مطالبات زيست‌محيطي مدعي‌العموم ندارد
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

همشهری - زيست بوم - اسدالله افلاكي:
تخريب كوهستان و دامنه‌هاي آن براي ساخت و ساز، دفع غيراصولي زباله، نبود برنامه‌هاي راهبردي و كارساز براي تقليل كاهش آلودگي هوا، اشغال حريم رودخانه‌ها، تجاوز و تعدي به عرصه‌هاي منابع طبيعي و معضلات ديگر كه امروز با آن مواجهيم بيش از پيش ضرورت وجود شوراهايي با رويكرد زيست‌محيطي را خاطرنشان مي‌سازد.

به‌ويژه آن‌كه مطالبات زيست‌محيطي در قانون شوراها جايگاه خاصي دارد. از جمله در قانون شوراهاي اسلامي مصوب 1/3/1375، ذيل ماده 71 از مواردي نظير: «بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي... حوزه انتخابيه...» و «نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر» به عنوان وظايف شوراها ياد شده است؛

همچنان‌كه ذيل ماده 68 تصريح شده: «نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط‌زيست روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست‌محيطي...» و «بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگان‌هاي اجرايي در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي...» از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستاهاست.

اين موارد و ديگر نكات مرتبط با محيط‌زيست كه در قانون شوراهاي اسلامي شهر و روستا به صراحت و يا به تلويح از آن ياد شده، نقش و اهميت اين نهادهاي مردمي را در حفظ و نگاهداشت محيط‌زيست خاطرنشان مي‌سازد.

با اين همه، در دوره‌هاي پيشين انتخابات شوراها، معضلات  و مسايل زيست‌محيطي محور يا رئوس برنامه‌هاي هيچ‌يك از نامزدهاي تبليغاتي نبوده است. اما آنچه در اين ميان مايه دلگرمي است آن‌كه زمزمه‌هايي در خصوص مطالبات زيست‌محيطي از گوشه و كنار به گوش مي‌رسد و اين اميد را در دل زنده مي‌كند كه داوطلبان شوراها حداقل ناگزير به طرح اين مطالبات به عنوان يكي از محورهاي برنامه‌هاي انتخاباتي خود خواهند بود.

كلاردشت يكي از مناطقي است كه سازمان‌هاي مردم نهاد آن، در طرح مطالبات زيست‌محيطي پيشگام شده و در نشستي كه هفته گذشته (9 آذرماه) به اهتمام انجمن حاميان ميراث طبيعي و گردشگري كلاردشت و انجمن كوه‌نوردان ايران در اين منطقه برگزار شد با دعوت از نامزدهاي انتخابات شوراي شهر و اهالي، وظايف شوراها را در حفظ محيط‌زيست با استناد به قانون شوراها يادآور شدند.

در اين نشست كه حدود 200 نفر از اهالي كلاردشت، شامل جمعي از فرهنگيان، كوه‌نوردان، نامزدهاي شوراها و قشرهاي مختلف مردم، نيز برخي فعالان سازمان‌هاي مردم نهاد زيست‌محيطي رشت، تنكابن، عباس‌آباد و تهران حضور داشتند سخنرانان با اشاره به بند 11 ماده 71 قانون شوراها كه طي آن «همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي...» در شمار وظايف شوراها قلمداد شده و نيز با استناد به بند 20 همين ماده قانوني كه «تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر» را از وظايف شورا‌ها دانسته است بر ضرورت رعايت اين قوانين و ملزم ‌ساختن سازندگان به رعايت حدود شهر در اين منطقه تاكيد كردند و يادآور شدند چنانچه طي دهه اخير، شوراها مطالبات زيست‌محيطي را محور كارهاي خود قرار مي‌دادند امروز با اين حجم ساخت‌وساز در كلاردشت مواجه نبوديم؛ ساخت و سازهايي كه آثار زيانبار متعدد  زيست‌محيطي براي منطقه در پي داشته است.

گفته مي‌شود ساخت و سازهاي غيرمجاز و سودآور در منطقه كلاردشت تا آنجا پيش رفته كه اينك در بخش‌هايي از اين منطقه، زمين به بهاي هر متر يك ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود. اسفبارتر آن‌كه زمين‌خواران و دلالان و بورس‌بازان عرصه ساخت و ساز و زمين نه‌تنها كلاردشت را به ورطه نابودي كشانده‌اند كه اينك دامنه اين بلاي خانمان‌سوز تمام عرصه‌هاي شمال كشور را فرا گرفته است.

براي نمونه، منطقه ولشت و درياچه آن كه تا چندي پيش محيطي دنج و آرام براي استراحت و تفرج طبيعت‌گردان محسوب مي‌شد اينك در دست همين دلالان و بورس‌بازان قطعه قطعه شده و هر قطعه از آن از قرار متري 40 تا 100 هزار تومان به فروش مي‌رود و اين همه به دليل آن است كه مطالبات زيست‌محيطي  در برنامه‌ها و محورهاي نمايندگان مجلس و  شوراهاي اسلامي شهر و روستا جايي ندارد.

به عبارت ديگر در يك جمله مي‌توان گفت مطالبات زيست‌محيطي مدعي‌العموم ندارد.