برای ساخت سد نرماب 220 هکتار جنگل در آستانه ی نابودی قرار گرفت!!
ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۸ آبان ۱۳۸٧ : توسط : فرشید فاریابی

الهه موسوی

روزنامه ی اعتماد:

در صورت موافقت سازمان جنگل ها با ساخت سد نرماب در استان گلستان، بیش از 220 هکتار از جنگل های هیرکانی باستانی ایران در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.

بخشی از این جنگل ها که دارای گونه های ارزشمندی چون بلوط، ممرز و انجیلی هستند، جزء گونه های بازمانده دوران سوم زمین شناسی جنگل های اروپا هستند که اکنون فقط در شمال ایران یافت می شوند. در همین حال چهار روستا و بخش هایی از اراضی زراعی آبی ارزشمند منطقه در صورت ساخت این سد زیر آب خواهد رفت که قرار است توسط آب منطقه یی گلستان از روستاییان خریداری شود و تعدادی نیز جا به جا شوند.

از سوی دیگر احداث این سد نیازمند ساخت 24 کیلومتر جاده جدید برای روستاهایی است که جاده های ارتباطی شان با آبگیری سد، زیر آب خواهد رفت.

فقط برای مطالعات سد نرماب که از مصوبات سفر رئیس جمهور احمدی نژاد به گلستان بوده و قرار است این سد در محدوده پنج کیلومتری شهرستان مینودشت در شرق این استان ساخته شود، بودجه یی معادل 50 میلیارد ریال برآورد شده است. به گفته مسوولان آب منطقه یی گلستان، سد نرماب بزرگ ترین سد در استان است و با صرف بودجه یی معادل دو هزار میلیارد ریال در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته تا 20 میلیون متر مکعب آب شرب و 25 هزار هکتار آب شبکه را تامین کند.

احداث این سد بزرگ در حالی به عملیات اجرایی خود نزدیک می شود که پیش از این، ساخت «سد نومل» در مرکز گلستان با شکست مواجه شده و به دلیل دارا بودن عارضه فرار آب و برخی مشکلات فنی دیگر، بسیاری از اهداف تعیین شده برای آن محقق نشده است. در همین حال مسوولان آب منطقه یی استان همچنان بر خوش بینی نسبت به ساخت سدهای بعدی، از جمله سد کبودوال و نرماب پای فشرده اند؛ دو سدی که برای ساخت تاج، مخزن و آبگیری نیاز است تا بخش بزرگی از جنگل ها و اکوسیستم ارزشمند منطقه در معرض نابودی قرار گیرند.

نابودی جنگل و وقوع سیل

چندی پیش فرود شریفی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از کاهش 5/11درصدی سطح جنگل های شمال ایران سخن گفت. از سوی دیگر مطابق گزارش بانک جهانی، هر پنج سال یک میلیون هکتار از سطح جنگل ها و مراتع در ایران تخریب می شود که با محاسبه دقیق تر، رقمی معادل 360 متر مربع در هر ثانیه است.

این آمارها زمانی معنا پیدا می کنند که در کنار اخبار و گزارش های وقوع سیل طی دهه گذشته قرار می گیرند. هرچند رسانه ملی اخبار مربوط به سیل های رخ داده در کشور را به درستی منعکس نمی کند.

تنها طی سال های 1378 تا 1387 یعنی نزدیک به یک دهه، حدود ده ها سیل کوچک و بزرگ در استان گلستان به وقوع پیوسته است که سیل مرداد 80 یکی از آنهاست، آن هم در شرایطی که منطقه سیل خیز نبوده و طی 100 سال اخیر مردم منطقه وقوع سیلی را به یاد نمی آورند. سیل سال 80 که صدها قربانی و میلیاردها تومان خسارت به بخش های مختلف استان وارد کرد، به زعم کارشناسان منابع طبیعی که در همان زمان از سوی رئیس جمهور وقت سید محمد خاتمی مامور یافتن عامل سیل شدند در اثر «کاهش سطح پوشش گیاهی شمال کشور» از جمله جنگل و مرتع به وقوع پیوست.

