برخورد سازمان بازرسي كل كشور با غارت‌گران منابع طبيعي
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۳۱ خرداد ۱۳۸٥ : توسط : عباس محمدی

در كشور ما،«اموال همگاني» غالباً مال بي‌صاحب فرض مي‌شود، و هركس كه «زرنگ» باشد و بتواند، سهمي از آن را براي خود برمي‌دارد. سبك بودن  مجازات هايي كه براي متجاوزان به عرصه‌هاي عمومي در نظر گرفته شده، و«حق‌سازي‌»هاي خزنده(تصرف گوشه‌اي از مرتع و جنگل و كناره‌هاي جاده ها...و كم‌كم ادعاي آن كه پدران ما دراين‌جا بوده‌اند!) و ناهماهنگ بودن دستگاه‌هاي دولتي كه براي مثال سبب مي شود سازمان آب يا شركت برق، به سازندگان بناي غير مجاز خدمات بدهند... شرايطي را فراهم آورده كه خيلي‌ها مي‌توانند با ماليدن پيه كمي دردسر به تن خود، يا پيداكردن سوراخ‌هاي گريز و بهره بردن از كارچاق كن‌هاي حرفه اي ، زمين هاي عمومي را تصرف كنند و به‌نام خود سند بزنند.

مشكل ديگر تبديل زمين هاي كشاورزي به عرصه‌هاي ساخت و ساز است كه چند عامل سبب ساز آن است:1- به صرفه نبودن كار كشاورزي، به دليل آن كه انواع تسهيلات و يارانه براي ورود كالاهاي كشاورزي هست، اما حمايت از محصولات كشاورزی داخلي و كشاورزان خودي بسيار ناچيز است . 2- تكه پاره شدن زمين پس از فوت مالك و تقسيم آن ميان وارثان؛ در صورتي‌كه بايد زمين هاي كشاورزي در قالب تعاوني‌ها و به عنوان واحدهاي توليدي يك پارچه از تقسيم شدن د ر امان بمانند و فقط سهام آن‌ها به ارث برسد. 3- گران شدن بي وقفه ي زمين و ساختمان در نزديكي شهرها كه ريشه در اقتصاد متزلزل و متكي به درآمد نفت دارد. 4- متكي بودن شهرداري ها به درآمد حاصل از صدور پروانه‌هاي ساختماني، و چشم‌پوشي آن‌ها از تخلف‌هاي سازندگان، در ازاي دريافت جريمه.

عوامل يادشده،به اضافه‌ي رشد جمعيت كه مهم‌ترين تك عامل در فشار به منابع طبيعي است،سبب شده كه عرصه هاي مرتعي و جنگلي و كشاورزي پيوسته به سود ساخت و ساز مورد تجاوز قرار گيرند،و حتي رقابتي در بگيرد كه مردم عادي و دستگاه‌هاي حكومتي مسابقه در تخريب بگذارند تا از قافله عقب نمانند!

در سال گذشته ،قانوني تصويب شد كه اجازه‌ي تغيير كاربري باغ‌ها و كشتزارها را نمي دهد،و قاطعيت آن (كه اميدواريم ادامه‌دار باشد)خريد و فروش زمين را كه به‌ويژ‍ه در استان‌هاي شمالي كشور به تهديدي اساسي براي توليد كشاورزي بدل شده، راكد كرد. از سوي ديگر،سازمان بازرسي كل كشور در پي افزايش حساسيت همگاني به نابودي محيط‌هاي طبيعي،برخوردهاي خوبي را با بساز و بفروش‌هاي كلان (كه با تصرف مفت زمين‌هاي همگاني،سودهاي نجومي مي برند) داشت. نمونه قابل تحسين اين مورد،اقدام براي ابطال جنگل واگذار شده در كلاردشت به پيمانكار آزادراه تهران- شمال است.

در زير بخشي از سخنان حجت الاسلام نيازي رييس سازمان بازرسي كل كشور را در گفتگو با روزنامه جام‌جم (29/03/1385)مي‌خوانيد:

 

« يكي از مهم ترين كارهاي سازمان در سال 84، پرداختن به مساله‌ي زمين‌خواري است كه اولويت اول ما در سال 84 بوده است، زيرا احساس مي‌كنيم غارت منابع طبيعي، جنگل‌ها و زمين‌هاي كشاورزي برخلاف مقررات، رويه‌ي بسيار نامطلوبي پيدا كرده و در سال‌هاي گذشته به منابع ملي كه غيرقابل‌ جايگزيني است، كم توجه شده است. در همه‌ي كشورها به زمين، جنگل، مرتع، و به‌خصوص زمين‌هاي كشاورزي بها مي‌دهند و به راحتي تغيير كاربري نمي دهند. لذا از غارت و تصرف هزاران هكتار زمين جلوگيري شد و خيلي از زمين ها حتي با ابطال سند، برگشت كه به‌زودي گزارش مستقلي در اين زمينه ارايه خواهد شد.»