آیا دومین دریاچه شور جهان حفظ می‌شود؟
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ آبان ۱۳۸٧ : توسط : عباس محمدی
همشهری - محمد درویش:
دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخل ایران و دومین دریاچه شور جهان است.

گفته می‌شود زرتشت نیز در کنار همین دریاچه‌،زاده شده است. دریاچه‌ای که در گذشته به خاطر رنگ فیروزه‌ای به آن فیروزه ایران نیز اطلاق می‌شد همچنان‌که آن‌را چی چست، طلا و زر نیز می‌نامیدند. این زیستبوم که 50 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد در تعیین آب وهوای منطقه، نقشی اثر‌گذار دارد تا آنجا که افزون بر ایران، آب و هوای کشورهای ترکیه و عراق هم از این دریاچه متاثر است. به عبارت دیگر، هر دانه سیب و انگوری که در منطقه می‌روید مرهون همین دریاچه است.


با این همه، اخیرا بر اثر عوامل دست ساز و دخالت‌های غیرمسئولانه و همچنین بی‌مهری طبیعت(کاهش بارندگی) این دریاچه به وضعیت اسفباری مبتلا شده است.

عوارض ناشی از ساخت سدهای متعدد بر روی رودخانه‌های  بالادست این دریاچه، مجال زندگی را از آن گرفته است. ساخت میان گذر که باعث توقف چرخه آب در این دریاچه شده از دیگر عوامل تهدید‌کننده آن است. روزگار نه‌چندان دوری عمق آب در این دریاچه 12 متر بود اما اینک به کمتر از 6 متر رسیده است.  در یک عبارت می‌توان گفت آنچه امروز بر این دریاچه حکمفرماست متأسفانه نشان از خشک شدن آن  در آینده نزدیک دارد.با این همه امضای سند جامع ارومیه در اواخر مهرماه امسال می‌تواند گام مثبتی برای حفظ این زیستبوم ارزشمند تلقی شود به شرط آنکه این سند فدای برخی ملاحظات نشود. گرچه کارشناسان می‌گویند؛ تنها راه نجات ارومیه تخریب میان گذر و  اختصاص حداقل 20 درصد آب سدهای بالادست به این دریاچه است.  آنچه در پی می‌آید نقدی است بر سند یاد شده.

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و مجادلات حقوقی که بیش از یکسال به طول انجامید، سند ملی راهبردی مدیریت جامع پارک ملی دریاچه ارومیه به امضای عالی‌ترین مقامات وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران و نیز استانداران سه استان آذربایجان شرقی، غربی و کردستان رسید. با این وجود و با وجود آنکه نفس چنین اقدامی می‌تواند بسیار مثبت تلقی شود، به‌نظر می‌رسد که توافقنامه مزبور دارای نارسایی های فراوان و ابهاماتی است که کارایی‌اش را می‌کاهد.

باید دانست دریاچه ارومیه در شمار مهم‌ترین ارکان پایدارکننده محیط‌زیست در شمال غرب کشور محسوب می‌شود؛ تالاب پهن‌پیکری که آثاری فرامنطقه‌ای نیز بر زیستمندان و محیط‌زیست منطقه برجای گذارده و خواهد گذارد، از این رو، به درستی در رده‌ بالاترین تمهیدات حفاظتی کشور (پارک ملی) قرار گرفته است. امّا شوربختانه – همانگونه که اشاره شد  ‌‌- برنامه‌ حاضر از صراحت، دقت و شفافیت لازم برای حراست از این بوم‌سازگان ناهمتای ایران برخوردار نیست. مهم‌ترین نارسایی‌ها این سند عبارت‌اند از:

۱ ‌‌- از آنجا که ۹۴ درصد از آب قابل استحصال حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد، باید هر چه سریع‌تر تمهیداتی مؤثر، ضربتی و پایدار برای افزایش راندمان آبیاری و استفاده از سامانه‌های آبیاری تحت فشار در این حوضه در اولویت برنامه‌های زیربنایی دولت  قرار بگیرد. نزدیک کردن راندمان آبیاری استان به مرز ۶۵ الی ۷۰ درصد، کمترین‌ کاری است که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملی و اجرایی شود؛ راهبردی که متأسفانه در این برنامه از شفافیت و صراحت لازم برخوردار نیست.

۲ ‌‌- به موازات افزایش راندمان آبیاری، باید از زدن سد جدید روی رودخانه باران‌دوز – تنها رودخانه عمده از بین ۱۴ رودخانه‌ای که آبشان به دریاچه ارومیه می‌ریزد – جلوگیری کرد و مطالعات احداث آن متوقف شود. همچنین پیش‌بینی شود که تا سال ۱۴۰۰، دست کم یکی دیگر از سدهای موجود تخریب و رودخانه آزاد شود.

۳ ‌‌- در شرایط فوق‌العاده بحرانی کنونی که حتی جزایر دریاچه، ماهیت جزیره‌ای بودن خود را از دست داده و سطح آب آن به یک سوم کاهش یافته است، می‌بایست دست‌کم ۴۰ درصد از ظرفیت کنونی سدهای موجود به‌عنوان حقابه دریاچه اختصاص یابد. باید در نظر داشت که چنانچه دریاچه نابود شود، تمامی اراضی کشاورزی منطقه و سکونتگاه‌های اطراف آن تا شعاع کشورهای مجاور از این پیامد نامیمون آسیب جدی دیده و این می‌تواند تجربه تلخ دریاچه آرال را که منجر به شورشدن ۴۰۰ هزار هکتار از پنبه‌زارهای اتحاد جماهیر شوروی سابق شد را زنده کند. بنابراین، برای پاسداری پایدار از معیشت مردم، لازم است تا سطح آب دریاچه به وضعیت طبیعی آن بازگردد.

۴ ‌‌- استفاده از مشارکت مردم محلی و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد باید در این توافقنامه بسیارپررنگ‌تر دیده شود و اعتباری خاص و ردیف بودجه‌ای مستقل به آن تعلق گیرد.

۵ ‌‌- لازم است تا راهکار دقیق تحقق اهداف یادشده در ذیل هریک از جداول موجود در برنامه آورده شوند.

۶ ‌‌- با یک سیاست درازمدت مدیریت منطقه، باید کوشش برای کاستن از وابستگی معیشتی به سرزمین تلاش شود. باید با تقویت دیگر مزیت‌های نسبی منطقه، به‌ویژه در حوزه تجارت فرامرزی، مناطق آزاد تجاری، بوم‌گردی و تقویت صنایع سازگار با محیط‌زیست، مدیریت شایسته‌تری در بخش توزیع و مصرف آب اعمال شود.