انحلال شورای عالی محيط زيست و شان قانون
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱٤ امرداد ۱۳۸٦ : توسط : عباس محمدی

هیات دولت ، شورای عالی حفاظت محیط زیست را منحل کرد . آیا قوه ی مجریه می تواند قانون یا دستگاه های قانونی را تعطل کند ؟! علی القاعده ، دولت حداکثر می تواند وزارت خانه ها یا اداره های تابع خود را جرح و تعدیل کند ( و نه منحل ، که به نظر می رسد فقط در صلاحیت قوه ی مقننه یا دادگاه ها است ) . این که دولت بتواند شورایی را که به موجب قانون مصوب مجلس (به تاریخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحیه ی ۲۴/۱۳۷۱/۸ ) شکل گرفته است و خود ناظر بر رفتار دولت و غیر دولت با محیط زیست کشور و ناظر بر سازمان حفاظت محیط زیست است ، منحل کند ، دخالت قوه ی مجریه در کار قوه ی مقننه و از شگفتی های دوران ما است . ممکن است بگویند که ترکیب این شورا (شامل  وزیران کشاورزی ، صنایع ، بهداشت ، ... )  تماما دولتی بوده و نظارت آن بر یک سازمان دولتی ، بی معنا است . خوب ، این اشکال واردی است ( و ما پیش از این به آن اشاره داشته ایم ) اما باید این ترکیب دولتی ، با ورود تعدادی از شخصیت های مستقل ( دانشگاهی ، مجلسی ، و از سازمان های غیر دولتی ) به یک ترکیب کارشناسانه تر و محیط زیستی تر بدل می شد ، نه آن که ریشه کن شود .

بیش از صد سال است که ملت ایران برای حاکم شدن قانون مدون و همه شمول تلاش می کند ، اما حال در می یابیم که یکی از مهم ترین قانون های کشور ( قانون مجازات اسلامی ) ۲۵ سال است که به طور آزمایشی اجرا می شده  و اکنون چند روزی است که رسما این قانون ، قانونیت خود را از دست داده و دادگاه ها بر اساس " منابع فقهی معتبر و فتاوا " حکم جزایی صادر می کنند . در این شرایط ، عجب ندارد که بی قانونی یا قانون شکنی ، بر محیط زیست کشور هم چیره شود !

نخستین بند از وظایف شورای عالی محیط زیست که در قانون حفاظت و به سازی محیط زیست آمده است ، « تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی ، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش ، منطقه ی حفاظت شده ... است » . لابد از این پس ، دولت خود بی هیچ دردسر اضافه حد و حدود این گونه مناطق را دست کاری خواهد کرد و حتی برای توسعه ی طرح های عمرانی ، مناطق حفاظت شده را از فهرست خارج خواهد کرد ؛ کاری که در این دو سال گذشته ، در عمل با کارهایی مانند لوله کشی در پارک ملی خجیر و تصویب طرح جاده سازی در پارک ملی لار ... انجام شده است .

جا دارد که مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به کارهایی مانند انحلال سازمان برنامه ، و انحلال شورای عالی محیط زیست رسیدگی کند .