حفاظت از طبيعت، حفاظت از ميراث فرهنگي(قسمت دوم)
ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز ٢٩ آذر ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

 

 

 

 

                      

http://www.chnphoto.ir عکاس:حسین سلمانزاده

يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي گردشگري، ديدار از آثار تاريخي و طبيعي است، اما در عين حال گردش انبوه و به‌ويژه، گردشگري غيرمسئولانه كه با ريخت‌وپاش زباله، رها كردن پساب فراتر از ظرفيت محدود جايگاه‌هاي ديدني و روستاهاي ييلاقي...، يا ساختن بي‌حساب هتل و ديگر تأسيسات همراه است، مي‌تواند تخريب‌كننده آثار باارزش فرهنگي و محيط‌زيست باشد.

نمودهاي مخرب اين‌گونه گردشگري، در كشورهاي با رشد اقتصادي ناموزون چشم‌گيرتر است: در ايران، استان‌هاي كوچك حاشيه خزر به‌خاطر جنگل‌ها، كشتزارهاي سبز و ساحل معتدل، مقصد سالانه ميليون‌ها نفر از سراسر كشور است. اما، همين گردشگران عامل آلوده‌سازي شديد محيط و با تمايل به خريد زمين و حصاركشي و ساخت و ساز، عامل تخريب جبران نشدني چشم‌اندازهايي هستند كه به‌خاطر آن به «شمال» مي‌روند.

متأسفانه، بسيار ديده مي‌شود كه سازمان‌هاي دولتي هم درگير ساخت و ساز و بهره‌برداري كوتاه‌مدت اقتصادي به سبك بنگاه‌هاي معاملات املاك و بساز و بفروش‌ها شده‌اند. براي مثال: تملك گسترده زمين‌هاي ساحلي – حتي حريم دريا – براي ساخت «مجتمع رفاهي» يا ساخت و ساز در عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي ... كه سراسر استان‌هاي گيلان و مازندران و گلستان را لكه‌دار كرده است.

به نظر مي‌رسد كه قرار گرفتن تشكيلات گردشگري در زيرمجموعه سازمان ميراث فرهنگي، شايد چندان موفقيت‌آميز نباشد. چرا كه اولاً شناسايي و حفظ آثار فرهنگي سرزميني باستاني مانند ايران به خودي خود آن‌قدر كار بزرگي است كه سازماني با چند برابر توان ميراث فرهنگي كنوني هم به‌سختي خواهد توانست از عهده كار برآيد. در ثاني، گردشگري امري است از نوع اقتصادي كه در آن ديدگاه خيلي دورانديش (برخلاف امر حفاظت از آثار تاريخي – طبيعي) غلبه ندارد.

سازمان‌هايي مانند ميراث فرهنگي و محيط زيست بايد بيشتر نقش «استراتژيست» و مديران برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت، و ناظران بر كاركرد سازمان‌هاي اقتصادي را بازي كنند، نه سهامداران فعاليت‌هاي اقتصادي. وارد شدن آنها به اين عرصه، افق ديدشان را مانند هر فرد يا شركت عادي حداكثر محدود به «آينده قابل دسترسي» مي‌سازد، از سوي ديگر اگر خودشان اقدامي برخلاف معيارهاي فرهنگي يا زيست‌محيطي انجام دهند، ناظر پرقدرت ديگري نيست كه مانع كارشان شود.

اين موضوع، در كشوري با اقتصاد و مديريت متمركز و دولتي مانند ايران، مي‌تواند به معضلي خطير بدل شود. آوردن مثالي در اين زمينه شايد به روشن‌تر شدن موضوع كمك كند:

در قوانين شهرداري آمده است كه «... قطع هر نوع درخت ... در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است» (ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، مصوب 1359).

در شرايطي كه شهرداري‌ها خود متولي ساخت و سازهاي كلان (خيابان‌كشي، ساختن بناهاي اداري، ...) هستند و نيز صدور پروانه ساختمان براي اشخاص، راه درآمد عمده آنها است، تفسير ماده قانوني ياد شده اين مي‌شود كه «قطع هر نوع درخت در شهر با اجازه شهرداري مجاز است!»

درحالي‌كه روح قانون اين بوده است كه يك نهاد پرقدرت و مستقل از منافع كوتاه‌مدت شخصي، ناظر بر حفظ فضاي سبز باشد. اما در شرايط كنوني بسياري از شهرداري‌ها، با توجيه توسعه شهر و فراهم ساختن امكانات شهري و مانند اينها، درختان قديمي را قطع مي‌كنند و حتي ساختار تاريخي خيابان‌هايي را كه صورت باغ داشته‌‌اند، به هم مي‌زنند.

اكنون اين نگراني وجود دارد كه خداي نكرده سازمان ميراث فرهنگي هم براي به دست آوردن درآمد بيشتر، و با دلايلي مانند «ايجاد اشتغال، گسترش صنعت گردشگري و ارزآوري» به دست كاري در آثار تاريخي و طبيعي بپردازد.

هم‌اينك مي‌توان نشانه‌هايي از تأثير اين‌گونه نگراني را در مرمت‌هاي تعدادي كاروانسرا و آسفالته كردن راه‌هاي دسترسي به آنها براي تبديل اين مكان‌هاي تاريخي به رستوران و هتل ديد. طرح‌هاي بزرگ ديگري براي دخل و تصرف در وضع طبيعي معدود زيستگاه‌هاي بكر كشور در دست اجرا است كه مويد اين نكته است كه بايد نهاد ناظر بر حفظ آثار تاريخي و طبيعي، كاملاً مستقل از نهادهاي ذينفع در ساخت و ساز باشد.

طرح توسعه گردشگري در آشوراده يك نمونه از اين دست است كه هنوز اجرايي نشده، و طرح «موزه ميراث روستايي گيلان» نمونه ديگري است كه از سال 84 در تنها محدوده جنگلي كم و بيش بكر نزديك رشت (پارك جنگلي سراوان) به اجرا درآمده و قرار است كه در گستره‌اي به مساحت 200 هكتار توسعه يابد.

ادامه دارد