منشا حقوق زيست محيطي، پيش از هر چيز حق فطري انسان در زيستن است كه لازمهي آن برخورداري از آب و هوا و محيط سالم است. هيچگونه بهرهبرداري از منابع طبيعي و حتي اموال خصوصي نبايد به اين حق فطري تجاوز كند، مطابق اصل 40 قانون اساسي، «هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را وسيلهي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» مصداقي از اين «منافع عمومي»، حق استفاده از دريا و جنگل و كوه و محيطهاي همانند آن است كه متعلق به همگان است. به بيان ديگر، هيچ فرد يا گروهي نه تنها براي «ايجاد» منافع شخصي، بلكه حتي براي به كرسي نشاندن حرف حق خود نميتواند به حقوق عمومي تجاوز كند. يك مثال در اين زمينه ميتواند قضيه را روشنتر كند:
صاحبان سهم در «تعاوني مسكن زيتون» تا آنجا كه ما آگاهي داريم، در ارتباط با زمينهاي پارك ملي سرخه حصار حقوقي دارند. اما، اين زمينها مطابق تعريف از «پارك ملي» و وفق قانونهاي موضوعه (از جمله مادهي 8 آييننامهي اجرايي قانون حفاظت و به سازي محيط زيست مصوب 3/12/54 و اصلاحات بعدي آن)، بايد به نفع عموم از تخريب و تجاوز در امان بماند، و مطابق وظيفهاي كه سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگيري از «برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست» دارد (مادهي يك قانون حفاظت و به سازي محيط زيست مصوب 28/3/53 و اصلاحيهي 24/8/1371) اين سازمان بايد جلوي اعمال حق توسط سهامداران تعاوني مذكور را به نفع عموم بگيرد. مسئول جبران خسارت صاحبان سهم در تعاوني هم سازمان يا وزارتخانهاي است كه موجد اين وضعيت بوده است.
در دعاوي بين اشخاص، تا جايي كه مال مورد منازعه از اموال عمومي نباشد، قضاياي مشابه مورد سرخه حصار به سادگي حل ميشوند و هميشه دادگاهها راي به اين ميدهند كه «مالِ غير» قابل واگذاري نيست (معاملهي «فضولي»). اما در مورد «انفال» بسياري از اشخاص به خود اجازه ميدهند كه آن را به نفع خود تصاحب كنند يا به ديگري واگذار كنند. يك دليل اين جسارتها، اين است كه «عموم» (صاحبان انفال) از حق خود دفاع نميكنند و سازمانهاي مدافع حقوق عمومي (مانند غيردولتيهاي زيست محيطي) تحرك كافي در اين زمينه وآگاهي لازم حقوقي را ندارند، دليل ديگر اين كه در فرهنگ ما (و شايد با كمي تسامح بتوان گفت در تمام فرهنگهاي بشري) مال عمومي يعني مال هيچ كس، و فقط مالي كه در تملك شخصي قرار گرفت، داراي صاحب شناخته ميشود و تجاوز به آن جرم تلقي ميگردد. اين فرهنگ بايد با كار آموزشي بسيار، اصلاح گردد. وجود قانونهاي روشن، و قانون مداري سختگيرانه در اين زمينه ميتواند بسيار كارساز باشد، چند سال پيش روزنامهها نوشتند كه در آمريكا پليس مردي را دستگير كرد كه سالها به تنهايي در غاري زندگي ميكرد و فقط گاه براي تهيهي مواد غذايي به شهر ميآمد. علت دستگيري و تحويل او به مقامهاي قضايي، استفادهي شخصي از منابع طبيعي عمومي بوده است. مقايسه كنيد با وضعي كه مردم،جنگل و مرتع (اموال عمومي) را مال بيصاحب فرض ميكنند و هرگونه تصرف در آن را مجاز ميدانند، و مقامهاي قانونگزار هم با وضع پارهاي قوانين، «حق» كساني را كه منابع طبيعي را از پيش از تاريخ معيني در تصرف (غيرمجاز) داشتهاند، به رسميت ميشناسند: مادهي 34 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها مصوب 1354 به افرادي كه تا سال 48 عرصههايي از جنگل و مرتع را تصرف كرده بودند، امكان تملك قانوني اين عرصهها را داد. در سال 1373 هم مصوبهاي مشابه، به افرادي كه تا سال 65 اراضي جنگلي را تصاحب كرده بودند، اين امكان را داد. به همين ترتيب، مادهي 148 قانون ثبت (اصلاحي 1365) امكان ثبت قانوني را براي بسياري از متصرفان اراضي دولتي و اراضيِ در مالكيت شهرداريها فراهم كرد.
