دیده بان کوهستان

آيين‌ دادرسي كيفري، و حق شكايت زيست محيطي

«در كشورهاي مختلف، شاكيان خصوصي برحسب معمول در قبال آلودگي محيط برعليه آلوده كننده در دادگاه‌ها اقامه‌ي دعوي كرده و مطالبه‌ي زيان‌هاي وارده يا حداقل درخواست صدور حكم رسمي ]در جلوگيري[ از آلودگي را مي‌نمايند. در بعضي از كشورها اهالي با اين كه شخصاً زيان نديده‌اند ولي حق دارند به منظور حفظ منافع عمومي در مورد آلودگي محيط زيست، عليه آلوده كننده ... اقامه‌ي دعوي نمايند ... به موجب مواد قانوني متعدد ]مانند ماده‌ي 18 قانون شكار و صيد، و ماده‌ي 14 قانون حفاظت و به سازي محيط زيست[ سازمان حفاظت محيط زيست شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي‌شود.»⁽³⁾ مطابق ماده‌ي 9 قانون آيين دادرسي كيفري «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند، مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‌شود.» با اين تعريف، مقام سازمان حفاظت محيط زيست يا ديگر سازمان‌هاي دولتي در طرح دعاوي زيست محيطي، هم ارز هر مقام احتمالي ديگر (از جمله سازمان‌هاي غيردولتي) است. چرا كه يك سازمان غيردولتي هم مي‌تواند در مورد جرمي كه كشف كرده، حسب مورد در مقام شاكي يا مدعي به طرح دعوا بپردازد. بديهي است كه سازمان‌هاي غيردولتي، نوعاً به دليل غيرانتفاعي بودن فعاليت و در نظر داشتن خير و صلاح همگاني، كمتر ممكن است كه مدعي ضرر و زيان مادي و دريافت غرامت براي خود باشند، و بيشتر خواستار مجازات خاطيان خواهند بود. نهايت اين كه دادگاه ممكن است از نظر تشخيص دقيق وقوع جرم و تعيين ميزان خسارت از سازمان حفاظت محيط زيست (يا مقام‌هاي دولتي ديگر يا دانشگاه‌ها و مانند آن)درخواست نظر كارشناسي كنند. درهرحال، نمي‌توان گفت كه فقط سازمان حفاظت محيط زيست مي‌تواند در مقام شاكي يا مدعي، براي دعاوي زيست محيطي به دادگاه‌ها مراجعه كند، بلكه همان‌گونه كه پاره‌اي حقوق‌دانان گفته‌اند: «سازمان‌ها و نهادهاي ديگر نيز در قلمرو وظايف خويش پي‌گير امور مربوط به محيط زيست مي‌باشند، لذا آنان نيز مي‌توانند شاكي يا خواهان محسوب گردند .... شهرداري‌ها، شركت سهامي شيلات ايران، سازمان جنگل‌ها و مراتع و نيز اشخاص خصوصي يعني كليه‌ي آحاد مردم مي‌توانند برعليه منابع آلوده‌كننده، طرح دعوي نمايند.»⁽⁴⁾ ناگفته نماند كه تفاوت سازمان حفاظت محيط زيست با سازمان‌هاي غيردولتي، در طرح دعوا اين است كه اولي حسب وظيفه بايد اين كار را بكند و در صورت مشاهده‌ي تخلف، اگر چنين نكند، مرتكب قصور شده است. اما كار سازمان غيردولتي داوطلبانه و نه الزامي است.

يك نمونه

در ايران، دعواهايي كه در آن خواهان از مردم عادي، و خوانده دستگاهي دولتي باشد، كم طرح مي‌شوند. اما نمونه‌هايي هم هستند (به ويژه در دعاوي مالي) كه چنين بوده و خواهان در دادگاه پيروز شده است. البته در آن دسته دعاوي كه خواسته يك حق عمومي باشد، نمونه‌ها بسيار كم هستند، ولي به هر حال وجود دارند و گاه خواهان به نتيجه‌ي كم و بيش مطلوب هم رسيده است.

