سازمان‌هاي غيردولتي و دادخواهي زيست‌محيطي(قسمت چهارم)
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ٢٤ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

لزوم وضع قانون‌هاي نو

با وجود آن كه «زرادخانه»ي قوانين ايران از حيث مواد براي مقابله با تخلف‌هاي زيست محيطي فقير نيست و حتي در قانون مجازات اسلامي، مجازات‌هاي كم و بيش سنگيني براي اين متخلفان در نظر گرفته شده (ماده‌هاي 675، 679، 680، 686، 688 و ...) با اين حال به نظر مي‌رسد كه لازم است قانون‌هاي زيست محيطي قاطع‌تر و روشن‌تر وضع و جريمه‌هاي اين گونه جرم‌ها مطابق نرخ تورم به روز شود، و اساساً يك فصل مستقل در قانون مجازات به جرايم زيست محيطي اختصاص يابد. همچنين ضرورت دارد كه در عرصه‌هاي ديگري هم قانون وضع شود يا پاره‌اي حقوق فراموش شده‌ي مردم احيا شود تا براي مثال:

-       دسترسي مردم به اسناد و گزارش‌هاي دولتي تسهيل شود و بتوانند برپايه‌ي آنها، متوجه تخلف‌هاي زيست محيطي شوند.

-       امكان نظرسنجي در زمينه‌ي مسايل زيست محيطي ساده‌تر شودو همه‌پرسي براي تصميم گيري در اين مورد به رسميت شناخته شود. (اين دو مورد، در اصل دهم اعلاميه‌ي ريو 1992 مورد تاكيد قرار گرفته است.)

-       نويسندگان و روزنامه‌نگاراني كه به افشاگري در مورد تخلف‌هاي محيط زيستي مي‌پردازند، و به طور كلي مدافعان محيط زيست، به دليل آن كه نفع شخصي ندارند و براي منافع همگاني كار مي‌كنند، در زمينه‌ي مسئوليت نوشته‌‌هاي خود، نوعي مصونيت قضايي داشته باشند و در مورد افشاگري‌هاي زيست محيطي اشتباه‌آميز فقط ملزم به درج پاسخ در رسانه‌ي خود، و حداكثر به جريمه‌ي نقدي اندك و عذرخواهي(نه به مجازات‌هاي افترا و تشويش اذهان عمومي و مانند اينها) محكوم شوند.

طبق اصل 156 قانون اساسي، يكي از وظيفه‌هاي قوه‌ي قضاييه «احياي حقوق عامه» است. از آنجا كه برخورداري از محيط زيست سالم يكي از حقوق عامه به شمار مي‌رود، قوه‌ي قضاييه مي‌تواند لايحه‌هايي به منظور دفاع از حقوق زيست محيطي همگان طرح كند. در اين ارتباط، قوه‌ي قضاييه پرقدرت‌ترين مرجعي است كه مي‌تواند در برابر تخلف‌هاي زيست محيطي دولت و بخش خصوصي بايستد. درست است كه بدون آموزش و ترويج، حفظ و به‌سازي محيط زيست ممكن نيست، اما از آن جا كه به هر حال اشخاص طمع‌كاري هستند كه چشم به تملك عرصه‌هاي طبيعي دارند و در جهت منافع خود از تجاوز به حقوق ديگران ابايي ندارند، مي‌توان گفت كه بدون قانون تمامي آموزش‌هاي زيست محيطي و سفارش‌هاي اخلاقي بي‌تاثير خواهند شد؛ يك شخصي متجاوز كه در برابر خودقانون نبيند، مي‌تواند كارها يا خودداري‌هاي دل سوزانه‌ي هزاران نفر دوستدار محيط زيست را بي‌تاثير كند. تنها قانون است كه به دل سوزان محيط زيست اجازه‌ي برخورد با متجاوزان را مي‌دهد، فقط قانون حدود حق هر كس را معين مي‌كند و فقط با قانون مي‌توان عرصه‌هايي را حفاظت شده اعلام كرد و مرز آنها را حراست كرد.

اصل‌هاي يازدهم و سيزدهم اعلاميه‌ي ريو (1992) نيز بر وظيفه‌ي كشورها در وضع قوانين «موثر براي محيط زيست» و «تعقيب عادلانه‌ي عاملان آلودگي محيط زيست» تاكيد دارد.

يك موضوع مهم كه بايد در قوانين كنوني اصلاح شود، موضوع نهاد اداره‌كننده‌ي سازمان حفاظت محيط زيست و تركيب اعضاي اين نهاد است. مطابق ماده‌ي يك قانون حفاظت و به‌سازي محيط زيست، اين سازمان «زيرنظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي‌كند» و مطابق ماده‌ي دوم «رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست با رييس جمهور است و اعضاي آن عبارت‌اند از: وزراي كشور، صنايع، مسكن و شهرسازي، جهاد سازندگي، بهداشت، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و چهار نفر از اشخاص يا مقامات ذيصلاح كه بنا به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهور براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند.» به اين ترتيب حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه رييس سازمان و چهار نفر «ذيصلاح» با توجه به تخصص و علاقه‌ي زيست محيطي (و نه مصلحت‌هاي سياسي) انتخاب شده‌اند، باز اينان در تركيب شوراي عالي در اقليت هستند. در اين تركيب، جاي متخصصان و دانش‌آموختگان محيط زيست، اشخاصي كه در دوره‌هاي گذشته در سازمان محيط زيست فعاليت كرده‌اند، اعضاي كميسيون محيط زيست مجلس، حقوق‌داناني كه در زمينه‌ي محيط زيست كار كرده‌اند و يك يا چند نفر به معرفي سازمان‌هاي غيردولتي محيط زيستي ... و به طور كلي اشخاص مستقل محيط زيستي خالي است. تركيب كنوني، شامل شخصيت‌هايي است كه فعاليت‌شان نوعاً بيگانه يا مغاير با اصول محيط زيستي است. درواقع، همين تركيب است كه براي مثال، سبب مي‌شود با خودروسازاني كه خودروهاي غيراستاندارد مي‌سازند برخورد قاطعي نشود، يا زمين‌هاي پارك ملي سرخه حصار به وزارت كشاورزي واگذار شود، يا در منطقه‌ي حفاظت شده‌ي موته مجوز استخراج طلا داده شود، و يا به وزارت راه اجازه‌ي احداث آزاد راه در منطقه‌ي حفاظت شده‌ي البرز مركزي داده شود، و بسياري از تجاوزها و آلوده‌سازي‌ها در «فضاي صميمانه»ي شوراي عالي محيط زيست و هيات دولت، به ضرر محيط زيست حل و فصل شود.

                                                                    ادامه دارد