اقتصاد و محيط زيست ( ۲)
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ٢٦ اسفند ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

دکتر امیر هوشنگ امینی ، در سخن ماه نشریه ی اتاق بازرگانی و در ادامه ی مطلب ذکر شده در بالا ، می نویسد :  « چنانچه لایحه ی بودجه به گونه ای که تقدیم قوه ی مقننه شده به تصویب برسد ، صرف نظر از افزایش غیر قابل تصور اتلاف بی دلیل منابع مالی ـ ثروتی کشور ، نرخ تورم در سال آینده به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید ... همچنان که حاکمیت اقتصاد متمرکز با فروش بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار ثروت های ملی{ حاصل از فروش نفت در ۲۷ سال گذشته } و مصرف نسنجیده ی آن موجبات کاستی های غیر قابل انکار اقتصادی را فراهم می آورد ، تردید نیست که بودجه ی سال آینده به نحو مورد پیشنهاد ، موجبات کاستی های به مراتب بیشتر و ، تورم بیشتر ، و در نهایت فقیر تر شدن هر چه بیشتر جامعه و دولت را فراهم خواهد ساخت .

در بودجه ی سال آینده ، نه تنها همچون چند دهه ی گذشته ، وجوه حاصل از فروش منابع خداداد نفت و گاز ، درآمد فرض شده است ، بلکه حتی برای نیاز های غیر ضروری و مضر ( مانند بنزین خودروهای شخصی ) بخش قابل توجهی از این «درآمد» در نظر گرفته شده است . جالب توجه این که به جز نفت ، فروش بخش های دیگری از سرمایه های ملی یا دولتی هم درآمد فرض شده است ؛ تبصره ی ۱۹ این لایحه ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مجاز دانسته که به فروش اموال غیر منقول و دارایی های سرمایه ای مازاد بر نیاز خود اقدام و وجوه حاصل از فروش را به درآمد عمومی کشور واریز کنند.

البته نیازی به گفتن نیست که مدیران حکومتی ما برای کاربست این شیوه ی مرضیه،  منتظر طرح و  تصویب چنین لایحه ای نبوده اند؛ تصمیم به فروش تعدادی از تابلوهای نقاشی با ارزش یکی از موسسه های مصادره ای در همین اواخر ، فقط یک مورد قابل یادآوری در این زمینه است . همچنین باید گفت که حراج کردن سرمایه های ملی و برگشت ناپذیر ، به منظور تامین هزینه های جاری ،مختص  این هیات دولت نیست ؛ دولت « سازندگی » هم در سال ۱۳۷۵ تصویب کرد هزینه ی ساخت آزادراه تهران ـ شمال را از محل واگذاری اراضی ملی ( حتی اراضی کمیاب و حیاتی جنگلی ) بپردازد . این مصوبه ، در دولت « اصلاح طلب » هم پی گیری شد ، و فقط پس از تعلل های پیمانکار و ابراز مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ، مقدار زمین های واگذار شده ( و البته سهم  پیمانکار در تامین هزینه ها کاهش یافت ) .

ممکن است این پرسش پیش آید که اگر وجوه حاصل از فروش منابعی مانند نفت را درآمد ندانیم ، پس آن را چه باید دانست ، و با « این همه پول » چه باید کرد ؟ نخست لازم به ذکر است که « درآمد » های نفتی آن قدرها هم که بیشتر مردم می پندارند ، خیلی زیاد نیست ؛ برای مثال اگر درآمد یک سال خوب نفتی ـ مانند امسال ـ را ۵۰ میلیارد دلار بگیریم ، و این رقم را تقسیم بر جمعیت کشور ( ۷۰ میلیون ) بکنیم ، به رقم حقیر ۷۱۴ دلار می رسیم که اگر حدود ۱۲ ـ ۱۰ میلیارد دلار صادرات سالانه ی غیر نفتی را هم به آن اضافه کنیم ، به رقم تقریبی ۹۰۰ دلار می رسیم که سرانه ی صادرات سالانه ی ما است . برای مقایسه بد نیست بدانیم که سرانه ی صادرات سنگاپور (  که هیچ منبع طبیعی مانند نفت ندارد ) ، بیش از چهل هزار دلار است !

( ادامه دارد .)