عباس محمدي

طرح موضوع

يك كاركرد موثر و چشم‌گير سازمان‌هاي غيردولتي مي‌تواند دادخواهي زيست محيطي باشد. اين كاركرد تاكنون در ايران مورد توجه لازم قرار نگرفته است و غيردولتي‌ها از ابزارهاي قانوني بسيار كم استفاده كرده‌اند. در واقع، اين سازمان‌ها از حقوق زيست محيطي خود و جامعه چندان آگاهي ندارند. فعاليت سازمان‌هاي زيست محيطي غيردولتي بيشتر در حد انتشار نشريه، دادن گزارش، برگزاري نشست، و حدكثر پياده كردن يكي دو برنامه (پروژه)‌ي اجرايي بوده است. اما، مبارزه با آلوده‌سازي و تخريب طبيعت يك كارزار است، و در اين كارزار طرف مقابل طبيعت دوستان، در بسياري موارد كساني هستند كه فقط در انديشه‌ي سود شخصي هستند، و يا بدتر از آن براي سود شخصي حاضرند پا بر حقوق ديگران بگذارند. همچنين ممكن است پاره‌اي مقام‌هاي دولتي باشند كه براي بالا بردن آمار «خدمات» خود و نشان دادن قابليت جذب و هزينه‌كردن بودجه‌ها، اقدام به كارهاي عمراني پرشمار زود بازده اما مغاير با اصول توسعه‌ي پايدار ‌كنند. در اين گونه موارد، كار فرهنگي چاره‌ساز نيست، چرا كه اين گونه متجاوزان يا تخريب‌گران ناآگاه نيستند، با آنان بايد مقابله‌ي قانوني كرد.

در تاريخ 2/5/84 جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست براي بزرگ داشت زنده‌ياد ناصر پيروي جنگل‌باني كه چندي پيش در منطقه‌ي ماسال به دست متجاوزان به جنگل كشته شد، و «بررسي چالش‌هاي حقوقي محيط زيست» نشستي در دانشكده‌ي محيط زيست دانشگاه تهران برگزار كرد. اين نشست، يك نمونه‌ي خوب از گفتگو ميان مسئولان دولتي (از سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان محيط زيست، ...) و نمايندگان سازمان‌هاي غيردولتي بود، و در آن دو طرف به بيان مشكلات خود و انتقاد پرداختند.

اما، گرداننده‌ي نشست كه از فعالان سازمان‌هاي غيردولتي بود، مطلبي را بيان كرد كه در اين مقاله به آن پاسخ مي‌دهم، ايشان گفتند كه در نظام دادرسي كنوني ايران، سازمان‌هاي غيردولتي نمي‌توانند به طرح دعوا درخصوص تجاوزها به محيط زيست بپردازند و فقط دادخواست نهادهاي دولتي در دادگاه‌ها پذيرفته مي‌شود و اين يك «خلا قانوني» است.

سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند دادخواهي كنند؟

مطابق «آيين‌نامه‌ي اجرايي هيات وزيران درخصوص تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي» (مورخ 9/11/81 و اصلاحيه‌ي 23/10/82)، سازمان غيردولتي «حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود، با رعايت اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و از جمله نسبت به موارد زير اقدام نمايد: ]....[ دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي.» طبق اصل 138 قانون اساسي، هيات وزيران اختيار تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين را دارد و اين آيين نامه‌ها براي احراز تطبيق با قوانين، به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. بنابراين، آيين‌نامه‌هاي اجرايي مصوب هيات وزيران در حكم قانون هستند.

مطابق اصل 34 قانون اساسي «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد...» از آن جا كه در اين اصل، حق دادخواهي به طور كلي براي «هركس» به رسميت شناخته شده است، سازمان غيردولتي در مقام يك شخصيت حقوقي، و يا هر عضوي از آن در مقام شخصيت حقيقي، مي‌تواند براي احقاق «حقوق زيست محيطي» خود يا جامعه طرح دعوا كند.      

       ادامه‌ی اين مقاله را در روزهای آينده بخوانيد...