اظهارات ضد و نقيض مسوولان شهرداری درباره قطع درختان پارک ملی سرخه حصار
ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

اظهار نظر یک وکیل دادگستری: قطع درختان، جرم ومشمول مجازات حبس است

یک حقوقدان با غيرقانوني خواندن قطع درختان به بهانه هاي مختلف، اين اقدام را مشمول مجازات دانست و لزوم پي گيري رسانه هاي عمومي و افراد جامعه را در اين خصوص مورد تاكيد قرار داد.

احمد بشيري، وكيل دادگستري و كارشناس مسائل حقوقي در گفت وگو با ايسنا درباره قطع درختان در سال هاي اخير با انگيزه هاي فعاليت هاي عمراني و راه سازي و موضوع اخير پارك ملي سرخه حصار تصريح كرد: به موجب قانون مجازات عمومي، قطع درخت جرم بوده و مشمول مجازات حبس است. كميسيون ماده پنج نيز كه دستاويز قطع درختان قرار مي گيرد به سادگي نمي تواند مجوز قطع درخت باشد.

او افزود: توجيه راه سازي و فعاليت هاي عمراني نمي تواند توجيهي قانوني باشد، چرا كه فضاي تنفسي مردم به اين وسيله از بين مي رود؛ لذا نه شهرداري و نه هيچ نهاد ديگري به اين بهانه نمي تواند درختي را قطع كند. بشيري با بيان اين كه اين مساله، بسيار مساله مهم و قابل توجهي است، گفت: در اين مورد همه افراد مي توانند شكايت كنند، چراكه قطع درخت، يك جرم عمومي بوده و نياز به شاكي خصوصي ندارد.

اين حقوقدان با اشاره به آنچه تناقض گويي هاي سازمان ها در مورد تعدا د درختان قطع شده و عدم مسووليت پذيري آنها مي خواند، افزود: گاهي با مسامحه و ظاهرسازي، مساله اي به اين سادگي را لوث مي كنند و با قطع درخت به جاي آن گل مي كارند. در اين مورد رسانه هاي عمومي و مردم بايد پي گيري و دقت بيشتري داشته باشند چرا كه اين مساله مستقيما با حيات افراد سر و كار دارد. او گفت: بايد ديد در كشورهاي پيشرفته چه رفتاري با محيط زيست مي شود و در كشور ما چه رفتاري. ما در مورد 100 درخت يا 1000 درخت يا آماري بيشتر و كمتر از اين نبايد بحث كنيم، چرا كه قانون در مورد اين مساله به يك درخت اشاره دارد يعني حتي قطع يك درخت نيز مشمول مجازات است. به گفته او، قانون داراي آمريت است و نمي توان با كميسيون و بخش نامه و... آن ها را نقض كرد.

 

                             

!مختاری: فقط ۲۱ اصله درخت قطع شد                        

آینده نو15/12/85 گروه محيط زيست : آخرين خبرها از قطع بيش از يك هزار اصله درخت در پارك ملي »سرخه حصار « حاكي است كه تيمي از سوي شهرداري تهران مكلف شده تا ظرف حداكثر دو روزآينده نسبت به اعلام نتيجه بررسي موضوع اقدام كند، در عين حال اظهارات ضد و نقيض برخي مسوولان شهر داري تهران واعضاي شوراي شهر بسيار قابل توجه است. به طوري كه مشاور زيست محيطي شهر دار تهران در يك اظهارنظر رسمي، تعداد درختان قطع شده را هزار اصله، روز بعد 120 اصله و رئيس سازمان پارك ها و فضاي سبز نيز اين تعداد را تنها 21 اصله عنوان كر ده اند. از سوي ديگر مشاور شهر دار تهران ادعا مي كند اين اقدام مجوز كميسيون ماده پنج را داشته و مختاري، رئيس سازمان پار ك ها

و فضاي سبز به مجوز ماده 7 اشاره مي كند، اما زياري ، عضو شوراي شهر تهران با محكوم كردن اقدام شهرداري تهران خبر مي دهد كه اصلا مجوز كميسيون ماده 7 در كار نبوده است . در عين حال مديركل محيط زيست استان تهران نيز ادعاي وجود مجوز كميسيون ماده 5 را رد مي كند و مي افزايد: اين جا پارك ملي است و هرگونه اقدامي در اين منطقه نيازمند مجوز شورايعالي محيط زيست است.

تمامي اين اظهارنظرها در حالي صورت مي گيرد كه طبق گزارش تصويري ايسنا از پارك ملي سرخه حصار در حال حاضر ساخت وسازهاي غيرمجاز و تخريب هاي گسترده تر ديگري هم در اين منطقه شدت گرفته است به طوري كه به تازگي سه بنگاه معاملات ملكي هم درست روبه روي اداره كل محيط زيست استان تهران ، در داخل پارك ملي سرخه حصار ايجاد شده است. بدين ترتيب پرونده قديمي ترين منطقه حفاظت شده ايران را كه به270 سال قبل برمي گيرد از هم اكنون بايد بسته اعلام كرد. منطقه اي كه از هر سو مورد تعرض و دست اندازي واقع شده و سازمان محيط زيست نيز گويي در برابر تمامي اين تخريب ها تنها به نظاره نشسته و حتي خود در مرحله اي اقدام به موافقت غيرقانوني با عبور خط لوله نفت از داخل پارك ملي سرخه حصار كرده.

مجوز كميسيون ماده 7 موجود نيست  !

اما در پي تخريب پارك ملي سرخه حصار توسط لودرهاي شهرداري تهران ، حسن زياري، رئيس كميسيون فني و عمراني شوراي شهر تهران و عضو كميسيون ماده «7» با اشاره به اين كه اين كميسيون مجوزي براي قطع درختان در »سرخه حصار«صادر نكرده است، به ايسنا مي گويد: براساس مصوبه شوراي شهر تهران در صورتي كه شهرداري بخواهد نسبت به هرگونه قطع درخت اقدام كند، بايد قبل از هر كاري نسبت به تعيين زمين متعلق به شهرداري به همان ميزان در آن منطقه و كاشت دو برابري درختاني كه قرار است قطع شود، اقدام كرده و با نظر و تاييد سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري تهران درخواست مجوز از كميسيون ماده «7» براي قطع درختان كند كه اين كارها انجام نشده است.

                                                                              در اين جا بخوانيد