عکس از وبلاگ: ... For nature
اصل 45 قانون اساسي، در مورد «انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات .... درياها، درياچهها، رودخانهها ... كوهها، درهها، جنگلها...» نه فقط دولت بلكه مجموعهي «حكومت اسلامي» را مكلف ساخته كه به عنوان اختياردار اين منابع، «برطبق مصالح عامه» عمل نمايد. برطبق منطوق اين اصل، اگر عملي برخلاف مصالح عامه از حكومت سر بزند، اشخاص ميتوانند به طرفيت دستگاههاي حكومتي اقامهي دعوا كنند. طرح چنين دعاوياي ميتواند به استناد اصل 90 قانون اساسي صورت گيرد كه ميگويد: «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد ...» پيدا است كه قيد عبارت «هر كس» دست افراد و سازمانهاي غيردولتي را براي شكايت بردن به مجلس درخصوص حقوق زيست محيطي بازميگذارد.
مردم و سازمانهاي مردمي،همچنين ميتوانند به استناد اصل 173 قانون اساسي، شكايت و دادخواهي و اعتراض خود را از «مامورين يا واحدها يا آييننامههاي دولتي به «ديوان عدالت اداري» ببرند. تجاوز دستگاههاي دولتي به اموال عمومي، تصرف خودسرانهي منابع طبيعي توسط نهادهاي گوناگون، توليد خودروهاي غيراستاندارد توسط كارخانههاي دولتي، كوتاهي سازمان حفاظت محيط زيست در صيانت از مناطق حفاظت شده («ترك فعلي» كه جنبهي مجرمانه بيابد)، و مانند اينها ميتواند موضوع شكايت و دادخواهي سازمانهاي غيردولتي در ديوان عدالت اداري باشد.
در قانون اساسي ما، داشتن محيط زيست سالم حق همگان است، تا جايي كه حفاظت آن «وظيفهاي عمومي تلقي ميگردد» (اصل پنجاهم). روشن است كه يك ركن اين وظيفه، اقدام به دفاع از حقوق زيست محيطي و طرح دعوا بر ضد متجاوزان به اين حقوق است. اصل پنجاهم، به صراحت هر عملي حتي «فعاليتهاي اقتصادي» را (كه معمولاً دستاويز مدعيان عرصهي توليد و سازندگي است)، اگر با «آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع» كرده است.
اگرچه در كشور ما هنوز مبحث «حقوق محيط زيست» به قدر كافي گشوده نشده است، اما اين رشته از حقوق و موضوعات قضايي مربوط به آن به تدريج اهميت خود را نشان ميدهد. همانطور كه در كشورهاي پيشرفته، حقوق محيط زيست جايگاه در خور توجهي يافته است، در عرصهي داخلي هم «دامنهي آن، همچنان رو به گسترش است.»(1) در پارهاي كشورها، قانون به روشني امكان دادخواهي در زمينهي محيط زيست را به انجمنهاي غيردولتي داده است. براي مثال در فرانسه به موجب برخي قوانين «به انجمنهاي رسمي اجازه داده ميشود كه به عنوان مدعي خصوصي به تعقيب قضايي متوسل شوند: در زمينهي شهرسازي، .... حفاظت از گياهان و حيوانات بومي، تخلف از قوانين مربوط به زبالهها، آلودگي آب ...».(2) غيردولتيهاي ايران ميتوانند با تحقيق و تاليف به اين مبحث عمق بيشتري دهند، و با پيگرد قانوني به شكلگيري رويهي قضايي در اين زمينه كمك كنند. ادامه دارد...