در 29 تيرماه 1382 نخستين جلسه‌ي رسيدگي به شكايت مهرناز عطري مدير سازمان غيردولتي مهر ايران در شعبه‌ي 1056 مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران برگزار شد. در اين پرونده، مهرناز عطري از مال داران دركه (يكي از دره‌هاي جنوبي توچال، و از مسيرهاي كوه‌پيمايي پررفت و آمد) شكايت كرده بود كه با به وجود آوردن شرايط سخت كاري براي حيوانات باركش باعث آزار و بيماري آنها شده‌اند و در نتيجه، باكتري سالمونلا از طريق مدفوع حيوانات در منطقه پخش شده و سبب گسترش بيماري در ميان مردم شده است. عطري همچنين از «سه ارگان دولتي» به دليل قصور در انجام وظايف‌شان شكايت كرده بود.

نگارنده از جزييات اين دادگاه اطلاع ندارد، اما صِرفِ پذيرفته شدن اين شكايت در دادگاه نشان‌دهنده‌ي اين است كه سازمان غيردولتي يا يك شخص حقيقي مي‌تواند به طرح دعوا در زمينه‌ي حقوق عمومي زيست محيطي بپردازد، اگرچه شايد لازم باشد به گفته‌ي عطري «با پي‌گيري‌هاي مستمر و گذر از پيچ و خم‌هاي اداري ... شكواييه و اعتراض خود را با قابليت‌هاي محكمه‌پسند به نظام قضايي ارايه» داد.⁽⁵⁾

حقوق بشر و محيط زيست

در بيانيه‌ي نخستين كنفرانس جهاني سازمان ملل درباره‌ي انسان و محيط زيست (استكهلم، ژوئن 1972) «حقوق محيط زيست يعني حقوق برخورداري انسان از محيط زيست سالم هم‌طراز با حقوق بشر شناخته شده است.»⁽⁶⁾ بر اين موضوع، به روشني در پيش‌گفتار و اصل اول بيانيه‌ي استكهلم تاكيد شده است. در اصل ششم بيانيه هم آمده است كه «از مبارزه‌ي برحق مردم همه‌ي كشورها بر ضد آلودگي بايد حمايت شود.» به عبارت ديگر ، مبارزه با آلودگي محيط زيست جزء حقوق همگاني است.

پاره‌اي حقوق‌دانان معتقدند كه آلوده كردن محيط زيست و تجاوز به آن، به دليل از ميان بردن آرامش رواني و سلامت جسمي انسان‌ها، تجاوز به حقوق بشر تلقي مي‌گردد. آنان مي‌گويند: «... آيا آلوده نمودن هوا و تخريب محيط زيست و عدم كنترل و رسيدگي جدي به آن، نقض حقوق بشر نيست؟ آيا نقض حقوق بشر جز اين است كه حقوق شهروندان رعايت گردد؟... به موجب قوانين متعدد، دولت وظيفه‌ي صيانت از جان، مال و ناموس مردم را برعهده دارد. مسئوليت دولت (در مفهوم عام) در اين امر، كمتر از مسئوليت دولت در صيانت از مرزهاي كشور نيست...»⁽⁷⁾ بر اين پايه مي‌توان گفت كه سازمان‌هاي غيردولتي نه تنها مي‌توانند راساً از «حقوق شهروندي» (كه در بخشنامه‌ها و گزارش اخير قوه‌ي قضاييه‌ي هم مورد تاكيد مجدد قرار گرفته) دفاع كنند، بلكه مي‌توانند از قصور دستگاه‌هاي دولتي مسئول در محيط زيست هم شكايت برند.

مطابق ماده‌ي 25 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر «هر شخصي حق دارد كه از سطح زندگي مناسب براي تامين سلامتي و رفاه خود و خانواده‌اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات اجتماعي ضروري برخوردار شود...» و مطابق ماده‌ي 8 «هر شخصي در برابر اعمالي كه به حقوق اساسي فرد تجاوز كند... حق مراجعه موثر به دادگاه‌هاي ملي صالح را دارد.» با توجه به شمول اين دو ماده به همه و «هر شخص» و با توجه به اين كه يك شرط اساسي برخورداري از سلامتي و بهداشت، داشتن محيط زيست سالم است، پس مي‌توان گفت كه همه‌ي اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند در خصوص تجاوز به حقوق زيست محيطي خود به دادگاه شكايت برند.

                                                                     ادامه دارد