نامه به رييس جمهور در مورد پارک ملی لار
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ٢٤ دی ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

                                            به نام خدا

 

                           عکس از www.chnphoto.ir  -  فرهاد رنجبران - دشت لار 

 

جناب آقاي احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

 

با سلام؛ چندي پيش در خبرها آمده بود كه با احداث جاده‌اي در پارك ملي لار كه لواسان را به منطقه‌ي نور وصل خواهد كرد، موافقت شده است. اين خبر باعث نگراني شديد دوستداران طبيعت شده، و از آن جا كه هيچ ضرورتي براي احداث جاده در اين منطقه‌ي كوهستاني منحصر به فرد وجود ندارد و سازمان حفاظت محيط زيست هم در سال‌هاي گذشته با اين كار مخالفت كرده است، توجه حضرت عالي را به چند نكته جلب مي‌كنيم:

 1- جاده‌هاي كنوني كه تهران را به استان‌هاي مازندران و گيلان متصل مي‌كنند، نيازهاي مواصلاتي اصلي اين منطقه از كشور را برآورده مي‌سازند و الزام اقتصادي و اجتماعي براي احداث جاده‌اي جديد احساس نمي‌شود. آن‌چه كه اولويت دارد و ضروري است، اصلاح جاده‌هاي موجود، ارتقاي ناوگان حمل و نقل عمومي و ناوگان باربري (كه در وضع كنوني باعث كندي رفت و آمد در جاده‌ها و مصرف سوخت زياد و آلودگي شديد هوا است)، ارتقاي فرهنگ رانندگي، و هدايت بخشي از نيازهاي گردش‌گري به استان‌هاي غيرشمالي است. نهايت اين كه اگر توسعه‌ي شبكه‌ي حمل و نقل ضروري باشد، بهتر است با احداث راه‌آهن كه از نظر زيست محيطي زيان كمتري دارد. اين نياز را برآورده ساخت.

2- علاوه بر چهار جاده‌ي اصلي تهران ـ چالوس، هزار، فيروزكوه، و تهران ـ رشت، دو آزادراه (تهران ـ شمال و قزوين ـ رشت) نيز در دست ساخت است، بهتر است كه اقدام به ساخت‌ جاده‌ي جديد حداقل تا افتتاح آزادراه‌هاي ياد شده به تعويق بيافتد.

 3- در جاده‌هاي كنوني تهران - شمال، توجه لازم به ساختار كوهستاني مسيرها نشده و از اين رو مرتباً شاهد ريزش كوه و رانش خاك در امتداد اين جاده‌ها هستيم. به ويژه، در امتداد آزاد راه در دست ساخت قزوين ـ رشت، زمين لغزش‌هاي عظيم رخ داده، و در مسير آزاد راه تهران ـ شمال، زلزله‌ي خرداد 83 در منطقه‌ي نور سبب شده كه پيمانكار، دست كم در منطقه‌ي 3 از اين راه، ناچار به بازنگري اساسي در طرح اوليه شود. با اين اوصاف، و با توجه به اين كه پارك ملي لار در منطقه‌اي واقع شده كه استعداد شديد زمين لرزه و رانش دارد، شكي نيست كه جاده‌ي احداثي در آن، مشكلات اساسي در نگاه‌داري خواهد داشت.

 4- نزديكي دشت لار به تهران و مناطق ييلاقي رودبار قصران، لواسان و دماوند كه تا امروز آماج هجوم زمين خواران و بساز و بفروشان بوده است، آن را كاملاً مستعد زمين‌خواري و ملك‌سازي‌هاي «خزنده» مي‌سازد و احداث جاده در اين ناحيه، افق جديدي را فراروي فرصت‌طلبان و سودجويان نابودكننده‌ي منابع طبيعي خواهد گشود. تجربه نشان داده است كه پس از احداث جاده در هر منطقه‌اي، تب ساخت و ساز و تجاوز به عرصه‌هاي ملي به شدت بالا مي‌رود، و با اطمينان مي‌توان گفت كه عامل محرك بسياري از طرفداران جاده‌سازي در لار همين موضوع است.

