي گفت:«قسمتي از بررسي آسيبشناسي تشكلهاي غيردولتي نيز به خود ما برميگردد و نبايد تمام موانع و مشكلات را از دريچه مخالفت ديگران ديد و گناه كمكاري، عدم موفقيت، بيراهه رفتن و تكرار اشتباهات را همگي در خارج از چارچوب تشكل جستجو كرد. تجربيات مستقيم اين چند ساله نشان داده كه مسايل واقعي شايد فراتر از تمام اينهاست و حتي اگر امروز هيچ مانعي وجود نداشته باشد فعاليت NGOها به آساني سامان نخواهد يافت.»
وي اضافه كرد:«در حالي كه تشكلهاي غيردولتي بايستي فضاي واقعي را براي حوزه عمومي فراهم، و آن را ضمانت كرده، مشكلات اجتماعي را كشف و در معرض ديد قرار داده، تا براي حل آنها چارهانديشي شود به عينه ميبينيم كه بسياري از تشكلها با اتصال به منابع مالي و حمايتي دولت يا سازمانهاي بينالمللي بدون اينكه بيلان كار عملي موثر و واقعي، درخشاني داشته باشند تبديل به بنگاههاي اقتصادي شده و فقط بروشور و آمارهاي تبليغاتي براي جلب حمايت ميدهند و بدين شيوه غلط آفت به جان شكلگيري و رشد جامعه مدني در ايران ميزنند.»
بابازاده گفت:«هزينه هر خانواده بايد به وسيله افراد همان خانواده تامين شود و اين به معناي از جيب خانواده نيست، اين هزينه بايد از راههاي حق عضويت، آموزش، چاپ گاهنامه و فصلنامه و حتي روزنامه و حاميان مالي مرتبط تامين شود. تشكلهاي اجتماعي سكويي براي دستيابي به موقعيتهاي سياسي و اقتصادي نيستند، بيش از هر چيز كانوني براي همياري اجتماعي و خدمترساني و پرورش حس حمايت متقابل و مسئوليت اجتماعي هستند.»
وي گفت:«در مطالعه اساسنامه بسياري از اين تشكلهاي غيردولتي و در جلسات مرتبط مشاهده ميشود كه بسياري از NGOها به صورت پدرخواندگي و هيات امنايي تاسيس و اداره ميشوند، از بكارگيري نيروهاي جوان، هراسناك و تشكل را ملك مطلق خويش ميپندارند قائم به شخصند در صورتي كه به نظر ميرسد عنصر فرهنگي و اجتماعي به كسي اطلاق ميشود كه شناخت فرهنگي، باور اجتماعي، دغدغه و رفتار فرهنگي و اجتماعي داشته باشد و دغدغه و انگيزه فرهنگي، اجتماعي وجه غالب و اصلي فعاليتهاي او باشد نه انگيزههاي اقتصادي و نفساني و ... بزرگترين مشكلات تشكلها اين است كه منيتها بر منابع جمعي برتري ميبايد در صورتي كه NGOها بايستي منابع جامعه پذيراي افراد به ويژه منافع جمعي را تفهيم و عملي كند.»
ديگر اينكه، ابتداييترين ضوابط اخلاق كار NGOها شناخته شده نيست و اگر هست مراعات نميشود.
بابازاده ادامه داد:«براي مثال اين پندار كه چون فعاليت داوطلبانه است هر عضو مجاز است هرگاه مايل بود در جلسات و كارهاي عملي اجرايي حضور داشته باشد و اين حضور تكليفآور نيست، موجب بينظمي و ناكارآمدي تشكل ميشود، اين واقعيتي است كه فقدان اوقات فراغت، و نيز حداكثر تلاش، براي تامين حداقل معاش، فرصت كافي و توان مالي لازم را براي حضور داوطلبانه در انجمنها و نهادها از مردم سلب كرده، اما منصفانهاش اين است، فرد تا هنگامي كه وارد چنين نهادي نشده، آزاد است در فعاليتي حضور نيابد، اما از لحظهاي كه داوطلبانه و با پذيرش اساسنامه وارد انجمن شد بايستي همانند يك عضو متعهد استخدامي عمل كند، دوستان: انجمن ما جزيرهاي جدا از بقيه تشكلها نيست، نگاهمان بايد به جلو باشد.»
موسسان انجمن با اين نگاه و با توجه به تجربههاي قبلي موارد منفي را پيشبيني و در اساسنامه انجمن منظور كردهاند. بابازاده افزود:«ماده 16 اساسنامه ما ميگويد، هيات موسس پس از تشكيل نخستين مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره سمتي در انجمن نخواهد داشت و يا تبصره 1 ماده 23، كه اعضا نميتوانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيات مديره درآيند، به حق كه يكي از پيشرفتهترين و دمكراتترين ايده و نظري است كه در كمتر تشكلي مشاهده ميشود.»
وي گفت:«تنها چيزي كه ما را تهديد ميكند عدم همكاري موثر اعضاست گرفتاري همه ما درباره آب و نان و كار و خانواده مشترك است اما مسئوليتهاي اجتماعي ما هم مشترك است. چگونه ميشود توجه شرق و غرب و شمال و جنوب كشور را درباره مسايل زيست محيطي جلب و عاليترين مقامات مملكت را در اين مورد به پاي ميز محاكمه كشاند، يا نمايشگاههاي عكس انجمن را در دورترين نقاط ايران برگزار و براي جشنوارهها و همايشها از سرتاسر ايران شركتكننده داشت. آيا اين نيروها لايزالند؟ در چهارمين گزارش خود به مچمع عمومي باز هم تاكيد دارم دوستان: خرد جمعي كار جمعي را هم ميطلبد.»
رييس وقت هيات مديره انجمن كوهنوردان اضافه كرد:«ما در انجمن هم يك واحديم، براي پيشبرد و اهداف انجمن در چارچوب اساسنامه: بهوش باشيم كه هر نوع منيت، قدرطلبي، سازمان و گروه و باشگاهگرايي انجمن را به سوي اضمحلال و نابودي سوق ميدهد.»
