سهل‌انگاري هايي كه به سرخه‌حصار آسيب رسانده...
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱٦ فروردین ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

« رای دیوان ، هیچ گونه دلالتی بر تغییر کاربری سرخه حصار از پارک ملی به مسکونی ندارد . »

يك ويژگي شخصيتي و رفتاري كه در جامعه‌ي ما – حتي ميان نخبگان- زياد به چشم مي‌خورد، نگاه سرسري به مسايل و دقت نكردن به جزئيات است. نمودي از اين قضيه را مي‌توان در ماجراي برخورد با راي اخير ديوان عدالت اداري در مورد دعواي ميان سازمان حفاظت از محيط زيست و شركت تعاوني مسكن زيتون بر سر ۲۴۰ هكتار از اراضي پارك ملي سرخه‌حصار ديد:

در اواسط اسفندماه گذشته، يكي دو وبلاگ و سايت متعلق به كارشناسان و فعالان صاحب قلم در حوزه‌ي محيط زيست، خبر دادند كه با راي ديوان عدالت اداري، «تير خلاص» به قلب پارك ملي سرخه‌حصار زده شد. اما هيچ يك از اين رسانه‌ها، متن كامل راي شعبه‌ي تجديدنظر ديوان را منتشر نكردند (شايد به‌آن دسترسي نداشته‌اند)؛  بي‌توجهي به مضمون راي و فرياد برآوردن كه «پارك ملي از دست رفت!» خود مي‌تواند زمينه ي ذهني لازم را براي پذيرفتن اين كه «ديگر نمي‌شود كاري كرد» فراهم آورد ، و  براي دست‌اندركاران آن تعاوني كه سرسختانه از پذیرفتن راه حل‌هايي مانند گرفتن زمين معوض خودداري مي كنند( به دليل تمايل هاي زمين‌خوارانه و ميل به نزديك بودن به تهران، و نه به دليل نياز مبرم به سرپناه)بهانه‌ي خوبي خواهد بود تا ساخت و سازهاي غير قانوني خود را شدت بخشند. علاوه برنويسندگان آن وبلاگ‌ها و سايت‌ها، دو تن از تحصيل كردگان و فعالان بنام طرفدار محيط زيست ايران هم در روزنامه‌ي همشهری ۱۵/۱/۸۵ بدون پرداختن به مضمون راي و استدلال‌هاي حقوقي مندرج در آن، به اعتراض برخاسته‌اند كه «چرا املاك ملي بذل و بخشش شده» و «اگر همين رويه ادامه يابد... از پارك‌هاي ملي چيزي باقي نخواهد ماند» و ... .

در دعواهاي قانوني، گله گزاري و اظهار تاسف، يا اعتراض بدون استدلال‌هاي حقوقي ، كارساز نيست. بحث هاي كلي در مورد ارزش مناطق حفاظت‌شده يا سوء مديريت در حفظ تماميت اين‌گونه مناطق و مانند اين‌ها، در جاي خود مهم هستند، اما در يك دعواي قانوني بايد به‌طور مشخص در خصوص آن موضوع ( به قول حقوق دانان، در «در مانحن في») اقامه ي دليل يا بحث كرد.

متن كامل(؟) راي شعبه ي ۸ تجديد نظر ديوان عدالت اداري در مورد دعواي يادشده، در روزنامه‌ي آينده‌نو ۱۴/۱/۸۶ چاپ شد. اين راي ، پس از تجديدنظرخواهي تعاونی مسكن زيتون از راي شعبه ي دوم بدوي ديوان عدالت اداري، به طرفيت سازمان حفاظت از محيط زيست صادر شده است. توضيح اين‌كه سازمان، خواهان تملك بر۲۴۰ هكتار واگذار شده به تعاوني يادشده بوده و دادگاه بدوي هم راي به نفع آن داده بود. در راي شعبه‌ي تجديدنظر آمده است:«...سازمان محيط‌زيست... در اجراي ماده ي ۹ لايحه‌ي قانوني نحوه‌ي خريد و تملك اراضي مورد نياز دولت... اقدام به انتشار آگهي در تاريخ ۱۲/۴/۸۲ در روزنامه‌ي ياس كرده است و اين اقدام فرع برپذيرش مالكيت اعضا بوده ، و براي اعضاي تعاوني حق مكتسب از حيث مالكيت ايجاد كرده است...» . يعني اين‌كه سازمان در آن زمان ، در عمل مالكيت قانوني تعاوني را پذيرفته بوده، و اين موضوع را كه واگذاري اراضي پارك ملي براي ساختمان سازي از ابتدا غير قانوني بوده، منتفي دانسته است.