از سوی دیگر چندی پیش «کانون دیده بانان زمین» گزارش داد؛ «میزان فرسایش خاک - که تخریب جنگل و مرتع عامل اصلی آن است - در استان گلستان، سالانه به 25 تن در هکتار رسیده است.» به همه این آمارها اضافه کنید این نکته را که برای ایجاد یک سانتی متر از خاک کشاورزی، 700 سال زمان لازم است و اگر روند تخریب خاک در ایران به شکل کنونی ادامه یابد تا 30 سال آینده، تمام زمین های حاصلخیز نابود و طعمه سیل و خشکسالی خواهد شد.

مسوولان محیط زیست و منابع طبیعی در حالی از شکنندگی اکوسیستم جنگلی شمال ایران سخن می گویند که این حساسیت در سیاستگذاری ها و اقدامات عمرانی و توسعه یی لحاظ نمی شود. یقیناً اجرای پروژه های بزرگ در عرصه های جنگلی که ناچاراً از سطح تخریب گسترده یی نیز برخوردار است یکی از اساسی ترین چالش هایی است که معاونت جنگل های شمال در سازمان جنگل ها باید آن را چاره کند تا هم منابع و ثروت ملی و هم سلامتی ساکنان شمال کشور که این روزها مدام در معرض خطر وقوع سیل، توفان و تندبادهای مخرب قرار گرفته اند، حفظ شود.

منتظری معاون جنگل های شمال کشور که به تازگی این مسوولیت را بر دوش گرفته است، در پاسخ به این سوال «اعتماد» که سازمان جنگل ها بر چه اساسی مجوز اجرای پروژه های مخرب را در جنگل های شمال کشور می دهد، می گوید؛ «اینکه در چه محلی باید سد ساخته شود، به وزارت نیرو مربوط است و سازمان جنگل ها در این باره مسوولیتی ندارد. ضمن اینکه هر طرحی پیش از مکان یابی و امکان سنجی، باید ارزیابی زیست محیطی داشته باشد که این فرآیند باید ابتدا در استان انجام شود و سپس در سازمان حفاظت محیط زیست از آن دفاع شود. اما ما اساساً با ساخت هرگونه سدی که منجر به کاهش سطح جنگل شود، مخالفت می کنیم. همچنان که در کمیته ارزیابی، با ساخت سدی در سمنان به دلیل زیر آب رفتن بخشی از جنگل مخالفت کردیم.» منتظری ضمن تاکید بر حساسیت این معاونت نسبت به حیات جنگل های شمال کشور به مصوبه یی اشاره می کند که در طرح صیانت از جنگل ها وجود دارد و می گوید؛ «طبق این مصوبه، پروژه های عمرانی در دست اجرا نباید منجر به کاهش سطح جنگل شود وگرنه با آن مخالفت می کنیم. اما درباره سد نرماب، هنوز هیچ درخواستی از سازمان جنگل ها نشده زیرا طرح در مرحله مطالعات به سر می برد و بر اساس ضوابط، پیش از آغاز عملیات اجرایی، نظر سازمان جنگل ها پرسیده می شود.»

اما به زعم کارشناسان، در اغلب موارد سازمان جنگل ها هنگامی به میدان وارد می شود که دیگر فرصتی برای انجام کاری نجات بخش باقی نمی ماند و به بهانه صرف بودجه های کلان در فازهای مطالعاتی، امکان توقف اجرای این طرح ها وجود ندارد. این نکته یی است که رئیس شورای عالی جنگل، مرتع و خاک نیز آن را طرح می کند.

ابوالقاسم بهرامی در این باره می گوید؛ «ارزیابی زیست محیطی که طبق مصوبه شورای عالی محیط زیست شامل تمام طرح ها می شود، به دلیل اینکه پس از تصویب پروژه ها انجام می شود نمی تواند مانع تخریب ها باشد لذا انجام این ارزیابی باید قبل از تصویب پروژه ها و در مرحله مکان یابی و امکان سنجی ضروری شود.» او از تصویب شور اول این قانون تحت عنوان «قانون جامع منابع طبیعی» در مجلس خبر می دهد که قرار است به زودی وارد شور دوم شده و به تصویب نهایی نمایندگان برسد.

