دیده بان کوهستان

پيمان‌نامه‌هاي جهاني

پيمان‌هايي كه ايران به آنها پيوسته، در حكم قانون‌هاي داخلي هستند، چرا كه در مجلس به تصويب رسيده‌اند (ماده‌ي 9 قانون مدني بر اين نكته تاكيد دارد). بنابراين التزام دولت به مفاد آن ضروري است، و مي‌توان به خاطر هر فعل يا ترك فعل مغاير با مفاد اين پيمان‌ها كه دولت (يا اشخاص) و يا ديگر كشورهاي عضو پيمان مرتكب مي‌شوند، طرح دعوا كرد و يا در مورد آنها به سازمان‌هاي جهاني مربوط گزارش داد. چون كشورها با پيوستن به پيمان‌هاي جهاني يا منطقه‌اي از امتيازهايي برخوردار مي‌شوند، بايد به تعهدهاي آن نيز پاي‌بند باشند، تخطي از اين تعهدها مي‌تواند به خراب شدن وجهه‌ي سياسي آن كشور (دولت) و قطع كمك يا همكاري طرف‌هاي ديگر منجر شود.

پي‌گيري قانوني (و حتي مطبوعاتي) سازمان‌هاي غيردولتي در مورد تخلف از اصول كنواسيون‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و حتي اعلاميه‌هاي غيرتعهدآور جهاني، مي‌تواند دادگاه‌ها و قضات را با مسئوليت‌هاي زيست محيطي اشخاص و دولت آشنا سازد، و به شكل‌گيري يك نظام عرفي دادرسي در اين زمينه كمك كند. و در هر صورت، در تغيير رويه‌ي حكومت‌ها و سازمان‌هاي بين‌الدولي موثر خواهد بود.

در نظام جهاني امروز كه رو به دمكراتيك شدن دارد، مشاركت سازمان‌هاي غيردولتي (و نه فقط دولت‌ها) در تنظيم پيمان‌نامه‌هاي بين‌الدولي مورد توجه قرار گرفته است، چرا كه مراجع مقتدر و قانون‌گذار به اين نتيجه رسيده‌اند كه التزام به تعهدات زيست محيطي بدون مشاركت حداكثري در وضع قانون و بدون ديده‌باني همگاني، ممكن نخواهد شد. دخالت دادن عوامل غيردولتي در سياست‌گزاري محيط زيستي «خواه از طريق داشتن حق راي ]در مجامع بين‌المللي[ يا از طريق صلاحيت طرح دعوا» روز به روز اهميت بيشتري مي‌يابد.»⁽⁸⁾

شيوه‌هاي ديگر

سازمان‌هاي غيردولتي به شيوه‌هايي جز طرح دعوا در زمينه‌ي حقوق زيست محيطي همگاني هم مي‌توانند به دفاع قانوني از اين حقوق بپردازند. براي مثال مي‌توانند در دفاع از قربانيان حفاظت محيط زيست (جنگل‌بانان، محيط‌بانان و ديگر اشخاصي كه موردتعرض و حمله‌ي متجاوزان قرار گرفته‌اند) وكالت آنان را برعهده گيرند و در دادگاه‌ها به دفاع از موكل خود و از اين طريق به دفاع از حقوق عمومي بپردازند.

ابزار قانوني ديگري كه سازمان‌هاي غيردولتي در دست دارند، حق «برگزاري اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها در جهت تحقق اهداف سازمان» (ماده‌ي 4، بند ت، آيين‌نامه‌ي تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي مورخ 9/11/81 و اصلاحيه‌ي 23/10/82) است. در بسياري مواقع، يك تجمع يا تظاهرات – حتي كم دامنه – بهتر از مقاله‌هايي كه با شمارگان بسيار منتشر مي‌شوند، تاثيرگذار است.

پي‌نوشت

1)       قوام، ميرعظيم. 1375، حمايت كيفري از محيط زيست، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست، ص 63.

2)                ورنيه، ژاك، 1376، محيط زيست، ترجمه: گيلدا ايروانلو، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص 135.

3)                قوام، ميرعظيم. همان، ص 125.

4)                همان، ص 126.

5)                خبر تشكيل اين دادگاه در روزنامه‌هاي همشهري 28/4/82 و ايران 30/4/82 آمده بود.

6)                دبيري، فرهاد. پيش‌گفتار مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ايران، جلد دوم، 1383، ص 2.

7)                سينايي، ابراهيم (كارشناس ارشد حقوق عمومي)، روزنامه‌ي همشهري 1/7/1382.

8)       حقوق بين الملل محيط زيست (تحقيقي از دانشگاه هاروارد)، ترجمه: دكتر سيدفضل‌ا... موسوي، تهران: نشر ميزان، 1379، ص 279.

·    به جز منابع بالا، كتاب‌هاي ديگري هم در ايران در زمينه‌ي حقوق محيط زيست چاپ شده كه مي‌تواند براي علاقمندان مفيد باشد:

-                 قاسمي، ناصر. 1380، حقوق كيفري محيط زيست، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.

-                 شاحيدر، عبدالكريم. 1373. شكار و صيد در حقوق ايران، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.

-       مجنونيان، هنريك، 1378، راهبردها و معاهدات جهاني حفاظت از طبيعت و منابع زنده (2 جلد)، انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.

-       بنسون، جان. اخلاق محيط زيست، ترجمه: عبدالحسين وهاب‌زاده (1382)، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

-                 اسلام‌زاده، وحيد. 1382، جامعه‌شناسي محيط زيست؛ سازمان سبز حزب اسلامي كار.

-       دابسون، اندرو. فلسفه و انديشه‌ي سياسي سبزها، ترجمه: محسن ثلاثي (1377)، تهران، انتشارات آگاه.