 5- منطقه‌اي لار از چند دهه پيش، عنوان پارك ملي يا منطقه‌ي حفاظت شده داشته و هم اكنون نيز بنا بر مصوبه‌ي شوراي عالي محيط زيست، عنوان رسمي «پارك ملي» دارد.

پارك‌هاي ملي، بنا به تعريف، مناطق حفاظت شده‌اي هستند كه به منظور حفظ اكوسيستم‌ها براي نسل‌هاي حاضر و آينده كنار گذاشته مي‌شوند، و هرگونه بهره‌برداري يا سكونت زيان‌آور كه موجوديت منطقه را به مخاطره اندازد، در آن‌ها ممنوع است. همچنين بنابر اصول نگاه‌داري پارك‌هاي ملي، استفاده از خودرو در آن‌ها ممنوع است و بايد فقط محدود به موارد بسيار خاص و نقاط غيرحساس پارك باشد.

پارك ملي براي «حفظ هميشگي وضع زندگي و طبيعي آن و همچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و پرورش جانوران وحشي و رشد رستني‌ها در شرايط كاملاً طبيعي تحت حفاظت قرار مي‌گيرد». (ماده‌ي 2 آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون حفاظت و به‌سازي محيط‌‌ زيست).

پارك‌هاي ملي بايد داراي «زون‌هاي ضربه‌گير پيراموني» باشند، اما پارك ملي لار از همه سو در محاصره‌ي مناطق پرجمعيت و نيز زير فشار چراي سنگين دام و تخريب ناشي از جاده‌سازي‌هاي غيرقانوني است. كشيده شدن يك جاده‌ي اصلي در دل پارك ملي لار، اساساً عنوان آن را بي‌معنا خواهد ساخت.

 6- احداث جاده در پارك ملي لار با نص صريح يا روح چندين ماده‌ي قانوني ناظر بر حفاظت محيط زيست جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد:

* اصل پنجاهم قانون اساسي اشعار مي‌دارد: «... فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است»، پارك ملي لار يك ذخيره‌گاه زيست محيطي ملي است و جاده‌سازي در آن مصداق «تخريب غيرقابل جبران» است.

* ماده‌ي 8 آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون حفاظت و به‌سازي محيط زيست: «تعليف احشام و قطع اشجار و بوته‌كني و تجاوز و تخريب محيط زيست و به طور كلي هر عملي كه موجب از بين رفتن رستني‌ها و تغيير اكوسيستم باشد، در پارك‌‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي ممنوع است...».

* بند 9 ماده‌ي 135 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، «حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي» را از وظايف دولت در «حوزه‌ي امور حاكميتي و تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي ...» دانسته است.

* دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مصوب 13/3/1375 مجلس شوراي اسلامي، به كنوانسيون تنوع زيستي ملحق شده است. مطابق بند الف ماده‌ي 8 اين كنوانسيون، دولت بايد «نظامي از مناطق حفاظت شده، يا مناطقي را كه اقدامات ويژه‌اي براي حفاظت از تنوع زيستي بايد در آن‌ها انجام شود، ايجاد نمايد» همچنين طبق بند ب ماده‌ي 67 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه «... دولت مكلف است ... به جلوگيري از شكار بي‌رويه و نابودي تنوع زيستي ...»، و شوراي عالي محيط زيست راهبردهايي را براي حفاظت از كشور تعيين نموده است (مصوبه‌ي مورخ 21/3/81). پارك ملي لار از مناطقي است كه نقش مهمي در حفظ تنوع زيستي كشور دارد، و از اين حيث يك ثروت ملي كم نظير به شمار مي‌رود. جاده‌سازي در اين پارك موجب نابودي سطح وسيعي از پوشش گياهي، خرد شدن زيستگاه، و درنهايت اضمحلال تنوع زيستي مي‌شود. همچنين با توجه به اين كه احداث جاده موجب تسهيل دسترسي شكارچيان غيرمجاز به وحوش منطقه‌ مي‌شود، اقدام به اين كار با ماده‌ي 7 آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون حفاظت و به‌سازي محيط زيست مبني بر اين كه «تيراندازي و شكار در پارك‌هاي ملي ممنوع است» مغايرت دارد.

