مطالبات زيست‌محيطي مدعي‌العموم ندارد

همشهری - زيست بوم - اسدالله افلاكي:
تخريب كوهستان و دامنه‌هاي آن براي ساخت و ساز، دفع غيراصولي زباله، نبودبرنامه‌هاي راهبردي و كارساز براي تقليل كاهش آلودگي هوا، اشغال حريم رودخانه‌ها،تجاوز و تعدي به عرصه‌هاي منابع طبيعي و معضلات ديگر كه امروز با آن مواجهيم بيش ازپيش ضرورت وجود شوراهايي با رويكرد زيست‌محيطي را خاطرنشان مي‌سازد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به‌ويژه آن‌كه مطالبات زيست‌محيطي در قانون شوراها جايگاه خاصي دارد. از جمله درقانون شوراهاي اسلامي مصوب 1/3/1375، ذيل ماده 71 از مواردي نظير: «بررسي و شناختكمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي... حوزهانتخابيه...» و «نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر» به عنوان وظايف شوراها ياد شدهاست؛

همچنان‌كه ذيل ماده 68 تصريح شده: «نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت وبهسازي محيط‌زيست روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك وحفظ عمران مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست‌محيطي...» و «بررسيبرنامه‌هاي پيشنهادي ارگان‌هاي اجرايي در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني،بهداشتي...» از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستاهاست.

اين موارد و ديگر نكات مرتبط با محيط‌زيست كه در قانون شوراهاي اسلامي شهر وروستا به صراحت و يا به تلويح از آن ياد شده، نقش و اهميت اين نهادهاي مردمي را درحفظ و نگاهداشت محيط‌زيست خاطرنشان مي‌سازد.

با اين همه، در دوره‌هاي پيشين انتخابات شوراها، معضلات  و مسايل زيست‌محيطيمحور يا رئوس برنامه‌هاي هيچ‌يك از نامزدهاي تبليغاتي نبوده است. اما آنچه در اينميان مايه دلگرمي است آن‌كه زمزمه‌هايي در خصوص مطالبات زيست‌محيطي از گوشه و كناربه گوش مي‌رسد و اين اميد را در دل زنده مي‌كند كه داوطلبان شوراها حداقل ناگزير بهطرح اين مطالبات به عنوان يكي از محورهاي برنامه‌هاي انتخاباتي خود خواهند بود.

كلاردشت يكي از مناطقي است كه سازمان‌هاي مردم نهاد آن، در طرح مطالباتزيست‌محيطي پيشگام شده و در نشستي كه هفته گذشته (9 آذرماه) به اهتمام انجمن حاميانميراث طبيعي و گردشگري كلاردشت و انجمن كوه‌نوردان ايران در اين منطقه برگزار شد بادعوت از نامزدهاي انتخابات شوراي شهر و اهالي، وظايف شوراها را در حفظ محيط‌زيست بااستناد به قانون شوراها يادآور شدند.

در اين نشست كه حدود 200 نفر از اهالي كلاردشت، شامل جمعي از فرهنگيان،كوه‌نوردان، نامزدهاي شوراها و قشرهاي مختلف مردم، نيز برخي فعالان سازمان‌هاي مردمنهاد زيست‌محيطي رشت، تنكابن، عباس‌آباد و تهران حضور داشتند سخنرانان با اشاره بهبند 11 ماده 71 قانون شوراها كه طي آن «همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهربا رعايت طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي...» در شمار وظايف شوراها قلمداد شده و نيزبا استناد به بند 20 همين ماده قانوني كه «تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصورشهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر» را از وظايف شورا‌هادانسته است بر ضرورت رعايت اين قوانين و ملزم ‌ساختن سازندگان به رعايت حدود شهر دراين منطقه تاكيد كردند و يادآور شدند چنانچه طي دهه اخير، شوراها مطالباتزيست‌محيطي را محور كارهاي خود قرار مي‌دادند امروز با اين حجم ساخت‌وساز دركلاردشت مواجه نبوديم؛ ساخت و سازهايي كه آثار زيانبار متعدد  زيست‌محيطي برايمنطقه در پي داشته است.

گفته مي‌شود ساخت و سازهاي غيرمجاز و سودآور در منطقه كلاردشت تا آنجا پيش رفتهكه اينك در بخش‌هايي از اين منطقه، زمين به بهاي هر متر يك ميليون تومان خريد وفروش مي‌شود. اسفبارتر آن‌كه زمين‌خواران و دلالان و بورس‌بازان عرصه ساخت و ساز وزمين نه‌تنها كلاردشت را به ورطه نابودي كشانده‌اند كه اينك دامنه اين بلايخانمان‌سوز تمام عرصه‌هاي شمال كشور را فرا گرفته است.

براي نمونه، منطقه ولشت و درياچه آن كه تا چندي پيش محيطي دنج و آرام براياستراحت و تفرج طبيعت‌گردان محسوب مي‌شد اينك در دست همين دلالان و بورس‌بازان قطعهقطعه شده و هر قطعه از آن از قرار متري 40 تا 100 هزار تومان به فروش مي‌رود و اينهمه به دليل آن است كه مطالبات زيست‌محيطي  در برنامه‌ها و محورهاي نمايندگان مجلسو  شوراهاي اسلامي شهر و روستا جايي ندارد.

به عبارت ديگر در يك جمله مي‌توان گفت مطالبات زيست‌محيطي مدعي‌العمومندارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید