توقف طرح انتقال آب خزر به نفع کشور است!
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ روز ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ : توسط : عباس محمدی

روزنامه ی دنیای اقتصاد

مهران دبیرسپهری

در خبرها داشتیم که قرار است در قالب یک پروژه، آب دریای خزر پس از نمک زدایی، به فلات مرکزی ایران منتقل شود. به دلیل اهمیت موضوع، این سرمقاله را به مساله آب و نیاز کشور به آن اختصاص می‌دهیم. اولین سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا شدت نیاز به نتایج این پروژه در حدی هست که هزینه‌های نجومی آن را توجیه کند.

 

در پاسخ به این سوال شاید گفته شود آب مایه حیات بوده و هر هزینه‌ای برای آن قابل توجیه است؛ اما ارزش آب درشرایط مختلف به یک اندازه نیست. مثالی می‌زنیم:
در جایی که آب فراوان است (مثلا در درون یک شهر) هزینه یک لیتر آب بسیار ناچیز است؛ ولی قیمت همین مقدار آب برای تشنه‌ای که در کویر از فرط کمبود آن در حال مرگ است می‌تواند برابر همه دارایی او باشد. بنابراین شدت نیاز به آب می‌تواند ارزش آن را تعیین کند. حال این سوال مطرح می‌شود که شدت نیاز به آب در کشور ما چقدر است؟ اگر این میزان در حدی باشد که لازم شود همه ثروت خود را بدهیم و به آن دسترسی پیدا کنیم در این صورت هر هزینه‌ای را توجیه می‌کند؛ اما وقتی به طریق مصرف آب در کشور نگاه می‌کنیم این میزان از نیاز را احساس نمی‌کنیم. به عبارت دیگر ما آنچنان در مصرف آب اسراف می‌کنیم که انگار هیچ کمبودی نداریم. شاهد مثال، همین آبیاری زمین‌های کشاورزی با روش غرق‌آبی است که بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی را شامل می‌شود. به عبارت دیگر اگر از مردم خواسته شود تنها یک هزارم مصرف خود را صرفه‌جویی کنند آبی که از این طریق به دست می‌آید بسیار بیشتر از مقدار آبی است که قرار است از شیرین کردن آب خزر و خلیج‌فارس به دست آید.


از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های یک پروژه عمرانی خوب این است که به جنگ طبیعت نرود؛ مگر آنکه هزینه آن فقط برای یک بار باشد. مثلا حفر تونل برای انتقال خط‌آهن قابل توجیه است؛ زیرا هزینه آن تنها برای یک بار است (تازه اگر پولی برای آن وجود داشته باشد). اما اینکه با هزینه گزاف مستمرا آب، شیرین شده و هزار کیلومتر آن طرف‌تر مصرف شود؛ یعنی مثلا با این آب در وسط کویر، یک شهر یا یک مزرعه ایجاد شود جز اینکه وابستگی بی‌مورد برای کشور ایجاد شود ثمر دیگری ندارد. ضمن آنکه دو هزینه را به کشور تحمیل می‌کند یکی هزینه ساخت در شرایطی که کشور به شدت با کمبود نقدینگی مواجه است و دیگری هزینه نگهداری که پرخرج‌ترین هزینه بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آبی جهان خواهد بود.
هفته گذشته (28/1/91) خبرگزاری مهر گزارشی از یکی از واحدهای صنعتی همدان داشت مبنی بر تعدیل گسترده نیروی کار و نتیجه گرفته بود که یکی از دلایل کاهش تولید و بیکاری کارگران، کمبود نقدینگی است. اما کمبود نقدینگی با همین کارها به وجود می‌آید. یعنی مثلا پول در حدی وجود دارد که هر پنج سال کلنگ ساخت یک سد بر زمین زده شود؛ ولی به دلیل عجله، در یک زمان چند سد آبی را می‌سازیم، سدهایی که شاید حتی بعضی از آنها توجیه ساخت نداشته باشند و هزینه یکی از آنها بیشتر از میزان بزرگ‌ترین تخلف مالی کشور بوده که دادگاه آن هم اکنون جریان دارد.
البته ریشه این موضوع برمی‌گردد به اینکه عمل پول خرج کردن، خوشایند است و معروف است که بسیاری از خانم‌ها عاشق خرید کردن هستند و این کار برای آنها حکم تفریح را دارد. اما همین خانم وقتی به بودجه خانوار نگاه می‌کند خرید خود را محدود می‌کند. حال سوال این است که پس چرا دولت‌ها این‌گونه عمل نمی‌کنند و شهوت هزینه کردن در دولت‌ها سیری ناپذیر است. پاسخ این است که پس‌اندازهای مردم در ساختمان بانک نگهداری می‌شود، اما همین ساختمان یک درب پشتی دارد به نام بانک مرکزی که دولت‌ها را به اشتباه می‌اندازد و تصور می‌کنند منابع نامحدود پولی در اختیار دارند و از این طریق به پس‌اندازها دست‌اندازی می‌شود. روش دست‌اندازی هم به دو روش است: 1- انتشار پول توسط بانک مرکزی 2- دستور بانک مرکزی به بانک برای برداشت پول. نتیجه این دست‌اندازی هم افزایش تورم و افزایش نرخ بهره در کشور است.
البته اساس این روش غلط از ابداعات یک انگلیسی به نام کینز است که به پیروانش توصیه کرد برای رفع بیکاری، دولت می‌تواند از بانک مرکزی قرض کند و با پول آن حتی کارهای بیهوده نظیر زیر و رو کردن خاک بیابان را انجام دهد و این کار، نرخ بهره را هم کاهش می‌دهد. و متاسفانه توصیه‌های کینز هم‌اکنون در دنیا و ایران در حال تدریس است، ولی پایبندی به آن در ایران بیشتر از کشورهای صنعتی است.
در اینجا به مسوولان ذی‌ربط توصیه می‌شود نگاهی به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی بیندازند و ببینند بسیاری از کارکنان آنها چند ماه است که حقوق نگرفته‌اند زیرا کارفرماهای عمدتا دولتی توان پرداخت بدهی خود به آنها را ندارند. در هر صورت اگر پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب خزر در هر مرحله‌ای متوقف شود (حتی در مرحله اتمام آن) باز هم به نفع کشور خواهد بود.