حمایت از رودخانه‌ها، در دستور کار کوه‌نوردان

"مهار رودخانه‌ها" که در چند دهه‌ی گذشته، با افتخار از سوی مدافعان و مجریان طرح‌های سدسازی و انتقال آب، به عنوان راهی برای رویارویی با مشکل کمبود آب در کشور مطرح شده، امروزه نتیجه‌ی خود را به شکل خشک شدن یا آسیب‌دیدگی بسیاری از پهنه‌های آبی مانند دریاچه‌ها و تالاب‌ها وسفره‌های آب زیرزمینی، افزایش نامتناسب مصرف آب، و همچنین نارضایتی اهالی استان‌های مختلف که تا مرز تنش‌های منطقه‌ای پیش رفته، نشان می‌دهد. نمونه‌ی آشکار در تایید این مدعا، وضع دریاچه‌ی اورمیه است؛ تقریبا همگی کارشناسان و ناظران وضع این دریاچه‌ی رو به نابودی به این نتیجه رسیده‌اند که دستکاری افراطی در سامانه‌ی رودخانه‌های ورودی (با ساخت چند ده سد)، و مصرف بی‌حساب آب‌های سطحی و زیرزمینی، علت‌های اصلی کوچک شدگی خطرناک این دریاچه‌ بوده است.

اکنون که موضوع دریاچه‌ی ارومیه در کانون توجه همگانی قرار گرفته، و دولت آقای روحانی خود را موظف به "احیا"ی آن دانسته، ضرورت دارد که تصمیم گیری‌های مربوط به بازگردانی دریاچه به وضع طبیعی، در فضایی باز و مشارکتی یعنی با حضور کارشناسان مستقل از مدیران پیشین منابع آب، فعالان محیط زیست، جامعه‌ی دانشگاهی، و به‌ویژه با مشارکت مردم و سازمان‌های مردمی منطقه، و با پرهیز از طرح‌های هزینه‌بر انتقال آب از حوضه‌های دیگر (که شماری از شرکت‌های دست اندر کار ساخت و ساز به دنبال آن هستند) صورت گیرد. بدیهی است که کارهای اجرایی مربوط به بازگردانی این میراث ارزنده‌ی ملی هم بی حضور فعال مردم به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

نه تنها تجربه‌های موفق جهانی بر ضرورت مشارکت مردم و سازمان‌های مردمی در حفظ و احیای زیست‌بوم‌ها تاکید دارد، بلکه چندین قانون و مصوبه‌ی جمهوری اسلامی نیز دولت و مجموعه‌ی مسوولان را مکلف به جلب مشارکت مردم در امور گوناگون، از جمله در حفظ محیط زیست، ساخته است. برای مثال، در مقدمه‌ی قانون اساسی، ذیل "شیوه‌ی حکومت در اسلام" آمده است که: «قانون اساسی زمینه‌ی... مشارکت را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه‌ی افراد اجتماع فراهم می‌سازد». یا ماده‌ی 17 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه که دولت را مکلف به «مدیریت جامع آب... با رویکرد توسعه‌ی پایدار... و آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم» کرده است.

/ 0 نظر / 74 بازدید