  شايد  بتوان گفت كه تا اين جا ايراد چنداني به سازمان وارد نبوده و مجبور بوده است كه با وجود سندهاي رسمي صادر شده براي حدود ۴۰۰۰ نفر، كوتاه بيايد و از راه ديگري وارد شود. اما قصور سازمان در حفاظت پارك ملي از آن‌جا به طور قطع روشن مي شود كه بنا به گفته‌ي شعبه‌ي تجديدنظر ديوان ، سازمان «مقررات قانوني لايحه‌ي قانوني نحوه ي خريد و تملك اراضي و املاك [...] را رعايت نكرده است.» در راي، اشاره نشده كه كدام مقررات رعايت نشده است، اما با مراجعه به متن لاحه‌ي قانوني يادشده( مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸) در مي‌يابيم كه «دستگاه اجرايي»( در اين مورد :سازمان حفاظت از محيط زيست) مي‌بايست براي تملك ۲۴۰ هكتاري كه به هر حال در مالكيت تعاوني بوده، «...با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده‌‌ي وی و در غياب او نماينده‌ي دادستان، و كارشناس رسمي، نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید . لکن دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادلانه اقدام طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد» (ماده ي ۹ لايحه‌ي يادشده). اين رويه اعمال نشده و به همين دليل در متن راي آمده است كه در سازمان تحت رياست خانم ابتكار و دولت قبلي، حتي«... در خصوص تامين زمين معوض و انتقال آن به اعضا بابت اراضي مورد مالكيت اعضا هيچ‌گونه اقدامي] كه قابليت اجرايي داشته باشد  [صورت نپذيرفته است.» اين هم يك نمونه از همان سهل‌انگاري‌ها و سرسري گرفتن هايي است كه در ابتدا به آن اشاره كردم؛ در مورد موضوعي حياتي و حيثيتي، سازماني كه به يك معنا امانت دار ميراث ملي است، «هيچ گونه اقدامي» براي تثبيت مالكيت خود (در واقع ، تثبيت مالكيت ميليون‌ها نفري كه وكيل‌شان است) نمي‌كند- چراكه بي توجه به جزييات موضوع است. نتيجه‌ي قصور سازمان محيط زيست در آن دوره( و البته دوره هاي پيش‌تر كه اجازه‌ي واگذاري اراضي پارك ملي به تعاوني كاركنان وزارت كشاورزي داده شده) اين بوده است كه امروزه صدها واحد ساختماني نامطمئن ، بدون موافقت اين سازمان و شهرداري و حتي دولت در سرخه حصار ساخته شده و معضلي بزرگ شكل گرفته است.

بي اعتنايي به ريزه‌كاري هاي قانوني، در ماجراي سرخه حصار هم چنان ادامه پيدا کرد: خانم واعظ جوادي رييس سازمان محيط زيست در دولت جديد هم با خيال راحت گفت:« اسناد مالکان شهرک زيتون توسط قوه قضاييه ابطال شده است» (همشهری ۳/۲/۸۵). در حالی که در واقع اين کار به نتيجه‌ی قطعی نرسيده بوده است.

اما نکته‌ی بسيار مهم در رای اخير و قطعی شعبه ی تجديدنظر ديوان عدالت اداری اين است که:«... چنان چه سازمان قصد تملک ملک را به روش قانونی داشته باشد می‌تواند بروفق قانون و مقررات اقدام کند و از طرفی اين رای هيچ گونه دلالتی بر تغيير کاربری از پارک ملی به مسکونی يا ابطال طرح پارک ملی و فضای سبز ندارد.» در واقع خود ديوان ، سازمان حفاظت از محيط زيست را راهنمايی کرده است که «به روش قانوني» (و دقيق) می تواند ۲۴۰ هکتار مورد منازعه را تملک کند، و تصريح هم کرده است که مالکيت اعضای تعاونی بر زمين ها به معنای اختيار آنان در ساختمان‌سازی نيست. اين نكته ي آخر شايد كمي نياز به توضيح داشته باشد: صرف مالك بودن يك زمين كشاورزي جوازي براي احداث بنا در آن نيست؛ يا مالكيت بر يك زمين با كاربري مسكوني، جوازي براي ساختمان سازي با هر تعداد طبقه نيست. به همين ترتيب، مالكيت بريك قطعه زمين از يك پارك ملي، مجوزي براي شهرك سازي نيست؛ بلكه براي اين كار بايد موافقت سازمان هاي ديگر ( دراين‌جا: سازمان حفاظت از محيط زيست به عنوان «وكيل» ميليون‌ها ايراني ديگر كه در منافع پارك شريك‌اند، و شهرداري تهران به عنوان نهادي كه بايد به آن شهرك خدمات بدهد، و ...) نيز جلب شود. به همين دليل است كه در بعضي كشورها، اشخاص ، مالك جنگل يا تالاب يا كوه هستند، اما حق تغيير وضعيت طبيعي آن‌ها را ندارند.

 پيشنهاد من اين است كه دوستان محيط زيستي، به جاي بغل گرفتن زانوي غم و پذيرش شكست در برابر تعاوني مسكن زيتون ، كارزار حفاظت از سرخه حصار را به پيش برند. در اين ميان، لازم است كه سازمان حفاظت از محيط زيست، بدون فوت وقت تشريفات قانوني تملك بر ۲۴۰ هكتار را انجام دهد، و سازمان هاي دولتي ديگر و شهرداري تهران هم از دادن هرگونه خدماتي كه به ساخت و ساز در سرخه حصار كمك كند، خودداري كنند.

عباس محمدی