حفاظت از طبيعت، حفاظت از ميراث فرهنگي(قسمت دوم)

 

 

 

 

                      

http://www.chnphoto.ir<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

عکاس:حسین سلمانزاده

يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي گردشگري، ديدار از آثار تاريخي و طبيعي است، اما درعين حال گردش انبوه و به‌ويژه، گردشگري غيرمسئولانه كه با ريخت‌وپاش زباله، رهاكردن پساب فراتر از ظرفيت محدود جايگاه‌هاي ديدني و روستاهاي ييلاقي...، يا ساختنبي‌حساب هتل و ديگر تأسيسات همراه است، مي‌تواند تخريب‌كننده آثار باارزش فرهنگي ومحيط‌زيست باشد.

نمودهاي مخرب اين‌گونه گردشگري، در كشورهاي با رشد اقتصادي ناموزون چشم‌گيرتراست: در ايران، استان‌هاي كوچك حاشيه خزر به‌خاطر جنگل‌ها، كشتزارهاي سبز و ساحلمعتدل، مقصد سالانه ميليون‌ها نفر از سراسر كشور است. اما، همين گردشگران عاملآلوده‌سازي شديد محيط و با تمايل به خريد زمين و حصاركشي و ساخت و ساز، عامل تخريبجبران نشدني چشم‌اندازهايي هستند كه به‌خاطر آن به «شمال» مي‌روند.

متأسفانه، بسيار ديده مي‌شود كه سازمان‌هاي دولتي هم درگير ساخت و ساز وبهره‌برداري كوتاه‌مدت اقتصادي به سبك بنگاه‌هاي معاملات املاك و بساز و بفروش‌هاشده‌اند. براي مثال: تملك گسترده زمين‌هاي ساحلي – حتي حريم دريا – براي ساخت «مجتمع رفاهي» يا ساخت و ساز در عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي ... كه سراسر استان‌هايگيلان و مازندران و گلستان را لكه‌دار كرده است.

به نظر مي‌رسد كه قرار گرفتن تشكيلات گردشگري در زيرمجموعه سازمان ميراث فرهنگي،شايد چندان موفقيت‌آميز نباشد. چرا كه اولاً شناسايي و حفظ آثار فرهنگي سرزمينيباستاني مانند ايران به خودي خود آن‌قدر كار بزرگي است كه سازماني با چند برابرتوان ميراث فرهنگي كنوني هم به‌سختي خواهد توانست از عهده كار برآيد. در ثاني،گردشگري امري است از نوع اقتصادي كه در آن ديدگاه خيلي دورانديش (برخلاف امر حفاظتاز آثار تاريخي – طبيعي) غلبه ندارد.

سازمان‌هايي مانند ميراث فرهنگي و محيط زيست بايد بيشتر نقش «استراتژيست» ومديران برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت، و ناظران بر كاركرد سازمان‌هاي اقتصادي را بازيكنند، نه سهامداران فعاليت‌هاي اقتصادي. وارد شدن آنها به اين عرصه، افق ديدشان رامانند هر فرد يا شركت عادي حداكثر محدود به «آينده قابل دسترسي» مي‌سازد، از سويديگر اگر خودشان اقدامي برخلاف معيارهاي فرهنگي يا زيست‌محيطي انجام دهند، ناظرپرقدرت ديگري نيست كه مانع كارشان شود.

اين موضوع، در كشوري با اقتصاد و مديريت متمركز و دولتي مانند ايران، مي‌تواندبه معضلي خطير بدل شود. آوردن مثالي در اين زمينه شايد به روشن‌تر شدن موضوع كمككند:

در قوانين شهرداري آمده است كه «... قطع هر نوع درخت ... در محدوده قانونيو حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است» (ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضايسبز در شهرها، مصوب 1359).

در شرايطي كه شهرداري‌ها خود متولي ساخت و سازهاي كلان (خيابان‌كشي، ساختنبناهاي اداري، ...) هستند و نيز صدور پروانه ساختمان براي اشخاص، راه درآمد عمدهآنها است، تفسير ماده قانوني ياد شده اين مي‌شود كه «قطع هر نوع درخت در شهر بااجازه شهرداري مجاز است!»

درحالي‌كه روح قانون اين بوده است كه يك نهاد پرقدرت و مستقل از منافع كوتاه‌مدتشخصي، ناظر بر حفظ فضاي سبز باشد. اما در شرايط كنوني بسياري از شهرداري‌ها، باتوجيه توسعه شهر و فراهم ساختن امكانات شهري و مانند اينها، درختان قديمي را قطعمي‌كنند و حتي ساختار تاريخي خيابان‌هايي را كه صورت باغ داشته‌‌اند، به هممي‌زنند.

اكنون اين نگراني وجود دارد كه خداي نكرده سازمان ميراث فرهنگي هم براي به دستآوردن درآمد بيشتر، و با دلايلي مانند «ايجاد اشتغال، گسترش صنعت گردشگري وارزآوري» به دست كاري در آثار تاريخي و طبيعي بپردازد.

هم‌اينك مي‌توان نشانه‌هايي از تأثير اين‌گونه نگراني را در مرمت‌هاي تعداديكاروانسرا و آسفالته كردن راه‌هاي دسترسي به آنها براي تبديل اين مكان‌هاي تاريخيبه رستوران و هتل ديد. طرح‌هاي بزرگ ديگري براي دخل و تصرف در وضع طبيعي معدودزيستگاه‌هاي بكر كشور در دست اجرا است كه مويد اين نكته است كه بايد نهاد ناظر برحفظ آثار تاريخي و طبيعي، كاملاً مستقل از نهادهاي ذينفع در ساخت و ساز باشد.

طرح توسعه گردشگري در آشوراده يك نمونه از اين دست است كه هنوز اجرايي نشده، وطرح «موزه ميراث روستايي گيلان» نمونه ديگري است كه از سال 84 در تنها محدوده جنگليكم و بيش بكر نزديك رشت (پارك جنگلي سراوان) به اجرا درآمده و قرار است كه درگستره‌اي به مساحت 200 هكتار توسعه يابد.

ادامه دارد                                                                       

/ 0 نظر / 7 بازدید