بهرامی فقدان هماهنگی و تعامل در فعالیت های بین بخشی را از مشکلات عمده منابع طبیعی می داند و می گوید؛ «ما اساساً در کشور خودمان هیچ جایی برای فعالیت های بین بخشی باز نکرده ایم؛ درحالی که مسائل محیط زیست و منابع طبیعی و مدیریت پایدار به شدت مورد تاثیر هماهنگی های بین بخشی هستند.» او در این مورد مثالی می آورد و می گوید؛ «اگر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بخواهد در حوزه سد کرج، در مسائل مرتبط با آب و سد و... اقداماتی را انجام دهد و با وزارت نیرو هماهنگی لازم را انجام ندهد، مشکلات عدیده یی پیش خواهد آمد. طبیعتاً در مسائل مربوط به حوزه منابع طبیعی نیز اینچنین است.»

رئیس شورای عالی جنگل به مشکل عمده دیگری که در قانون برنامه وجود دارد، اشاره کرده و می گوید؛ «در این قانون دستگاه های دولتی از شکایت کردن از همدیگر منع شده اند که اگر تکلیف این قانون روشن نشود، می تواند در کار دفاع از منابع طبیعی یک مانع به حساب آید.» او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قوانینی وجود دارد تا بتوان در این موارد در برابر تعرض ها ایستاد یا خیر، تاکید می کند؛ «در قوانین مربوط به منابع طبیعی، هرچند قانون مشخصی وجود ندارد اما قوانینی هست که به ما اجازه برخورد با طرح های مخرب را می دهد.»

ساخت سد پشت شهرها

طراحی، ساخت و احداث سدهای بزرگ امروزه با رعایت ملاحظات بسیاری صورت می گیرد که یکی از آنها مطالعات سازه یی است. کارشناسان معتقدند چنانچه احداث سدهای بزرگ با مطالعات سازه یی و لحاظ راهکارهایی برای بالا بردن ضریب امنیت سد همراه نشود، می تواند دارای خطرات جدی برای شهرهای همجوار و نزدیک باشد.

علی یخکشی فوق دکترای مدیریت محیط زیست در این باره معتقد است؛ «سدهای بزرگ اگر به لحاظ زلزله نگاری بررسی نشوند، می توانند به علت فشار زیاد به پوسته زمین و تمرکز در یک نقطه خاص زلزله ایجاد کنند. همچنان که چندی پیش در جریان زلزله کشور چین که رتبه اول سدسازی جهان را دارد، شکست چندین سد در نزدیکی شهرها خسارات جانی و مالی فراوانی را به ساکنان این شهرها وارد آورد.»

یخکشی هشدار می دهد در صورت عدم محاسبه دقیق و صحیح مقاومت مصالح و پیش بینی باران های سیل آسا، جنگ و برخی عوامل دیگر، فجایع بسیار گسترده یی در کمین شهروندان همجوار خواهد بود. او ارزیابی دقیق و علمی زیست محیطی توسط متخصصان مجرب را از دیگر راهکارهای کاهش خسارت و تخریب های مختلف ساخت سازه های آبی می داند.

نادعلی حاجی لری مدیرعامل شرکت آب منطقه یی گلستان درپاسخ به سوال اعتماد گفت؛ «استان گلستان یکی از استان های کم آب با سرانه آب 1500 متر مکعب - نفر در سال و در عین حال سیل خیز کشور است و سیلاب خسارات مالی و جانی زیادی به شهرها و روستاهای استان وارد کرده است. رژیم سیلابی رودخانه ها و تقاضا برای آب ایجاب می کند با احداث مخازن و سدها، آب را در مواقع نیاز به طور بهینه استفاده کرد. علاوه بر این ایجاد سازه های کنترل سیل و مخازن ذخیره در بالادست شهرها یکی از راه های مهم جلوگیری از خسارات است. به عنوان مثال سد «گلستان 1» در بالادست شهر گنبد در سال 81-80 سیلابی با دبی پیک 3017 متر مکعب در ثانیه را در خود جای داده و مانع از وقوع فاجعه انسانی شد. چه بسا عدم وجود این سد در زمان وقوع سیل سال های 80 تا 84 باعث آبگرفتگی شهر گنبد و آق قلا تا ارتفاع دو متر می شد که عملکرد این سد نقش حیاتی برای کنترل سیل داشت. نقش سد نرماب نیز علاوه بر تامین آب شرب، کشاورزی و زیست محیطی در کنترل سیل شهرها و روستاهای پایین دست بسیار حیاتی است. در این سد همه جنبه های ایمنی مورد توجه قرار گرفته و به تایید مشاوران ایرانی و خارجی نیز رسیده است. در کشورهای توسعه یافته، توسعه و احداث سدها و مخازن در گذشته صورت گرفته و بعضاً امروز نیاز به احداث مخازن جدید ندارند و مقایسه آنها با کشور ما در این شرایط منطقی نیست.»

