محيط زيست و اقتصاد
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ٢۳ اسفند ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

در شماره ی ۱۰ ( دی ماه ۱۳۸۵ ) ماهنامه ی اتاق بازرگانی آمده است : « ... در لایحه {ی بودجه ی سال ۸۶} به هیچ روی اصول و مبانی بودجه نویسی رعایت نشده است . به این معنا که ... هزینه ها به هیچ روی با درآمدهای واقعی مطابقت ندارد ... . اصلی ترین نکته ای که بایستی در تهیه ي‌لایحه مورد توجه قرار می گرفت ... همانا برخورد متفاوت از گذشته با وجوه حاصل از فروش سرمایه یا دارایی های ملی است . »

در واقع ، مفت انگاشتن ثروت های زیر زمینی و منابع طبیعی کشور  و «درآمد » دانستن سرمایه های ملی ، یکی از دردهای کهنه ی اقتصاد و محیط زیست ایران است . هر کس که با اصول ابتدایی حسابداری آشنا است ، هنگام تراز گرفتن از گردش مالی خود یا دیگری ، سرمایه را در ستون « بدهی » می آورد . به بیان دیگر ، هیچ فرد یا سازمانی نمی تواند  فروش آن چه را که در ابتدای دوره ی مالی داشته ،  یا نقد کردن اعتباری را که به او داده شده ، و یا حراج ماترکی را که به ارث می برد ، در ستون درآمد ترازنامه بیاورد . درآمد عبارت است از سود ناشی از تولید یا معاوضه یا اجاره ، به نحوی که اصل عوامل تولید این سود ( ماشین آلات ،کالا ، زمین ،  ...) نابود نشود یا بتواند بازتولید شود . ممکن است بتوان فروش بعضی منابع که در مقایسه با عمر نسل های بشری ، عملا پایان ناپذیر اند ـ مثلا نمک طعام ـ   را سود تلقی کرد ، اما اسخراج و فروش نفت و گاز که ذخیره های پایان پذیر ( و به واقع ، اندازه گیری شده ) دارند ،  خوردن سرمایهای است که مادر زمین برای ما به ارث گذاشته است . هم چنین است تبدیل و تصاحب و فروش منابع طبیعی روی زمین ؛ کوه ، جنگل ، مرتع ، تالاب ... .

( ادامه دارد )