پیگیرد حقوقی از سوی آسیب دیدگان از سد گتوند
ساعت ٧:٠٧ ‎ق.ظ روز ٢۱ خرداد ۱۳٩۱ : توسط : عباس محمدی

در همایش اول خرداد (روز ملی حمایت از رودخانه ها) در دانشگاه شریف، گفتم که امروزه نباید به انتقاد صرف از برنامه های سد سازی بی ملاحظه بسنده کنیم؛ وقت آن است که با پیگیری های قانونی، به طرح شکایت از آسیب رسانندگان به منابع ملی و جامعه های روستایی و عشایری، و از کسانی که با طرح های انتقال آب به وحدت ملی آسیب می رسانند، بپردازیم.

در آن همایش، محسن حیدری حقوق دان، نیز در این زمینه صحبت کرد. او در گفتگویی که در زیر می خوانید، به طرح پاره ای مسایل حقوقی در ارتباط با سد پر مساله ی گتوند پرداخته است.  Headline Image

سبز پرس

نماینده حقوقی اهالی روستای «گلزاری» در مخزن سد گتوند علیا گفت: مسئولان وزرات نیرو با وجود اینکه هنوز تملک اراضی برخی روستاها در مخزن سد گتوند علیا از جمله روستاهای «گلزاری»، «دم تنگ»، «تنگ هلیل» و «سربیشه» در منطقه «آبماهیک» از توابع بخش مرکزی شهرستان لالی انجام نشده، از هشتاد و سه روز پیش برق و آبرسانی به این روستا را قطع کرده‌اند تا با استفاده از گرمای توانفرسای خوزستان اهالی را مجبور به فروش اراضی خود و انجام معامله نمایند و در صورت ادامه محاصره روستائیان و عشایر بختیاری از سوی ادارات دولتی، اهالی از حق قانونی خود برای توقیف نیروگاه سد گتوند علیا استفاده خواهند کرد.


محسن حیدری در گفت و گو با سبزپرس افزود: این در حالی است که مسئولان وزرات نیرو بدون اینکه تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند را انجام دهند، در روز پنجم خرداد 1391 فاز اول نیروگاه سد گتوند علیا را افتتاح کردند و وزارت نیرو برای مجبور کردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای تابستان خوزستان، برق و آبرسانی به این روستا را قطع کرده و کابلهای برق را جمع آوری کرده است که این رفتار پسندیده نیست و حق اهالی برای پیگیری موضوع از طریق قضائی محفوظ است. 
وی ادامه داد: انتظار می رود دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از اراده دستگاه های اجرایی، به حمایت از حقوق اهالی بپردازد و امیدواریم بزودی با ارائه شکایت اهالی روستای گلزاری به دادگاه، دستگاه قضائی براساس صراحت تبصره ماده 9 قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه 1358، حکم توقیف نیروگاه سد گتوند علیا و توقف کلیه عملیات اجرایی در این پروژه ملی را تا زمان پرداخت حقوق اهالی صادر کنند.
حیدری تاکید کرد: تبصره ماده 9 قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه 1358 مقرر می دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد».
این نماینده حقوقی درباره وضعیت تملک اراضی روستاهای مستغرق در حوزه مخزن سدهای بزرگ گفت: مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بعنوان متولی ساخت سدهای بزرگ و نیروگاه های برقابی در مذاکرات شفاهی خود با کارشناسان حقوقی مستقل، قبول دارند که نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر، عادلانه نیست ولی عملاً در جریان خرید اراضی روستائیان و عشایر بختیاری در سد گتوند علیا، به همان رویه ناعادلانه قدیمی ادامه می دهند.
حیدری اظهار داشت: در قیمت گذاری اراضی روستائیان و عشایر، شاهد عدم توجه به ویژگی های فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستیم به گونه ای که بهای پراخت شده به روستائیان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادلسازی زندگی آنان را ندارد و این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابجایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی شود و کرامت انسانی آنها پایمال می شود و با تبدیل شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می شوند.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: از نگاه اسناد سازمان ملل متحد، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه "پایدار" نیست. در الگوی سدسازی به ویژه سدهای بزرگ، که در نیم قرن اخیر در کشور ما دنبال می‌شود نه تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روان زخم خورده راهی حاشیه نشینی در شهرها کرده ایم.
 
«عدم النفع» روسالییان و عشایر در سد گتوند پرداخت شود
به اعتقاد وی، در آخرین نمونه از عملیات اجرایی سدهای بزرگ یعنی سد گتوند علیا، خانوارهای روستایی و عشایری ساکن در مخزن این سد، به جز خانه ها و زمین های کشاوزی که دارند درآمدهای اقتصادی دیگری دارند که با جابجایی از این نقطه به نقطه دیگر، باید «عدم النفع» ناشی از قطع این درآمدها نیز توسط شرکت آب و نیرو به ایشان پرداخت شود. چرا که در ماده 3 قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب 17/11/1358 جبران خسارت نیز قید شده و عدم النفع هم خسارت مادی محسوب می شود.
وی افزود: به عنوان مثال درآمد سالانه خانوارهای روستایی و عشایری که از محل گردآوری محصول از درختان درختچه های خودرو و گیاهان دارویی، بهره برداری از مراتع آباء و اجدادی، ماهی گیری و صیادی در رودخانه، شکار قانونی با اسلحه و تله، گردآوری قانونی بوته های قابل اشتعال برای مصارف تولید انرژی، برداشت سنتی از آب رودخانه برای کشاورزی، پرورش ماهی درون حوضچه و درون قفس در کنار رودخانه حاصل می شود و دهها مورد دیگر از منافع اقتصادی و دارایی در فرایند قیمت گذاری دارایی های ایشان نادیده گرفته می شود و این، از نظر حقوقی عادلانه نیست و آنها را از مردمی صاحب خانه و مالک زمین به مردمی فقیر و نیازمند و ضعیف تبدیل می کند.
 
