دیده بان کوهستان

                       فعالیت های معدن کاوی از عوامل مخرب محیط زیست در کلاردشت است

خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري ـ حسين سلطان‌زاده 

 توجه به قوانين و ملزم ساختن همه سازندگان به رعايت حدود شهر، با توجه به ساخت‌وساز در چند سال گذشته، در كلاردشت ضرورت دارد.

به گزارش گروه ديده‌بان كوهستان، يكي از مناطق كشور كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد آن در طرح مطالبات زيست‌محيطي پيشگام شدند، كلاردشت است. اين منطقه زيبا كه در پاي كوهستان سربلند علم كوه و در استان مازندران قرار دارد، با مشكلاتي مانند تبديل روزافزون زمين‌هاي كشاورزي، مراتع و جنگل‌ها به عرصه‌هاي ساخت‌وساز؛ تجاوز به حريم رودخانه حفاظت شده سردابرود، دفع غيراصولي زباله‌؛ و تخريب دامنه‌هاي كوهستاني به دليل معدن‌كاري مواجه است.

انجمن حاميان ميراث طبيعي و گردشگري كلاردشت و نمايندگي انجمن كوه‌نوردان ايران در منطقه، در روز 9 آذر ماه نشستي را در سالن آموزش و پرورش كلاردشت برگزار كردند و با دعوت از نامزد‌هاي انتخابات شوراي شهر و اهالي، وظيفه‌هاي شوراها را در حفظ محيط زيست با توجه به قانون شوراها و ديگر قوانين موجود، يادآور شدند.

از نكته‌هايي كه سخن‌رانان انجمن به آن اشاره كردند، بند 11 ماده 71 قانون شوراها بود كه «همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي ...» را جزو وظايف شوراها قلمداد كرده است. در بند 20 همين ماده قانوني هم «تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر» از وظايف شوراها دانسته شده است. با توجه به اين كه چند سال است ساخت‌وساز در كلاردشت در تمام عرصه‌ها صورت مي‌گيرد و اين موضوع پي‌آمدهاي زيست‌محيطي ناگواري داشته است، توجه به اين قوانين و ملزم ساختن همه سازندگان به رعايت حدود شهر، ضرورت دارد.

در نشست يادشده، حدود دويست نفر از اهالي كلاردشت شامل جمعي از فرهنگيان، كوه‌نوردان، نامزدان شوراها و ديگر اقشار مردم، همچنين چند نفر از فعالان سازمان‌هاي مردم‌نهاد زيست‌محيطي رشت، تنكابن، عباس‌آباد و تهران حضور داشتند.

در قانون شوراهاي اسلامي كشور مصوب اول خرداد سال 1375 ذيل ماده 71، وظيفه‌ شوراهاي اسلامي شهر ذكر شده است. از جمله اين وظايف، «بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي ... حوزه انتخابيه ...» و «نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر» است. ذيل ماده 68 نيز وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا ذكر شده كه از جمله آنها «نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و به‌سازي محيط‌زيست  و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست محيطي ...» و «بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگان‌هاي اجرايي در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي ...» است.

چه آنجا كه در قانون به صراحت، از محيط زيست سخن گفته شده و چه در مواردي كه از امور بهداشتي سخن رفته، مي‌توان بر نقش پراهميت شوراها در نظارت بر امور زيست محيطي شهرها و روستاها انگشت‌ گذاشت. با اين حال، در دوره‌هاي پيشين و در دوره كنوني ـ تا امروز ـ در برنامه‌هاي اعلامي نامزدان و گروه‌هاي سياسي حامي آنان، و در مبارزه‌هاي انتخاباتي، بحث‌هاي زيست محيطي جايگاه درخور توجهي نداشته است. جا دارد كه نامزدان شوراهاي شهر، روستا برنامه‌هاي خود را براي مبارزه با آلودگي و تخريب شديد محيط زيست كه جلوه‌هاي گوناگون آن در سراسر كشور به چشم مي‌خورد، اعلام كنند. مردم نيز بايد با مطالبه برنامه‌هاي زيست‌أمحيطي، نامزدهاي انتخابات و حزب‌هاي حامي آنان را وادار به تفكر و چاره‌انديشي در اين زمينه كنند.