اما مدیرکل آب منطقه یی استان گلستان در برگه پاسخی که به واسطه تماس اعتماد با وزارت نیرو برای روزنامه ارسال کرد نه نامی از سد «نومل» آورد و نه توضیحی درباره سد خاکی «دشت» در آن استان داد؛ همان دو سدی که اولی به دلیل پر نشدن مخزن و فرار آب به اهداف تعیین شده اولیه اش برای تامین آب زمین های کشاورزی و آب شرب گرگان و روستاهای اطراف، نزدیک هم نشد و سمبل واقعی شکست استراتژیک به حساب آمد و دومی در جریان سیل مرداد 80 و باران سیل آسا در ارتفاعات روستای دشت، شکست و خسارات جانی و مالی سیل را چند برابر کرد.

مطالعات اجتماعی - اقتصادی

احمد آل یاسین پژوهشگر و کارشناس ارشد سازه های آبی که نزدیک به پنج دهه کار در عرصه های مختلف پروژه های سدسازی و آب، از او صاحبنظری کاردان و برجسته در این حوزه ساخته است با تاکید بر اینکه مشکلات سد در ایران به علم سدسازی ارتباطی ندارد بلکه از ضعف مدیریت در کشور ناشی می شود ضمن دفاع از سدسازی اصولی تاکید کرد؛ «در پروژه های سدسازی علاوه بر مطالعات سازه یی، باید به مطالعات اجتماعی - اقتصادی نیز پرداخت.»

او ضمن بیان این جمله که من با سدسازی مخالف نیستم اما با سدسازی بی رویه دشمنم، به اعتماد گفت؛ « علاوه بر مطالعات سدسازی از منظر سازه یی، فنی و اجرای هیدرولیکی، سد و سدسازی باید از منظر اجتماعی و زیست محیطی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.»

آل یاسین که نخستین مدیر سد دز بوده است، تاکید کرد؛ «در تحلیل های فنی، سد بر شانه های کوه می نشیند؛ اما در تحلیل اجتماعی و اقتصادی متغیرهای بیشتری دخالت دارد و در واقع سد بر شانه های اجتماع خواهد نشست. مردم عموماً در مطالعات نادیده گرفته می شوند و متاسفانه در اغلب طرح های توسعه یی ما توان و تحمل شانه های مردم هرگز بررسی نشده و به جای آن تصمیم ها فردی و سیاسی بوده است.»

او با اشاره به این نکته که سدسازی در ایران به دلیل عدم تناسب در تقسیم طبیعی آب، گاهی تنها گزینه است در عین حال سدسازی را به عنوان آخرین گزینه آن هم با رعایت تمام استانداردها و جوانب دانست.

این صاحبنظر حوزه آب ضمن بیان اینکه مشکل طرح های توسعه یی ما، کارشناس کارناشناسی است که بر خلاف شرافت کارشناسی نسخه کارشناسی می پیچد، نه خود آن طرح، گفت؛ «در تمامی پروژه های توسعه یی در ایران دو حلقه مفقوده وجود دارد. یکی اینکه ما مستندسازی نمی کنیم و نسل های آینده را از تجارب طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه های پیشین محروم می کنیم. دوم اینکه ما «ارزیابی پس از خاتمه» طرح ها را نداریم و اگر نظام ارزیابی پس از اجرا وجود داشته باشد نواقص و کمبودها، درآمدها، اهداف و... مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» آل یاسین خاطرنشان کرد؛ «تنها هنگامی می توان به سدسازی ها اعتماد داشت که همه گزینه ها شرافتمندانه و به دور از اعمال نفوذ سیاسی - مالی دیده شود و اگر چاره یی نبود سدسازی انتخاب شود.»