قانون اساسی حق انتخاب محل سکونت را برای همه قائل شده است
حیدری یادآور شد: اصل ۳۳ قانون اساسی می گوید: «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد». بنابراین از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران، انتظار می رود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد به وجود بیاورد که در شهرک یا روستای تازه تاسیس در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای زمین خود را بگیرند و به دلخواه به مکان دیگری بروند.
به گفته وی، در حالی که در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تاسیسی برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستائیان و عشایر به وجود نیامد و بنابراین می توان گفت برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی مجبور به مهاجرت شدند.
حیدری معتقد است: در تحلیل دقیق تر از ابعاد حقوقی جابجایی های جمعیتی مخزن سد های بزرگ، باید گفت متولیان سد سازی علاوه بر پرداخت بهای زمین و مرتع، باید حق کسب و پیشه یا سرقفلی مشاغل اصلی و تبعی سازمان تولید عشایری و روستایی را نیز از اهالی خریداری کنند و نباید حق کسب و پیشه را محدود به مصادیق شهری کنند.
نماینده حقوقی اهالی روستای گلزاری تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی مراتع یک خانوار عشایری زیر آب می رود علاوه بر خسارت عدم النفع مالک مرتع که باید جبران شود، چوپانی که خود و پدرانش طی چند نسل گله های آن مالک و پدران آن مالک را در این مرتع به چرا برده اند، شغل خود را از دست می دهد و باید سرقفلی شغل تبعی وی نیز خریداری شود و مبلغی به وی پرداخت شود تا بتواند خود را توانمندسازی کند و مجدداً شرایط اشتغال خود را در نقطه دیگری ایجاد کند. تفسیر وزرات نیرو از "حق کسب و پیشه" که در قانون مصوب 1358 نیز ذکر شده، تفسیر بسیار ضیقی است که عملاً موجب تضییع حقوق بخش مهم اهالی به ویژه در محیط های عشایری می شود.
وی در ادامه گفت: همچنین بسیاری از روستائیان و عشایر پس از مهاجرت اجباری به شهر و حاشیه شهر، دچار بیماری های روحی روانی و جسمی شده اند که روند معالجه و مداوای آنها هزینه های گزافی را بر ایشان تحمیل کرده است و لازم است بحث جداگانه ای درباره پرداخت خسارت معنوی و نیز پرداخت کمک هزینه درمانی بیماری های ناشی از مهاجرت اجباری صورت گیرد.
حیدری افزود: از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی اصلی احداث سدهای بزرگ در ایران انتظار می رود در هم اندیشی با کارشناسان مستقل حقوقی، فرایند تملک اراضی و پرداخت خسارت به روستائیان و عشایر را بررسی و اصلاح کند تا شاهد بی عدالتی در حق این اقشار زحمتکش جامعه و تبدیل آنها از جمعیتی تولیدگر به قشری حاشیه نشین نباشیم.
 
بخشنامه های وزارت نیرو اجرا نمی شود
این کارشناس حقوقی گفت: هرچند برای بروزرسانی و تطبیق هرچه بیشتر قانون مصوب سال 1358 با تغییرات جامعه، بخشنامه های خوبی به ویژه در زمان تصدی وزارت نیرو از سوی مهندس پرویز فتاح ابلاغ شد ولی عملاً این بخشنامه اجرا نمی شوند و رویه دفتر حقوقی شرکت آب و نیرو نیازمند تغییر است.
حیدری در پایان افزود: در زمان تصویب قانون در سال 1358، تورم به اندازه امروز در کشور وجود نداشت. لذا ماده 5 قانون، ملاک تعیین قیمت را بهای عادله روز "تقویم" می داند. این در حالی است که گاهی از زمان تقویم یا قیمت گذاری اراضی تا زمان پرداخت پول به اهالی چند سال طول می کشد و بر اثر تورم، ضرر قابل توجهی به اهالی وارد می شود که با ملاحظه این مورد و نواقص دیگر موجود در این قانون و نیز عدم اجرای بخشنامه های وزارتی توسط شرکت آب و نیرو، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و با بازنگری در قانون، ضمن رفع نواقص، مفاد بخشنامه های بعدی وزارتی وزیر نیرو را که مورد بی توجهی آشکار شرکت توسعه منابع آب و نیری ایران قرار گرفته و می گیرد، در آن بگنجاند تا از رعایت حقوق مردم اطمینان حاصل شود.