مديريت محيط‌های كوهستانی دستخوش ناهماهنگی‌ها
ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز ٢٤ خرداد ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

چند سال است ‌كه مصوب شده در تهران(و گويا شهرستان‌هاي ديگر) از تراز 1800 متر به بالا، ساختمان‌سازی نشود. دليل اين امر، احتمال خطر رانش زمين، آلودگی سرچشمه‌های آب، خطر زمين لرزه( نزديكی به گسل‌ها )...است. اما، هر روز می‌بينيم كه بناهای گوناگون در ارتفاعات مشرف به تهران ساخته می‌شوند و با اين‌كار، علاوه بر در خطر انداختن سرمايه‌های كشور، آخرين سنگرهای طبيعت فروريخته می‌شوند.

قاليباف شهردار تهران، كه در دوران تبليغات برای انتخابات رييس جمهوری، جزء يكی دو نامزدی بود كه اشاره‌ای به مشكلات محيط زيست كشور را داشتند، در نشست با نمايندگان سازمان‌های غيردولتی(6/11/84) در پاسخ به نماينده‌ی گروه ديده‌بان كوهستان گفت كه شهرداری به هيچ‌وجه اجازه‌ی تجاوز به كوه‌های شمال تهران را نمی‌دهد. او حتی تاكيد كرد كه ساختمان‌های موجود هم كه خلاف داشته باشند، تخريب خواهند شد. اين رويكرد شهردار قابل احترام و حمايت است، اما متاسفانه، عمده‌ی تخلف‌های ساختمانی در ارتفاعات تهران ( و ديگر شهرها ) توسط سازمان‌های دولتی و نهادهايی صورت می‌گيرد كه قدرت زيادی دارند و گاه شهرداری نمی‌تواند حريف آن‌ها شود.

گزارش زير، نشان می‌دهد كه ناهماهنگی‌ در ميان دستگاه‌های دولتی، و تمكين نكردن بسياری از آن‌ها در برابر قانون، يا تفسير قانون به نفع دستگاه‌های خاص، چگونه می‌تواند به تخريب محيط های كوهستانی منجر شود:

همشهری-چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۵

 

پرونده جنجالی ساخت و ساز در شورای شهر

 

گروه شهري : رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: لايحه پيشنهادي در خصوص باغات به زودي از سوي شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.

مهندس مهدي چمران ديروز در دويست و چهلمين جلسه علني شوراي شهر افزود: ما راهكارهاي قانوني اين لايحه را بررسي كرده ايم و اعضاي كميسيون عمران شورای شهر تاكنون جلسات مشتركي را با كميسيون هاي مجلس داشته اند.               
وي گفت: در حال حاضر ديوان عدالت اداري در مواردي مصوبه شوراي شهر در مورد باغات را به دليل مشخص نبودن مرجع قانوني به رسميت نمي شناسد و تصويب اين لايحه در مجلس مي تواند به اين بلاتكليفي پايان دهد.   

چمران همچنين با اشاره به اظهارات رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر مبني بر صدور حكم ديوان عدلت اداري در رابطه با پرونده اي كه در آن شهرداري محكوم به صدور پروانه ساختماني براي ۳۸ هزار مترمربع در تراز بالاي ۱۸۰۰ شده است گفت: به هيچ وجه اجازه اين كار را نمي دهيم و هر شهردار منطقه اي هم كه بالاي خط ۱۸۰۰ پروانه ساخت وساز بدهد عزل مي شود.

وي ساخت و ساز بالاي خط ۱۸۰۰ را غيرقانوني دانست و گفت: بالاي خط ۱۸۰۰ متر را نبايد اجازه ساخت و ساز بدهند و ديوان عدالت اداري نيز نمي تواند چنين رأيي بدهد.

شايان ذكر است كه ساخت و ساز در ارتفاع بالاتر از ۱۸۰۰ متر به واسطه تاثير آن در بروز حوادثي همچون رانش زمين و ايجاد اختلال در نظام هيدرو شناختي محيط طبق قانون اكيدا ممنوع است .

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در تذكري گفت: ديوان عدالت اداري اصل رسيدگي و پاسخگويي به بحث باغات در شوراي شهر تهران را غيرقانوني مي داند و از نظر اين ديوان شوراي شهر مرجع قانوني رسيدگي به موضوع باغات نيست.

دكتر نادر شريعتمداري افزود: بالاخره مردم نسبت به باغ بودن يا نبودن ملك خود حساس هستند و بايد تكليف مرجع رسيدگي به امور باغات تعيين شود.

وي تصريح كرد: ديوان عدالت اداري بر اين اساس برخي از آراي شوراي شهر در خصوص باغات را ابطال كرده است.

شريعتمداري با اشاره به اينكه يك شكايت عادي ۳ سال در محاكم قضايي به طول مي انجامد گفت: اين در حالي است كه تجديد نظر در رأي شوراي شهر تهران در محاكم قضايي ۶ تا ۷ ماه طول كشيده و در برخي مواقع حتي رأي شوراي شهر ابطال مي شود.

شريعتمداري افزود: متأسفانه پرونده اي در اينجا مطرح است كه ديوان عدالت اداري براي ۳۸ هزار مترمربع بالاي تراز ۱۸۰۰ كه ساخت و ساز در آن ممنوع است حكم به صدور پروانه ساخت وساز داده و تأكيد كرده كه شهردار منطقه در صورت استنكاف عزل مي شود.

وي با اشاره به لزوم بررسي مصوبه شوراي شهر در خصوص باغات نيز گفت: با بررسي اين مصوبه و كارشناسي آن مي توان اشكالات احتمالي را رفع و اصلاح كرد.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورا افزود: بايد مصداق واقعي باغ مشخص و از آن به عنوان ناموس فضاي سبز تهران دفاع شود و اجازه خدشه دار شدن آن را ندهيم.

وي خواستار رايزني در خصوص حل مسايل باغات در ديوان عدالت اداري شد و گفت اين رايزني بايد در سطوح عالي صورت گيرد.

عباس شيباني عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا نيز با اشاره به ديدار قبلي اعضاي شوراي شهر با مقام معظم رهبري گفت: خدمت آقا هم كه بوديم درباره حفظ باغات و فضاي سبز تهران تذكر دادند از اين رو نامه اي به ايشان بنويسيم و در آن اشاره كنيم كه ديوان عدالت اداري چنين كاري را مي كند.  
دكتر حسن زياري رئيس كميسيون شهرسازي و فني و معماري شوراي شهر نيز گفت: تنها مرجع تجديد نظر در خصوص رأي كميسيون باغات شوراي شهر، خود شوراي شهر است.

وي با اشاره به تهيه طرح جامع در شهر تهران گفت: طرحي در مجلس براي مرجع تشخيص باغات در حال بررسي است كه بر اساس آن مرجع تشخيص باغات در هر شهر مشخص مي شود.

زياري افزود: از نظر ديوان عدالت اداري محل تشخيص باغات مشخص نيست كه با بررسي و تصويب طرح مذكور در مجلس اين مشكل حل خواهد شد.                     
وي با اين حال گفت: از حدود ۶۰۰ رأي كميسيون بدوي در خصوص باغات، كمتر از ۱۵ رأي تغيير كرده است.