* طبق ماده‌ي 2 آيين‌نامه‌ي جلوگيري از آلودگي آب مصوب 16/3/73 هيات وزيران «اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد ممنوع است.» رودخانه‌ي لار در ميان سه منبع اصلي تامين آب تهران، تنها منبعي است كه سكونت‌گاه‌هاي دائمي و جاده‌هاي اصلي آن را آلوده نمي‌سازد و مشكل ساخت و ساز در حريم رودخانه را ندارد (برعكس رودخانه‌هاي كرج و جاجرود)؛ احداث جاده در لار به طور قطع موجب بالاتر رفتن آلاينده‌هاي آب پايتخت خواهد شد.

 7- در كنگره‌ي جهاني پارك‌هاي ملي و مناطق حفاظت شده در بالي (1982) تمامي شركت‌كنندگان موافقت كردند كه گستره‌ي زير پوشش اين‌گونه مناطق را به ده درصد برسانند. با توجه به اين كه امروزه در حدود 5/7 درصد از خاك كشور ما حفاظت شده است، و از سوي ديگر ايران از پيشتازان و فعالان موضوعات محيط زيستي جهان بوده است، شايسته نيست كه با تخريب گستره‌هاي زيست بومي با ارزش خود، شهرتي را كه شايسته‌ي آن هستيم، مخدوش كنيم. به ويژه آن كه فصل 13 «دستور كار 21» (ريو، 1992) بر «حمايت و احياي اكوسيستم‌هاي شكننده‌ي كوهستاني» تاكيد دارد.

 8- هرگونه تنزل دادن درجه‌ي حفاظتي پارك ملي لار به منظور قانوني ساختن احداث جاده در آن، ممكن است حمل بر اراده‌ي ناپايدار مديران كشور در حفاظت از محيط زيست، و تغيير مصلحتي مصوبه‌هاي زيست محيطي براساس سليقه‌ي جناح‌هاي سياسي حاكم، شود.

      

                                      عکس از www.chnphoto.ir  -  فرهاد رنجبران - دشت لار 

9- پارك ملي لار دربرگيرنده‌ي تعدادي از بلندترين قله‌هاي كشور و داراي چشم‌اندازهاي بي‌مانند طبيعي است. نزديك بودن اين پارك به «اثرطبيعي ملي» دماوند ـ با شكوه‌ترين نمادطبيعي سرزمين ايران ـ ارزش آن را دو چندان كرده است. پيشنهاد طبيعت دوستان كشور (و به طور مشخص، انجمن كوه‌نوردان ايران) از چند سال پيش، ارتقا و گسترش حريم حفاظتي كوه دماوند و تبديل آن به «پارك ملي» و ملحق ساختن آن به پارك ملي لار بوده است. در اين صورت، راه براي ثبت دماوند در فهرست ميراث‌هاي جهاني باز خواهد شد، و جاذبه‌هاي اين منطقه‌ي كوهستاني بزرگ خواهد توانست تعداد زيادي از طبيعت دوستان جهان را به اين جا بكشاند.

جناب آقاي رييس جمهور

ميراث طبيعي كشور، همچون ميراث‌هاي فرهنگي، امانتي است در دست نسل‌ حاضر كه حفاظت از آن براي انتقال به نسل‌هاي بعدي از وظايف دولت و تك تك مردم است. طبق مواد 58 و 59 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، دولت موظف است شاخص‌هاي تنوع زيستي كشور را تا پايان برنامه‌ي چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك سازد، و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست را در فرآيند توسعه، محاسبه كند. همچنين طبق ماده‌ي 105 برنامه‌ي سوم توسعه، كليه‌ي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله‌ي انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي، مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرند. لذا از جنابعالي درخواست داريم، مصوبه‌ي احداث جاده در پارك ملي لار را لغو فرماييد، و در مورد طرح‌هاي مشابه، مطالعه‌ي كافي را با كمك سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان‌هاي مردم نهاد زيست محيطي، و ديگر كارشناسان و دل‌سوزان طبيعت كشور معمول فرماييد.

   با احترام

          عباس محمدي

       رييس هيات مديره

رونوشت: سركار خانم واعظ جوادي، رييس محترم سازمان حفاظت محيط زيست

سازمان بازرسي كل كشور